از برق استفاده مي‌كنند، چنين هستند، به اين معناست كه به احتمال فراوان ما با همين ظرفيت توليدمان مي‌توانيم دو برابر وضع موجود از نعمت برق بهره‌مند شويم، مشروط بر اينكه راندمان نيروگاه را به اندازه لازم بالا ببريم و تلفات كل شبكه را تا حدي كاهش دهيم و بالاخره در مقصد از دستگاه‌هايي استفاده كنيم كه به لحاظ مصرف انرژي A و A+ هستند.
اين كارها نيازمند دو اقدام مهم است. در درجه اول حاكم كردن نظام عرضه و تقاضا از طريق توليد خصوصي برق است. به ويژه آنكه برق را مي‌توان صادر كرد و قيمت آن نيز جهاني است. در درجه بعد بايد قيمت برق را تعديل كرد. از سال 1357 تا 1393، قيمت برق به قيمت ثابت سالانه 5/2- درصد كاهش داشته است. قيمت برق در ايران و در مقايسه با ساير كالاها نامتوازن است. براي آنكه متوجه ماجرا شويم، كافي است به سهم هزينه برق در دهك‌هاي خانوار ايراني توجه كنيم.  ملاحظه مي‌شود كه نسبت هزينه‌هاي برق در خانوارهاي دهك اول از كل هزينه‌هاي آنان سه برابر نسبت اين هزينه در خانوارهاي دهك دهم كه پردرآمدترين هستند، است. اين ويژگي مختص كالاهايي كم‌كشش مثل نان است و نبايد در كالاي پركششي مثل برق صادق باشد. اين نشان مي‌دهد كه قيمت‌گذاري برق و به نيز ساير حامل‌هاي انرژي به نفع طبقات مرفه است. آنها چندين برابر طبقات فقير از برق و انرژي استفاده مي‌كنند ولي هزينه متناسب آن را نمي‌پردازند. بنابراين ترديدي نيست كه قيمت‌ها بايد تعديل شود و سرمايه لازم براي افزايش بهره‌وري نيروگاه‌ها و كاهش تلفات به دست آيد و به علاوه پرداخت هزينه براي خريد وسايل كم‌مصرف نيز به‌صرفه شود. ولي در اينجا يك نكته مهم است. اگر قيمت‌ها افزايش پيدا كند، فشار به طبقات پايين بيشتر خواهد بود، اين مساله از ارقام فوق به سادگي قابل فهم است. راه‌حل ساده آن افزايش فاصله پلكاني قيمت‌هاست، به‌طوري كه براي طبقات پايين تغيير چنداني حاصل نشود، حتي مي‌توان كالاهاي با مصرف پايين انرژي به آنان داد مشروط بر اينكه مصرف خود را كاهش دهند، مثل لامپ يا برخي وسايل پر استفاده. هدف اين يادداشت وارد شدن در جزييات اين مساله نيست. مساله اصلي جلب‌توجه به اين نكته است كه يكي از مهم‌ترين محورهاي اقتصادي كه در اقتصاد مقاومتي هم مورد توجه قرار گرفته است، حركت به سوي توليد و مصرف بهينه برق و ساير حامل‌هاي انرژي است. موضوعي كه در برنامه ششم مورد توجه واقع شده است ولي به نظر مي‌رسد كه بهتر بود با جزييات بيشتري و حتي به تفكيك حامل‌هاي انرژي به آنها اشاره شود. (متن تبصره مربوط به موضوع در لايحه پيشنهادي برنامه ششم)
تبصره14: براي تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي موضوع ارتقاي عدالت اجتماعي، افزايش بهره‌وري در مصرف آب و انرژي، هدفمند كردن يارانه‌ها در جهت افزايش توليد و توسعه نقش مردم در اقتصاد:
1- به دولت اجازه داده مي‌شود كه با تصويب شوراي اقتصاد قيمت آب، حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات يارانه‌اي را با رعايت ملاحظات اجتماعي و اقتصادي و حفظ مزيت نسبي و رقابتي براي صنايع و توليدات، به تدريج تا سال 1399 اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند براي افزايش توليد، اشتغال و بهره‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاي شاخص‌هاي عدالت اجتماعي از قبيل پرداخت يارانه مستقيم و حمايت‌هاي اجتماعي از خانوارهاي نيازمند، در چارچوب بودجه‌هاي سالانه اقدام لازم را به‌عمل‌آورد.
2- براي تسريع در مردمي شدن اقتصاد و تقويت انگيزه و نيل به مشاركت حداكثري بخش خصوصي و بهينه‌سازي دخالت دولت در اقتصاد، برق و گاز توليدي و پنج فرآورده اصلي نفتي در مقياس عمده فروشي صرفا در بازار برق و بازار گاز و فرآورده‌هاي نفتي يا بورس عرضه مي‌شود و شركت‌هاي تابعه وزارت نيرو و نفت موظفند تمامي تسهيلات مربوط، به‌ويژه دسترسي آزاد و بدون تبعيض را براي فعالان بخش خصوصي و دولتي (با احتساب هزينه انتقال) برقرار كنند. عرضه اين حامل‌ها در مجاري عرضه به مصرف‌كنندگان طبق قوانين و مقررات مربوط صورت مي‌گيرد.