به گفته آذروش، براساس قانون مناطق ویژه اقتصادی، کسب‌وکار در این مناطق از مزایای قانونی خاصی از جمله امکان واگذاری و اجاره زمین و انبار به متقاضیان سرمایه‌گذاری در منطقه به‌صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت، ورود کالا، ماشین‌آلات، قطعات یدکی وسایل نقلیه، پردازش بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تضمین سرمایه‌های خارجی و صدور قبض انبار تفکیکی و گواهی مبدا جهت کالاهای وارداتی و صادراتی برخوردار خواهند شد. وی با بیان اینکه براساس مصوبه مجلس، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی از سال 1389 فعالیت‌های خود را جانمایی کرده است، افزود: براساس این مصوبه، دولت شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران را به‌عنوان سازمان مسوول این منطقه معرفی کرد تا با اجرایی شدن فاز تجاری منطقه ویژه درسال 1395 گامی مهم در عمل به منویات مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل برداشته شود. آذروش با اشاره به تامین بخش‌های زیرساختی منطقه سهلان گفت: این منطقه در تقاطع کریدور شمال و جنوب، شرق و غرب قرار دارد و دارای بخش‌های زیرساختی نظیر راه‌های مواصلاتی مناسب، ریل راه‌آهن، باراندازهای وسیع و بزرگترین انبارهای مسقف کشور، نزدیکی به فرودگاه بین‌المللی تبریز، آب‌شیرین‌کن برای تامین آب شرب، شبکه‌های توزیع نیرو و مخابرات است. با کلید خوردن صنعت انبارداری در این بخش از کشور، شاهد اقدامات قابل قبولی برای بخش‌های صنعتی و تجاری کشور در امر واردات و صادرات خواهیم بود.