به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، ابراهیم ایدنی ظهر امروز در نشست کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان هرمزگان با اشاره به حریم 60 متری دریا اظهار کرد: سازمان بنادر متولی نظارت و صدور مجوز برای سازههایی است که از خط مرز دریا به داخل آب ساخته میشوند و در بحث حریم 60 متری، تکلیف قانونی ندارد.
وی افزود: بر اساس قوانین موجود، سازمان بنادر و دریانوردی بهعنوان مرجع صدور مجوز ساخت و ساز در دریا، موظف است از ساخت و ساز غیر مجاز در حریم دریاها و رودخانههای قابل کشتیرانی و یا بهرهبرداری از تاسیسات و تجهیزات فاقد مجوز از این سازمان از طریق مراجع ذیصلاح قانونی جلوگیری نماید.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از جمله مهمترین دستاوردهای سازمان بنادر و دریانوردی را نظارت بر ساخت و سازها در استانهای ساحلی دانست و بیان کرد: هدف از راهاندازی کمیتههای استانی ساماندهی و مدیریت سواحل، بنادر و جزایر که در رأس آن استاندار بهعنوان نماینده عالی دولت در استان قرار دارد، هماهنگی و همکاری مشترک دستگاههای اجرایی استان با یکدیگر در خصوص مشکلات مناطق ساحلی و تسهیل و تسریع در برخورد با ساخت و ساز های فاقد مجوز و آزادسازی نواحی ساحلی برای استفاده عموم مردم است.
وی که دبیری کمیته تخصصی ساماندهی و مدیریت سواحل، بنادر و جزایر این استان را نیز بر عهده دارد، از راهاندازی "سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور" به منظور مستندسازی و نظارت مناسب بر ساخت و سازهای ساحلی طی سالیان گذشته سخن به میان آورد و افزود: در این سامانه سازههای فاقد مجوز و نیز دارای مجوز و در حال ساخت به صورت ماهانه و بوسیله بازدیدهای ادواری مورد نظارت و ارزیابی قرار میگیرند.
ایدنی همچنین اضافه کرد: برای سازههای دارای مجوز بهرهبرداری، بازدیدهای ادواری با حضور کارشناسان خبره و متخصص استان در زمینههای دریایی، بندری، ایمنی، فنی و مهندسی، حقوقی و انتظامی صورت گرفته و وضعیت سازهها از دیدگاههای مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.
دبیر کمیته تخصصی ساماندهی و مدیریت سواحل، بنادر و جزایر استان هرمزگان ضمن اشاره به برخی ابهامات در زمینه مباحث قانونی و همچنین حیطه اختیارات دستگاههای مختلف در بحث ساخت و سازهای ساحلی گفت: طبق قانون، سازمان بنادر متولی نظارت و صدور مجوز برای سازههایی است که از خط مرز دریا به داخل آب ساخته میشوند و در بحث حریم 60 متری، تکلیف قانونی ندارد.
وی اراضی ساحلی را شامل محدودهای دانست که از آخرین خط مد دریا شروع و تا 2 هزار متر به داخل خشکی گسترده می شود، افزود: بر اساس قانون، حد فاصل خط حداکثری مد تا 60 متر داخل اراضی خشکی(در سواحل خلیج فارس و دریای عمان)، حریم شصت متری نامیده میشود که تحت حاکمیت دولت با اخد مجوز از منابع طبیعی (در محدوه خارج از شهرها) و مسکن و شهرسازی در داخل شهرها قرار دارد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و دبیر کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل، بنادر و جزایر استان هدف از شناسنامه دار کردن و صدور مجوز برای سازهای دریایی را تسهیل امور و کمک به سرمایهگذاران دولتی و بخش خصوصی جهت توسعه بهرهبرداری اصول و متناسب با اصول زیستمحیطی و مهندسی دانست و تأکید کرد: سازمان بنادر در این رابطه به هیچ وجه مانع کار نیست ولی تکالیف قانونی این سازمان را ملزم کرده تا بهعنوان مرجع دریایی کشور بر وضعیت سازههای احداث شده در حریم دریا به لحاظ تخصصی نظارت کند.
انتهای پیام/3264/ق40
∎