صاحب‌خبر - معاون حقوقی رئیسجمهوری درباره توهین به رئیسجمهوری و دولت در رسانه‌ها اظهار کرد: هنجار شکنی، اهانت و توهین به مقامات جرم آشکار و خلاف قانون است و قانون مجازات اسلامی برای مرتکبین این جرم، مجازات تعیین کرده و دادستان‌ها موظف هستند با جرم آشکار برخورد کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت‌الاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیسجمهوری در توضیح عملکرد، وظایف و اختیارات این معاونت گفت: رویکرد معاونت حقوقی تاکید بر رویکرد قانونگرایی و حقوقی است که از ابتدا آقای روحانی در دولت یازدهم بر آن تاکید داشت چرا که اگر قانون، مدار و ملاک عمل دولتمردان قرار بگیرد و محور روابط دولت و ملت باشد، طبعاً شاهد اعتلای روز افزون کشور خواهیم بود و حق‌کشی و تضییع حقوق فردی و اجتماعی رخ نداده و کاهش خواهد یافت.
دولت قبل رسماً قانون شکن بود
انصاری در ادامه یادآور شد: در مقطعی از کشور پیش از استقرار دولت یازدهم، شاهد نوعی هنجارشکنی و قانون‌شکنی در سطوح بالا بودیم و قوانینی بود که در مجلس تصویب می‌شد و برای مدت‌های مدید ابلاغ نمی‌شد و یا ابلاغ می‌شد و اجرا نمی‌شد و یا در دولت مصوبات زیادی تصویب می‌شد که بر خلاف قانون اساسی برای تطبیق با قوانین به رئیس مجلس ابلاغ نمی‌شد. معاون حقوقی رئیسجمهوری با بیان این مطلب که در دولت قبل شاهد هرج و مرج و نهادینه شدن قانون‌گریزی در کشور بودیم گفت: نتیجه این رویکرد به هم خوردن روابط متعارف و مقبول میان قوا بود و زمینه‌های فساد از دیگر سو بروز کرد. اساساً فساد در بستر بی‌قانونی شکل می‌گیرد لذا آقای روحانی از ابتدا به عنوان یک حقوقدان تاکید بر احترام به قانون و به خصوص احترام به جایگاه مجلس شورای اسلامی به عنوان پایگاه تولید قانون و متولی امر تقنین کشور داشت.
دولت اجرای اصل 57 را محقق کرد
انصاری خاطرنشان کرد: نتایج و دستاوردهای این نگاه اساسی و درست به امور کشور در حوزه‌ها و عرصه‌های مختلف ظاهر شد از جمله روابط متین و تعامل متقابل با مجلس و قوه قضائیه برقرار شد به نحوی که در این سه سال شاهد نوعی آرامش و احترام متقابل میان روسای قوا بخصوص میان قوه مجریه و دیگر قوا در ذیل ولایت فقیه و تدابیر مقام معظم رهبری بودیم و به تعبیری اصل 57 قانون اساسی که بر فعالیت سه قوه زیر نظر ولایت فقیه تاکید دارد، با تنظیم روابط قوا در ذیل ولایت فقیه تحقق بهتری پیدا کرد.
پیروزی برجام، پیروزی حقوق در عرصه بین‌الملل
انصاری با طرح این موضوع که قانونمداری دولت در حوزه سیاست خارجی در موضوع مذاکرات هسته‌ای خودش را نشان داد، گفت: برجام در واقع پیروزی منطق حقوقی بر گفتمان تحریم، تهدید و تحقیر بود و در حقیقت پیروزی در برجام نوعی پیروزی حقوق و حقوقدانی در عرصه گفت و گوی بین المللی بود و به نظر من آثار حقوقی برجام علاوه بر رفع تحریم ها و برکاتی که برای کشور داشته و به تدریج بیشتر آشکار خواهد شد، موجب ترویج فرهنگ حقوقدانی و حقوق خواهی در عرصه بین‌الملل هم بود و کشورها شاهد بودند که یک کشور با توانایی ها و قدرت بیان حقوقی خودش توانست در برابر قدرت های جهانی خود را اثبات کند و این الگویی است برای حل و فصل دیگر دعاوی بین‌المللی برای سایر کشورها و در مسائل داخلی هم این الگو می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
اجرای قانون اساسی را پایش می‌کنیم
