حجت‌السلام والمسلمین «علی محمدی سیرت» امروز چهارشنبه (۱۰ شهریور) در همایش صیانت از وقف با رویکرد تثبیت مالکیت موقوفات و اراضی ملی که در مشهد برگزار شد، تصریح کرد: از سال ۹۰ طی امضای تفاهم نامه‌ای با سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور نسبت به تعیین تکلیف اراضی ملی اقدام شد، در آن زمان میزان اختلاف ۱۳۸۰ هزار هکتار بود که در مرحله اول یک میلیون و ۱۶۰ هزار هکتار آن تعیین تکلیف شده و مورد بررسی قرار گرفت. از این میزان ۴۳۸ هزار هکتار مربوط به اوقاف و امور خیریه و ۷۲۳ هزار هکتار مربوط به سازمان جنگل‌ها و مراتع شد، یعنی به طور کلی ۳۷ درصد به اوقاف و ۶۳ درصد به سازمان جنگل‌ها اختصاص یافت.
وی ادامه داد: از این میزان ۲۲۰ هزار هکتار از اراضی همچنان تعیین و تکلیف نشده و متاسفانه سازمان بازرسی در این تعیین و تکلیف اختلاف ایجاد می‌کند، تقاضای ما این است که طی توافق‌نامه که در یک قالب کارشناسی امضا شده است، سازمان‌های مختلف به منظور اتمام هرچه سریع‌تر این کار حمایت لازم را داشته باشند.
«محمدی سیرت» با اشاره به اینکه سازمان اوقاف و امور خیریه پس از دولت بزرگترین مالک در کشور است، عنوان کرد: لازم بود تا حرکتی در حوزه تثبیت اسناد رسمی موقوفات انجام شود و در این حوزه نیاز است علاوه بر وقف‌نامه موقوفات اسناد رسمی نیز برای آن‌ها تهیه شود.
وی گفت: پس انقلاب تا سال ۸۸، ۴۲ هزار و ۵۰۰ سند صادر شد و از سال ۸۸ تاکنون نیز ۵۵ هزار سند برای موقوفات تنظیم شده است. به طور کلی حدود ۱۲۰ هزار سند برای موقوفات کشور صادر شده است.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کل کشور بیان کرد: در حال حاضر ۵۰ درصد موقوفات دارای سند رسمی و ۵۰ درصد فاقد سند رسمی هستند و چنانچه بخواهیم ۵۰ درصد باقی مانده موقوفات دارای سند و تثبیت مالکیت شوند باید طبق قوانین و موازین شرعی اقدام شود. در هفت سال گذشته برابر با ۷۸ سال از عمر ادارات ثبت کشور برای موقوفات سند صادر شده و این اقدام کاملا شفاف و در حضور سازمان بازرسی کشور انجام شده است.