گروه اقتصادي| 52 درصد درآمدهاي پيش‌بيني شده دولت در نخستين فصل سال محقق شد.
به گزارش «اعتماد»، ارقام ارايه شده از سوي بانك مركزي در خصوص عملكرد بودجه بهار سال جاري نشان مي‌دهد دولت با مضيقه مالي فراواني در نخستين فصل از سال مواجه بود.  يكي از مهم‌ترين دلايل كاهش درآمدهاي دولت در اين فصل به نفت باز مي‌گردد. درآمدهاي ايران از محل فروش نفت كاهشي قابل توجه را در اين دوره زماني نسبت به دوره مشابه سال قبل تجربه كرده است. ميزان كاهش درآمدهاي حاصل از فروش نفت 9/55درصد گزارش شده است.
 بررسي‌ها نشان مي‌دهد واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي (صادرات نفت، فرآورده‌هاي نفتي و...) در بهار سال جاري چهار هزار و 430 ميليارد و 970 ميليون تومان نفت فروخته است كه اين درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل يعني بهار سال 1394 كاهشي در حدود 9/55 درصد را نشان مي‌دهد.
كاهش درآمد نفتي در حالي رخ داده است كه صادرات نفت ايران در ماه‌هاي پس از برجام، افزايشي قابل توجه را تجربه كرده است و به سطح قبل از تحريم‌ها رسيده است. مقامات وزارت نفت ميزان صادرات نفت ايران را در حال حاضر در حدود 5/2ميليون بشكه در روز عنوان كرده‌اند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد بيش از 80درصد از بازارهاي پيش از تحريم ايران احيا شده است. با اين حال به دليل افت قيمت نفت در بازارهاي جهاني، افزايش صادرات نفت با افزايش درآمدهاي نفتي همراه نبوده است. تاكنون طرح‌هاي متعددي براي حمايت از سطح قيمتي در بازار جهاني نفت ارايه شده است كه اين مهم همچنان محقق نشده چرا كه بازار جهاني نفت از برخي تصميمات سياسي در رنج است.
بررسي گزارش ارايه شده از سوي بانك مركزي نشان مي‌دهد هر چند پرداخت‌هاي هزينه‌اي ملي در بهار امسال افزايشي 5/3 درصدي را نشان مي‌دهد اما پرداخت‌هاي هزينه‌اي استاني كاهشي 1/15درصدي را شاهد بوده است.
افزايش 30 درصدي درآمدهاي مالياتي
گزارش ارايه شده از سوي بانك مركزي نشان مي‌دهد درآمدهاي مالياتي ايران در بهار سال جاري افزايشي 30 درصدي را نشان مي‌دهد. حجم درآمدهاي مالياتي در بهار امسال به 18 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين درآمدها افزايشي 30 درصدي را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان مي‌دهد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد ايران تنها با افزايش درآمدهاي مالياتي خود روبه‌رو بوده است و در حوزه ساير درآمدها نيز با كاهش حجم درآمد مواجه شده است. سرفصل ساير درآمدها در ايران كاهشي 9/47 درصدي را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان مي‌دهد.
 بالاترين سهم در رشد درآمدهاي مالياتي از آن پرداخت‌كنندگان ماليات مشاغل بوده است و پس از آنها ماليات علي الحساب اشخاص حقوقي دولتي رشدي قابل توجه را داشته است. ماليات مشاغل افزايشي 5/182درصدي و ماليات علي الحساب اشخاص حقوقي دولتي افزايشي 4/107درصدي را نشان مي‌دهد.
پرداخت ماليات معوقه اشخاص حقوقي دولتي نيز در اين دوره زماني 7/47درصد افزايش را تجربه كرده است.
پرداخت مالياتي از سوي نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي در اين دوره زماني كاهشي 1/60درصدي و پرداخت ماليات علي الحساب از سوي شركت‌هاي در حال واگذاري كاهشي در حدود 8/97 درصدي را نشان مي‌دهد.
دولت افزايش سهم درآمدهاي مالياتي را يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي خود در سال جاري و سال‌هاي پيش رو عنوان كرده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در حال حاضر بيش از 40 درصد توليد ناخالص داخلي در ايران ماليات پرداخت نمي‌كند و لازم است اقداماتي در اين حوزه انجام گيرد تا درآمدهاي مالياتي بدون افزايش پايه مالياتي و از طريق شناسايي مودياني كه در فضاي كنوني از پرداخت ماليات استنكاف مي‌كنند، صورت گيرد.
 بحران در بخش عمراني
 كاهش درآمدهاي دولت خود را به درستي در بخش پرداخت‌هاي عمراني نشان مي‌دهد. هر چند در فصل بهار پرداخت‌هاي عمراني افزايشي 263 درصدي را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان مي‌دهد اما مقايسه اين رقم با اعتبارات مصوب در اين حوزه فاصله‌اي عميق را نمايان مي‌كند.
 بر اساس اين گزارش پرداخت‌هاي عمراني در فصل بهار تنها 140 ميليارد تومان بوده است كه هر چند با افزايش قابل توجه نسبت به سال گذشته روبه‌روست اما كمتر از يك درصد اعتبارات مصوب پيش‌بيني شده در اين حوزه را شامل مي‌شود. در گزارش بانك مركزي رقم مصوب براي اعتبارات عمراني 14 هزار ميليارد تومان در فصل بهار عنوان شده است.  ايران با بحراني جدي در حوزه اعتبارات عمراني روبه‌روست و در حالي انبوهي از پروژه‌هاي نيمه تمام روي دست دولت مانده‌اند كه منابع كشور تكافوي تامين هزينه‌هاي لازم در اين حوزه را ندارد.
 با روند كنوني تخصيص اعتبار، خوش‌بينانه‌ترين ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد كه تا 20 سال آينده تكميل پروژه‌هاي كنوني عمراني به طول مي‌انجامد و اين اتفاق مي‌تواند زمينه ساز بهره‌برداري از برخي اعتبارات عمراني در دوره‌اي شود كه توجيه فني و اقتصادي آنها به‌طور كامل از ميان رفته است.  ايران در سال‌هاي گذشته با بحراني جدي در اين حوزه روبه‌رو بوده است.
اهميت به كلنگ زني و آغاز طرح‌هاي عمراني، به جاي توجه به ظرفيت‌هاي دروني كشور سبب ايجاد چنين شرايطي شده است. در حال حاضر حجم اعتبارات نيمه تمام بيش از ظرفيت مالي كشور برآورد مي‌شود، از اين رو تدابيري براي واگذاري بخشي از پروژه‌هاي عمراني نيمه‌تمام به بخش خصوصي انديشيده شده است و وزارت كشور نيز پيش از اين از آماده‌سازي مقدمات لازم در اين حوزه خبر داده بود.