معاون حقوقی رئیسجمهوری همچنین در رابطه با رویکرد این معاونت به توسعه حقوق در کشور اشاره کرد و افزود: ما فکر می‌کنیم اگر موضوع توسعه حقوقی در ابعاد مختلف و در سطوح گوناگون انجام شود و در قالب آموزش‌های حقوق به شهروندان، ارتقاء دانش حقوقی کارکنان دولت و ایجاد ارتباط وثیق میان معاونت حقوقی ریاست جمهوری و حقوقدانان برجسته، اساتید، مراکز دانشگاهی، حوزه‌های علمیه، کانون وکلای دادگستری، کارشناسان دادگستری و جامعه بزرگ حقوقی کشور و نیز همکاری تنگاتنگ با مراکز حقوقی دو قوه دیگر که مراکز بسیار خوب و ارزشمندی در قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (معاونت تقنینی مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس) وجود دارد. تعامل مناسبی با این نهادها داریم که این تعامل می تواند در عرصه‌های مختلف از جمله تهیه لوایح قانونی مناسب و تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات کشور و در نهایت روان سازی جریان اجرای قانون در کشور کمک کند. انصاری توسعه همکاری و ارتباط با کلیه مراکز علمی و حقوقی کشور را از مهمترین رویکردهای معاونت حقوقی دانست و تاکید کرد: در حوزه‌های مختلف وظایف مشخصی داریم همچون پاسخ به استعلامات حقوقی، پیگیری دعاوی حقوقی دولت و شهروندان به خصوص مسئله پایش اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی که مسئله بسیار مهمی است و آماده هستیم بلافاصله پس از انتشار و ابلاغ منشور حقوق شهروندی از سوی رئیسجمهوری نسبت به پیگیری و پایش اجرای آن اقدام کنیم. وی در همین رابطه افزود: اقدامات ضروری که برای تهیه لوایح قانونیِ ناظر به حقوق شهروندی نیاز هست، از قبل انجام شده و در حال توسعه است. منشور حقوق شهروندی که از سوی رئیسجمهوری منتشر می‌شود، صرفاً یک سند تبلیغی یا سیاسی نیست، سند حقوقی جامع و بایسته و شایسته‌ای است که باید لوازم اجرایی شدن آن فراهم شود. معاون حقوقی رئیسجمهوری در توضیح نوع اجرای منشور حقوق شهروندی بیان کرد: بخشی از اقدامات اجرای این منشور در قوه مجریه صورت می‌گیرد، طبعاً با انتشار این منشور تمام دستگاه‌های قوه مجریه باید متناسب با احکام این منشور بسیج شوند و آن را اجرایی کنند، معاونت حقوقی نیز مشورت‌های حقوقی و آموزش‌های لازم را خواهد داد و پیگیری‌های لازم را به عمل خواهد آورد، خوشبختانه با دستیار ویژه‌ای که رئیسجمهوری در حقوق شهروندی منصوب کرد به نظر می‌رسد اجرای این منشور ضمانت اجرای بیشتری پیدا کند و اگر در دستگاه‌های کشور خللی در حقوق شهروندی باشد، با پیگیری و همفکری و هماهنگی و اقدامات مشترک تلاش خواهد شد تا حقوق شهروندی به طور کامل به مرحله اجرا و عمل درآید. وی در ادامه عنوان کرد: مسئله بعدی این است که در میدان عمل و اجرا بلافاصله بعد از انتشار این سند در درجه اول خود دولت و دستگاه‌ها موظف می شوند موضوعات مرتبط با وظایف خود را اجرا کنند، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی و معاونت حقوقی و دیگر بخش‌ها باید مسائل را پایش و نظارت کرده تا اگر در دستگاهی حقوق شهروندی اجرا نمی‌شود، رفع مشکل شود.
گریزگاه‌های قانونی با تنقیح قوانین مسدود می‌شود
انصاری در خصوص تنقیح قوانین در حوزه قوانین متعارض و تکراری و زائد نیز عنوان کرد: در معاونت حقوقی، معاونت تنقیح قوانین را تشکیل داده ایم که اقدامات خوبی در دستور کار دارند و موضوع تنقیح قوانین را با همکاری مجلس پیش خواهیم برد اما بخشی که مربوط به تنقیح مقررات و آیین‌نامه‌های دولت است را راساً انجام می‌دهیم و به آن سرعت می‌دهیم در حالی که به طور کلی تنقیح قوانین در کشور ما متاسفانه با تاخیر انجام می‌شود و عدم تنقیح موجب سردرگمی در اجرای قانون و ایجاد گریزگاه‌های قانونی شده و کشور ما حجم بسیار بالای قانون را دارد.
