چنين شرايطي موجب شد حجم مبادلات تجاري به ميزان زيادي تحت تاثير قرار گيرد. به گونه‌اي كه براساس گزارش گمرك ج.ا.ا ميزان صادرات (با احتساب ميعانات گازي) و واردات طي شش ماه نخست سال ۱۳۹۲(زمان تحويل دولت) به ترتيب بالغ بر ۱۹.۴ ميليارد دلار و ۲۰ ميليارد دلار بوده است. لازم به ذکر است سهم صادرات از تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۱۳۸۴ (سال شروع دولت نهم) ۱۹.۹ درصد بوده که در سال ۱۳۹۲ (سال شروع دولت یازدهم) به ۱۸.۶ درصد کاهش یافته است.
همچنین سهم واردات از تولید ناخالص داخلی واقعی از ۳۸.۳ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۱۰.۵ درصد در سال ۱۳۹۲ کاهش یافته است. کاهش درآمدهای نفتی و کاهش رشد اقتصادی از جمله مهمترین دلایل کاهش سهم های مذکور بوده است.
با روی کار آمدن دولت یازدهم یکی از اقدامات مهم تسريع در ترخيص كالاها بويژه مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي از طريق كاهش برخي مراحل ترخيص بود. در این راستا ايجاد امکاناتی برای ترخيص غيرنقدي مواد اوليه واحدهاي توليدي و بازبيني درضوابط واردات ماشين‌آلات دست دوم به سرعت در دستور کار مراکز بازرسی و مرزها و گمرک قرار گرفت.
از دیگر اقدامات انجام شده برای تسهیل در ترخیص کالا و تسریع در تجارت بازنگري مقررات مربوط به اعتبار اسناد ارزي و محدود شدن سهم آورده فرد تا ۳۵ درصد بود. كاهش تعرفه و نيز طبقات تعرفه اي براي واردات كالاها نیز توانست گامی در جهت بهبود روند باشد.
افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران به مبلغ ۲۰۰ ميليون دلار در اجرای بند "ز" تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور از محل وصولی اقساط حساب ذخیره ارزی نیز در دولت یازدهم گام بزرگی برای حمایت از صادرکنندگان بود که با وجود موانع و کسری بودجه این گام نیز با موفقیت برداشته شد.
یکی از موانع اصلی کاهش تمایل به واردات مواد اولیه مورد نیاز در تولید حقوق و تعرفه گمرکی بود که با بررسی های انجام شده طبق قوانین موجود مقرر شد استرداد حقوق ورودي مواد اوليه وارداتي به کار رفته در کالاهاي صادراتي و ماليات بر ارزش افزوده صادرکنندگان اجرا شود.
در کنار اقدامات فوق که برای تسهیل در امور تجاری و صادرات غیر نفتی انجام شد می‌توان به موارد زیر نیز اشاره کرد:
اختصاص ۲۰۰ میلیارد ریال یارانه سود کارمزد تسهیلات صادراتی به بانک توسعه صادرات ایران در راستای افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی و کالاهای غیر نفتی با ارزش افزوده بالا (۶% تخفیف سود تسهیلات)
اختصاص ۲۰۰ میلیون دلار خط اعتباری به بانک توسعه صادرات ایران در راستای حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی در کشور عراق
حذف فرايند دريافت گواهي استاندارد از صادرات كالاهايي كه داراي نشان استاندارد ملي هستند
کاهش زمان تشريفات گمرکي
پيشبرد مگاپروژه تسهيل تجارت فرامرزي با ايجاد پنجره واحد تجارت فرامرزي
با اجرای این موارد و براساس آمار گمرك، صادرات غيرنفتي (با احتساب ميعانات گازي) در سال ۱۳۹۳ حدود ۵۰ ميليارد دلار بوده كه نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۲۰% رشد داشته است. در سال ۱۳۹۴ صادرات غيرنفتي (با احتساب ميعانات گازي) به حدود ۴۲.۴ ميليارد دلار رسيد كه نسبت به ۱۳۹۳ حدود ۱۶ درصد كاهش داشته است.
از طرفی كاهش قيمت نفت خام و به تبع آن كاهش قيمت ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي در سطح جهاني و نيز ركود بازار جهاني آهن و فولاد ، عمده‌ترين دليل كاهش ارزش صادرات غيرنفتي به ويژه صادرات ميعانات گازي بوده است.
این در حالی است که صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰.۵ ميليارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۳ درصد کاهش داشته اما صادرات غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي در سه ماهه اول سال جاری حدود ۸.۸ میلیارد دلار بوده که از رشد ۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است
کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش قیمت مشتقات تولیدی از نفت، کاهش حجم صادرات میعانات گازی، کاهش شاخص قیمت جهانی محصولات پتروشیمی، کاهش تقاضا برای کالاهای صادراتی به دلیل وضعیت اقتصادی سیاسی برخی شرکای تجاری از مهمترین دلایل رشد کمتر صادرات غیرنفتی در سه ماهه اول سال جاری می باشد.
ارزش واردات كالا در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۵۳.۶ ميليارد بوده كه در مقايسه با سال ۱۳۹۲ حدود ۷.۷ درصد افزايش يافته است. در سال ۱۳۹۴ واردات كالا به حدود ۴۱.۴ ميليارد دلار رسيد كه نسبت به ۱۳۹۳ حدود ۲۲.۵ درصد كاهش داشته است.
از مهمترين دلايل اين امر مي‌توان به كاهش درآمدهاي نفتي كشور و كاهش قيمت كالاهاي وارداتي به‌ويژه قيمت غلات و مواد غذايي اشاره نمود لازم به ذکر است که واردات کالا در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۹ ميليارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۳درصد کاهش داشته است .
کسري تراز تجاري غيرنفتي (با احتساب ميعانات گازي) از حدود ۷.۹ - ميليارد دلار در سال ۱۳۹۲ به حدود ۳- ميليارد دلار در پايان سال ۱۳۹۳بهبود يافت.
در سال ۱۳۹۴ تراز تجاري غيرنفتي برای اولین بار طی ۳۷ سال گذشته مثبت شد و به حدود یک ميليارد دلار رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۴ ميليارد دلار بهبود داشت. تراز مذکور در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ حدود ۱.۵ ميليارد دلار بوده است.
تعداد طبقات تعرفه اي از ۱۴ طبقه در سال ۱۳۹۲به ۱۰ طبقه در سال ۱۳۹۴ و ۶ طبقه در سال ۱۳۹۵ كاهش يافته است. ضمن این که زمان تشريفات گمرکي، از ۲۶ روز در سال ۱۳۹۲ به چهار روز در سال ۱۳۹۴ كاهش يافته است.