به گزارش بلومبرگ، دولت عربستان سعودی از طریق صرف‌نظر کردن از ذخایر و فروش اوراق قرضه داخلی به بانک‌ها در حراجی‌های ماهانه به‌دنبال پرکردن حفره تامین مالی خود است. عربستان که درگیر مشکل قیمت‌های پایین نفت است، از فروش اوراق قرضه به موسسات مالی داخلی در سال گذشته 98 میلیارد ریال سعودی (26 میلیارد دلار) در‌آمد داشته و به‌نظر می‌رسد که این میزان در سال 2016 به 120 میلیارد ریال افزایش یابد. این تخلیه منابع مالی از سیستم، به‌دلیل نرخ‌های بین‌بانکی عربستان بوده که به بالاترین سطح خود از سال 2009 رسیده و روز دوشنبه برای پانزدهمین روز متوالی افزایش یافت. علاوه‌بر این، نسبت وام به سپرده در دو ماه گذشته از محدودیت‌های بانک مرکزی فراتر رفته است.

عصیم بختیار، رئیس مرکز تحقیقات کپیتال‌فرانسی عربستان سعودی اعلام کرد: «مقامات در تلاش برای یافتن راهی موثر برای تقویت نقدینگی هستند.» نرخ پیشنهادی بین بانکی سه ماهه عربستان سعودی (سیبور)، نرخ معیار مورد استفاده برای قیمت‌گذاری وام‌ها، در 29 آگوست به 308/ 2 درصد رسید که بالاترین سطح از ژانویه 2009 بوده است. در ماه فوریه،‌ آژانس پولی عربستان سعودی محدودیت وام‌دهی بانک‌ها را به 90 درصد سپرده افزایش داد.