تسويه پول گندم‌كاران تا پايان
 معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي پيش‌بيني كرد: توليد محصولات كشاورزي طبق پيش‌بيني امسال به ۱۱۷ميليون تن خواهد رسيد.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني وزارت جهاد كشاورزي، عبدالمهدي بخشنده در جلسه پايش اقدامات و پيشرفت‌هاي طرح‌هاي مصوب اقتصاد مقاومتي وزارت جهاد كشاورزي تصريح كرد: براي فرآوري، افزايش ارزش‌افزوده و كاهش ضايعات محصولات كشاورزي 7500طرح نيمه تمام در بخش صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي با اختصاص 16هزار ميليارد تومان تسهيلات از سوي بانك‌ها تا پايان سال تكميل و بهره‌برداري خواهد شد. رييس ستاد اقتصاد مقاومتي وزارت جهاد كشاورزي خاطرنشان كرد: طبق برنامه تا پايان شهريور ماه 6 هزار ميليارد تومان از سوي بانك‌ها به طرح‌هاي نيمه تمام صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي اختصاص خواهد يافت. بخشنده اظهار كرد: تاكنون حدود 5 هزار متقاضي از بخش صنايع تبديلي كشاورزي در سامانه بهين‌ياب ثبت و توسط كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان‌ها تاييد شده و حدود 2500طرح براي دريافت تسهيلات به بانك‌ها معرفي شده‌اند. معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي اضافه كرد: اگرچه 137ميليون تن ظرفيت نصب شده در زمينه فرآوري محصولات كشاورزي در كشور وجود دارد اما به دليل عدم تطبيق ظرفيت صنايع با تنوع محصولات، عدم تناسب پراكندگي جغرافيايي صنايع در برخي موارد كمبود ظرفيت و در برخي موارد ديگر مازاد ظرفيت وجود دارد. بخشنده با اشاره به مزاياي توسعه روش‌هاي نوين آبياري در بهره‌وري آب و افزايش توليدات كشاورزي يادآور شد: سامانه‌هاي نوين آبياري ميكرو، بهره‌وري آب در بخش كشاورزي را چهار تا پنج برابر افزايش مي‌دهد. وي با بيان اينكه تاكنون بيش از 11.2ميليون تن گندم از كشاورزان خريداري شده است، تاكيد كرد: وزارت جهاد كشاورزي در تعامل با دولت مجدانه در تلاش است تا باقي مطالبات گندم‌كاران را در شهريور ماه تسويه كند. رييس ستاد اقتصاد مقاومتي وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينكه براساس گزارش‌هاي ارائه شده، پيشرفت قابل ملاحظه‌يي از ابتداي سال 95 در طرح‌ها اقتصاد مقاومتي وزارت جهاد كشاورزي حاصل شده است، تاكيد كرد: با توجه به نقش بخش كشاورزي در امنيت غذايي و پيشتاز بودن اين بخش در رشد اقتصادي كشور، توسعه و توجه به نتيجه محور بودن طرح‌ها با اتخاذ راهبرد افزايش هر چه بيشتر بهره‌وري ضروري است. وي افزود: مجموعه گزارش‌هاي پيشرفت اجراي طرح‌هاي اقتصاد مقاومتي وزارت جهاد كشاورزي به صورت ادواري تنظيم و به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارائه خواهد شد.

اختلاف در پرداخت‌ها شفاف مي‌شود
دبيركل خانه پرستار با اشاره به اينكه وزارت بهداشت بالاترين تعداد دريافت‌كنندگان حقوق غيرمتعارف را دارد، گفت: برخي دنبال لابي‌گري در شوراي حقوق و دستمزد براي متفاوت ماندن سقف حقوق پزشكان از ساير اقشار جامعه هستند. محمد شريفي‌مقدم در گفت‌وگو با فارس با اشاره به مصوبه شوراي حقوق و دستمزد در مورد تعيين سقف پرداخت براي مقامات، مسوولان و كارمندان دولت اظهار كرد: اين مصوبه شامل 7 بند بوده كه ضمن تشكر از تصويب آن بايد گفت كه اين مساله اختلاف در پرداخت‌ها را شفاف مي‌كند. وي افزود: البته بنده 5 اين مصوبه مربوط به كارانه گروه پزشكي شاغل در واحدهاي عملياتي درماني بوده و بر همين اساس قرار شده در يك ماه آينده مشمولان اين بند دستمزدشان توسط شوراي حقوق و دستمزد تعيين شود لذا اين مساله باعث شده كه بابي جديد در ارتباط با موضوع جديد پزشكان ايجاد شود چراكه براساس اين بند گروهي خاص از جامعه متفاوت و متمايز از ديگر كاركنان و روساي قوا ديده مي‌شوند. دبيركل خانه پرستار با اشاره به اينكه اين اقدام زيبنده تصميم‌گيرندگان اين مساله نيست، گفت: براي روساي قوا، وزرا و... سقف حقوق تعيين شده ولي براي يك گروه خاص تفاوت قائل شده‌اند اين درحالي است كه در كشورهاي توسعه يافته درحال توسعه و توسعه نيافته براي پرداخت‌ها شاخص‌هايي همچون مدرك، سختي كار، سابقه، تخصص، ميزان حضور، ريسك خطر شغلي و... در نظر گرفته مي‌شود. شريفي‌مقدم اضافه كرد: براساس اين شاخص‌ها در كشورها حداقل و حداكثر حقوق را مشخص مي‌كنند و عرف آن در دنيا حداقل 7 تا 8 برابر و حداكثر 10 برابر است. به طوريكه اگر حداقل حقوق يك ميليون تومان باشد حداكثر حقوق بايد 10ميليون تومان در نظر گرفته شود.