پارلمان به ‌عنوان نهاد برآمده از رأی مستقیم و بدون واسطه مردم، اهمیت و جایگاه بالایی دارد؛ به نحوی که در مسیر دموکراتیزاسیون کشورها، به نهاد پارلمان از سوی مشروطه‌خواهان و اصلاح‌طلبان توجه ویژه شده است؛ چراکه آینه‌ تمام‌نمای خواست و نظر اکثریت مردم تلقی می‌‌شود. اهمیت پارلمان و اعضای آن، یعنی نمایندگان مردم، مکاتب حقوقی حقوق عمومی را دست‌کم به یک وجه اشتراک رسانده و آن مصونیت پارلمانی است؛ اصلی که نقل است از سوی میرابو (comte de Mir‌beau) به مجلس مؤسسان فرانسه پیشنهاد شده و به تصویب رسیده است؛ مصونیتی که از نهاد پارلمان و سمت نماینده پاسداری و آن نهاد را در مسیر تأمین حقوق عمومی و تحکیم جایگاه نمایندگی مردم یاری می‌‌کند که به تعبیر دکتر ابوالفضل قاضی «مصونیت پارلمانی مجموعه تدابیر قانونی است که نماینده پارلمان را زیر پوشش حمایت خود می‌گیرد و از تعقیب قضائی یا اعمال پلیسی حفاظتش می‌کند».طلیعه‌ مفهوم مصونیت پارلمانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - خاصه در اصل هشتادوششم آن- متبلور است؛ آنجا که می‌گوید: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و ‌نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد». در اجرای این اصل و در راستای شفافیت اصل مذکور، آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصادیق وظایف نمایندگی را برشمرده است؛ در تبصره ماده 77 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده: «وظایف نمایندگی شامل نطق، بحث‌های داخل دستور، بحث‌های جلسات کمیسیون‌ها، اظهار نظرهایی که برای اعمال اصل هشتادوچهارم قانون اساسی انجام می‌شود و سایر موارد نظارتی و قانونی است». شفافیت حاصل از تبصره مذکور راهگشای تفسیر ما از مسئله مهمی است به نام «مفهوم مخالف اصل مصونیت پارلمانی» و این به آن معناست که تمام کنش‌ها و واکنش‌های نمایندگان مجلس را نمی‌توان مشمول مصونیت پارلمانی و تبعا نمی‌توان با استناد اصل 86 قانون اساسی تمامی اعمال نمایندگان را مصون از رسیدگی و تعقیب قانونی دانست؛ چراکه دراین‌صورت موجبات هرج‌ومرج و سوءاستفاده از قدرت و جایگاه قانونی فراهم می‌آید. 

در اینجا با بررسی مفهوم مخالف اصل مصونیت پارلمانی در پی پاسخ به این سؤال برمی‌آییم که آیا تمامی کنش‌ها و واکنش‌های نمایندگان پارلمان مشمول اصل مصونیت پارلمانی است؟ و در غیر این‌ صورت چنانچه یک نماینده مجلس مرتکب جرمی شود (مثلا هتک حرمت و حیثیت یک خبرنگار و ضرب‌وشتم او) ضمانت اجرای برخورد و تحت تعقیب قراردادن آن نماینده چیست؟ فارغ از نگرش‌های متفاوت پیرامون ماهیت این قانون که به‌زعم برخی منتقدان خلاف اصول مصرح قانون اساسی مرتبط با وظایف نمایندگی است؛ هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در راستای اجرای قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان تشکیل می‌شود که براساس بند ب ماده دو قانون مذکور، هیأت نظارت صلاحیت رسیدگی به «گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف شئون نمایندگی» را دارد که در تبصره یک همین ماده منظور از موارد خلاف شئون نمایندگی را «رفتار خلاف عرف مسلم نمایندگی» دانسته؛ به نحوی که نوعا نمایندگان آن را خلاف شأن بدانند که با توجه به آنچه گفته شد رفتار نماینده در مثال بالا باید از سوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی شود؛ همچنین مطابق تبصره پنج ماده مذکور «هیأت ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون، مراتب کیفری آن را به مرجع قضائی ذی‌صلاح اعلام می‌نماید» که می‌توان از این تبصره استنباط کرد که هیأت نظارت می‌تواند آغازکننده رسیدگی قضائی تخلف یا ارتکاب جرم نماینده بوده و پرونده را به دادستانی ارجاع دهد. اساسا نماینگان در رابطه با وظایف قانونی خویش مصون از رسیدگی قضائی و پلیسی هستند اما مصونیت پارلمانی نمایندگان موجب مصونیت قضائی ایشان در ارتکاب جرم نخواهد بود و تنها به سبب حساسیت سمت نمایندگی، دارای مصونیت شکلی هستند و نه ماهوی که شورای نگهبان نیز در نظریه تفسیری مورخ 80/10/20 با اشاره به اصول نوزدهم‌ و بیستم‌ که ناظر بر برخورداری‌ همه‌ ملت‌ ایران‌ از حقوق مساوی،‌ مصونیت ماهوی را رد می‌کند؛ بنابراین تشریفات تحت تعقیب قراردادن آنها با عموم افراد متفاوت است و معمولا باید پیش از پیگرد قانونی از مجلس (ریاست مجلس) کسب اجازه کرد. پس برخورد قضائی با نماینده مجرم مطابق قانون مجازات اسلامی خواهد بود اما مطابق تبصره چهار ماده دو قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیأت به تخلفات موضوع این قانون و شئون نمایندگی نخواهد بود و این به آن معناست که در هیچ شرایطی جز در موارد مصرح در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، رسیدگی توسط هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان متوقف نخواهد شد. بنا بر آنچه گفته شد رفتار و اعمال نمایندگان به‌صورت مطلق مشمول مصونیت پارلمانی نخواهد بود و ظرفیت‌های قانونی به منظور تظلم‌خواهی از نمایندگان مجلس در صورت بروز رفتار خلاف شئون سمت نمایندگی و نیز ارتکاب جرم وجود دارد و نمی‌توان با مستمسک قراردادن مفهوم مصونیت پارلمانی از اجرای قانون و عدالت سر باز زد و از آن سوءاستفاده کرد چراکه همواره قانون هم پدیدآورنده حق است و هم تبیین‌کننده حد.