در فصل اول سال 2016، اقتصاد جهاني مطابق انتظارات عملكردي ضعيف و كند داشت. كاهش رشد اقتصادي چين و حركت اقتصاد اين كشور به سمت تعادل جديد، سطح پايين قيمت‌ها در بازار كالاهاي پايه به‌خصوص نفت، كاهش سرمايه‌گذاري در برخي از اقتصادها، روند كند تجارت و در آخر كاهش جريان سرمايه در اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه، مجموعه عواملي بودند كه بهبود اقتصاد را محدود كردند.
رشد اقتصادي كشورهاي OECD در فصل اول سال 2016 نسبت به فصل مشابه سال 2015، برابر با 1.7درصد بود، اين در حالي است كه رشد اقتصادي اين كشورها در فصل آخر سال 2015 برابر با 1.99درصد بود. از مهم‌ترين كشورهاي OECD كه در فصل اول سال 2016 با كاهش رشد مواجه شد، اقتصاد امريكا بود. بعد از رشد متوسط اقتصاد امريكا در فصل آخر سال 2015، كاهش رشد اقتصادي امريكا در فصل اول سال 2016 نيز ادامه پيدا كرد. سرمايه‌گذاري غيرمسكوني در فصل اول سال جاري ميلادي، باز هم كاهش يافت. همچنين صادرات، تحت تاثير دلار قوي و كمبود تقاضاي خارجي، عملكرد مطلوبي نداشت. رشد مصرف خصوصي در فصل اول سال 2016 كمتر از فصل قبل بود، با اين وجود با توجه به وضعيت بازار نيروي كار، چشم‌انداز مصرف خصوصي همچنان روشن است.
در مقابل، در فصل اول سال 2016، روند بهبود اقتصاد اروپا ادامه يافت. اين امر همانند چند فصل اخير، ناشي از رشد مطلوب تقاضاي داخلي بود. همچنين، رشد تقاضاي خارجي در اين حوزه، در اين فصل نيز ضعيف بود. تداوم رشد مطلوب تقاضاي داخلي از طريق سياست‌هاي انبساط پولي بانك مركزي اروپا حمايت مي‌شود. يكي از مهم‌ترين آثار مثبت سياست‌هاي انبساط پولي بانك مركزي اروپا، افزايش ملايم سرمايه‌گذاري است. متعاقب اين سياست‌ها، شرايط تامين مالي در اقتصاد اين ناحيه بهبود يافت. نرخ بهره پايين و همچنين برنامه خريد اوراق قرضه بانك مركزي اروپا موجب بهبود شرايط تامين مالي و متعاقب آن افزايش ميزان وام‌دهي شده است. از طرفي سطح پايين قيمت‌ها در بازار انرژي موجب پايين باقي ماندن نرخ تورم در حوزه اروپا شده است كه متعاقب آن درآمد قابل تصرف حقيقي مصرف‌كنندگان و درنتيجه مصرف خصوصي افزايش يافت.
اقتصاد ژاپن همچنان بين دو وضعيت رشد آرام و بدون تغيير و رشد كاهشي در نوسان است. بعد از رشد منفي ژاپن در فصل چهارم سال 2015، اين كشور در فصل اول سال 2016، رشد غير قابل انتظار و بيشتر از پيش‌بيني‌ها را رقم زد. مصرف خصوصي در ژاپن عملكرد مطلوبي در فصل اول سال 2016 نسبت به فصل قبل داشت، يكي از اصلي‌ترين دلايل افزايش مصرف خصوصي، افزايش دستمزدها در ماه دسامبر بود. در فصل اول سال 2016، صادرات نيز با بهبود قابل ملاحظه‌يي مواجه شد. در مقابل، سرمايه‌گذاري يكي از عوامل كاهنده رشد اقتصادي ژاپن در فصل اول سال 2016 بود.
در ميان اقتصادهاي NON-OECD، در فصل اول سال 2016، رشد اقتصادي چين – دومين اقتصاد بزرگ دنيا- باز هم كاهش يافت. با وجود اين ، رشد اقتصادي اين كشور در اين فصل با رقم 6.7درصد راضي‌كننده بود چراكه در محدوده نرخ هدف‌گذاري شده دولت يعني رشد 6.5 تا 7درصد قرار داشت. درواقع اقتصاد چين سال 2016 را بهتر از پيش‌بيني‌ها آغاز كرد به‌طوري‌كه بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي اين كشور به‌خصوص در هفته‌هاي پاياني فصل اول سال ميلادي جاري، روند رو به بهبودي داشتند. شاخص مديران خريد (PMI) بخش كارخانه‌يي براي شركت‌هاي بزرگ، كه از ماه جولاي 2015، روند كاهشي داشته است در ماه مارس براي نخستين‌بار افزايش يافت. رشد سرمايه‌گذاري ثابت نيز در فصل اول سال 2016 افزايش يافت اما در مقابل صادرات و واردات همچنان از عوامل محدودكننده رشد اقتصادي چين است. كاهش صادرات در ابتداي فصل اول به دليل نوسانات به وجود آمده در بازارهاي مالي جهاني و يوان بوده است اما در ماه مارس، روند صادرات بهبود قابل ملاحظه‌يي يافت و همچنين ذخاير ارزي چين كه از ماه نوامبر سال 2015 روند كاهشي داشت، افزايش يافته است. در مقابل، اقتصاد برزيل و سوريه همچنان در ركود هستند. اقتصاد روسيه در فصل اول سال 2016، اگرچه نسبت به فصل چهارم سال 2015 بهبود يافت اما همچنان داراي رشد منفي است. در واقع با وجود سقوط مجدد قيمت نفت و نوسان بازارهاي مالي جهان در ابتداي سال 2016، عملكرد اقتصادي روسيه بهتر از انتظار بود. در سه ماهه نخست سال 2016، اقتصاد برزيل نيز رشد منفي كمتري نسبت به فصل چهارم سال 2015 رقم زد. مصرف خصوصي همچنان از مهم‌ترين عوامل محدودكننده رشد اقتصادي برزيل است كه به دليل كاهش قدرت خريد خانوارها ناشي از تورم بالا و افزايش نرخ بيكاري، با افت شديدي مواجه شده است. همچنين، عملكرد اقتصاد هند ضعيف‌تر از انتظار و كمتر از نرخ رشد اقتصادي اين كشور در فصل چهارم سال 2015 بوده است. در واقع برخي از برنامه‌هاي اقتصادي دولت مانند افزايش هزينه‌هاي دولتي براي به تحرك آوردن سرمايه‌گذاري موثر نبوده است و كاهش رشد اقتصادي اين كشور تا حدودي خوشبيني‌هاي دولت هند را كاهش داد.
در فصل اول سال 2016، تجارت جهاني باز هم كاهش يافت. رشد حجم تجارت جهاني در فصل اول سال 2016 نسبت به فصل قبل، 1.7- درصد بود در حالي كه رشد اين شاخص در فصل چهارم سال 2015 برابر با 0.7درصد بود. كاهش حجم صادرات و واردات اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه بيشترين اثر را بر كاهش حجم تجارت جهاني داشته است. همچنين شاخص مديران خريد تركيبي نيز در سه ماهه نخست سال 2016 كمتر از فصل آخر سال 2015 بود گرچه اين شاخص در ماه مارس افزايش يافت كه بهبود آن مويد افزايش فعاليت‌ها در بخش كارخانه‌يي و خدمات است. همچنين شاخص مديران خريد تركيبي براي اقتصاد امريكا بعد از كاهش قابل ملاحظه‌يي كه در ماه فوريه داشت، در ماه مارس دوباره افزايش يافت. در مقابل اين شاخص براي حوزه اروپا در هر سه ماه فصل اول سال جاري ميلادي ثابت بوده است.
نرخ پايين تورم در بسياري از اقتصادها، سياست‌گذاران را در كشورهاي مختلف تشويق به اعمال سياست‌هاي پولي انبساطي مي‌كند. در ابتداي فصل اول، بانك مركزي اروپا، در ادامه تشديد سياست‌هاي پولي خود، نرخ بهره را به صفر درصد و نرخ سپرده‌گذاري را به 0.4- درصد رساند همچنين بانك مركزي ژاپن نرخ بهره بانكي را در محدوده منفي قرار داده است.علاوه بر اين، در فصل اول سال 2016 فدرال رزرو امريكا نيز مرحله دوم افزايش نرخ بهره را به تعويق انداخت. با وجود سياست‌هاي اتخاذ شده، در فصل اول سال 2016، نرخ تورم جهان به‌خصوص در اقتصادهاي توسعه‌يافته، باز هم در سطح پايين باقي ماند. نرخ تورم نقطه به نقطه در حوزه اروپا همچنان منفي بود. نرخ تورم نقطه به نقطه در امريكا در فصل نخست سال جاري ميلادي در حدود يك‌درصد باقي ماند. در مقابل، نرخ تورم در چين روند افزايشي داشت كه تا حدودي نشان از اثرگذاري سياست‌هاي پولي بانك مركزي چين دارد.
انتظار مي‌رود اقتصاد جهان در سال 2016 عملكردي تقريبا يكسان با سال 2015 داشته باشد، رشد اقتصادي جهان در سال 2015، برابر با 3.1درصد بود و براي سال 2016، 3.2درصد پيش‌بيني شده است همچنين نرخ رشد براي اقتصادهاي توسعه‌يافته برابر با 1.9درصد و براي اقتصادهاي در حال توسعه برابر با 4درصد بود. در واقع، رشد اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه در سال 2016 با آهنگي كمتر از سال قبل افزايش خواهد يافت. اين امر عمدتا به دليل كاهش رشد اقتصادي چين، ضعف عملكرد اقتصادهاي صادركننده نفت و همچنين ديگر كشورهاي صادركننده كالاهاي پايه به خصوص اقتصادهاي حوزه امريكاي لاتين است. بانك جهاني نيز در آخرين گزارش خود، رشد اقتصادي جهان را در سال 2016، برابر با 2.4درصد1 پيش‌بيني كرده است كه 0.5درصد نسبت به پيش‌بيني قبلي كاهش يافته است. اين نهاد نيز، كاهش رشد اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه به خصوص اقتصادهاي صادركننده كالاهاي پايه را به عنوان اصلي‌ترين عامل بدتر شدن چشم‌انداز رشد اقتصادي جهان معرفي كرده است.
پي‌نويس: 1. دليل تفاوت نرخ‌هاي پيش‌بيني شده از سوي بانك مركزي و صندوق بين‌المللي پول اين است كه پيش‌بيني رشد اقتصادي در بانك جهاني بر اساس Market Exchange Rate و براي صندوق بين‌المللي براساس Purchasing Power Parity است.
منبع:موسسه نياوران