کدگذاری ده‌ها هزار قانون
انصاری با ارائه آمار 10 هزار عنوان قانون در کشور اظهار کرد: هر عنوان قانونی بعضاً هزار ماده قانونی دارد که موجب شده است، مجریان، ناظران و مردم دچار نوعی سردرگمی در استفاده از قوانین شوند و خوشبختانه مجلس هم در این رابطه اقدام کرده و اخیراً جلسه‌ای در این رابطه داشتیم و بنا داریم به سرعت با همکاری معاونت تقنینی و مرکز پژوهش های مجلس و معاونت های حقوقی وزارتخانه ها به سرعت قوانین مزاحم، معارض و زائد شناسایی شوند و طی لوایح تنقیحی که به مجلس ارسال می‌کنیم، قوانین را اصلاح کنیم. وی تاکید کرد: دوره بسیاری از قوانین گذشته و باید یکجا لغو شوند. همچنین نیاز است کدگذاری‌های فنی و علمی را بر اساس آخرین روش‌های علمی دنیا، اعمال کنیم و اگر بتوانیم حدود 400 کد و عنوان در قوانین داشته باشیم و قوانین کشور را شناسایی کرده و در زیر مجموعه هر یک از این کدها قرار دهیم، آموزش و اجرای قوانین بسیار راحت‌تر خواهد بود که این موضوع به جدیت در معاونت حقوقی رئیسجمهوری در حال پیگیری است. معاون حقوقی رئیسجمهوری در تشریح برنامه‌های دولت در مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری نیز اظهار کرد: معاونت حقوقی در این مقوله نقش اصلاحی قوانین و مقررات بسترساز با فساد را دارد از جمله قانون شفاف‌سازی حقوق مدیران، قانون ذینفعان و حذف استثنائات از متن قوانین از جمله مواردی است که برای مبارزه ریشه‌ای با فساد بر روی آن کار می‌کنیم. بخشی از فساد ناشی از تبعیض‌های قانونی است.
حذف امضای طلایی در دولت تدبیر و امید
انصاری بیان کرد: برخی از فسادها ناشی از تبعیض‌های قانونی است مانند آنکه در مورد فیش‌های حقوقی چنین مواردی وجود داشت و بسیاری از این پرداخت‌های نامتعارف طبق ضوابط قانونی و یا مقررات حاکم بوده که در مواردی هم از این مقررات سوءاستفاده نامتعارف شده است و شناسایی و اصلاح این مقررات از جمله کارهایی است که در حال انجام آن هستیم. وی در ادامه خاطرنشان کرد: دولت کاری ریشه‌ای و اساسی را از ابتدای تصدی‌گری خود در مبارزه با فساد شروع کرد و به عنوان یک فرد مطلع از اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد و معاون اول رئیسجمهوری آگاهی دارم که اقدامات خوبی در زمینه روان‌سازی و اصلاح روش‌ها در نظام مالیاتی، نظام گمرکی و حذف قوانین زائد انجام شده و به خصوص مجوزهای غیرضروری که طی سال‌ها با امضای طلایی برخی اشخاص صادر می‌شد و از گلوگاه‌های فساد بود لغو شده است. ما باید قوانین را به سمتی ببریم که امضای طلایی در کار نباشد و مراجعه فرد به فرد حذف شود همانطور که در نظام مالیاتی این روش اجرایی شده و در حال تکمیل است.
خشکاندن ریشه مفاسد 10 هزار میلیاردی
معاون حقوقی رئیسجمهوری در موضوع اصلاح روش‌های اخذ مالیات و کاهش فساد احتمالی در این حوزه که از اقدامات دولت تدبیر و امید است، گفت: حذف رابطه مستقیم مودی و ممیز مالیاتی و حذف ارتباط وارد کننده کالا با کارشناس گمرک از جمله اقدامات مثبت است و در سایر زمینه‌ها همچون قوانین ثبتی و قوانین شهری هر جایی که مجوزهایی را پیش‌بینی کرده که زائد است، حذف خواهیم کرد و در سایر موارد بر حسب ضرورت باید با بهره‌گیری از دولت الکترونیک و توسعه آن، مراجعه فرد به فرد را از بین ببریم و با اجرایی کردن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، بسترهای فساد را بخشکانیم.
انصاری نظارت بر عملکرد بانک ها را از دیگر موارد مهم مبارزه با فساد دانست و تصریح کرد: با تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و اصلاح قوانین بانکی و دیگر حوزه‌های قانونی باید کاری کنیم که در کشور فساد شکل نگیرد چرا که مبارزه با مفسدین بعد از تحقق فساد، کار سخت و زمان‌بری است و تبدیل به پرونده‌های قضایی می شود و انبوه این پرونده‌ها موجب اطاله دادرسی می‌شود و در نهایت مفسدین فرصت پیدا می‌کنند که به فساد خود ادامه دهند و در این رابطه آسیب شناسی جدی در این دولت انجام دادیم. وی شناسایی بسترهای ایجاد فسادهای 10 هزار میلیاردی از سوی دولت را از جمله اقدامات مهم انجام شده برشمرد و افزود: با خشک کردن فسادهای عظیم به یاری خدا شاهد چنین ارقام مفسدانه ای نباشیم.
از توهین‌کنندگان به رئیسجمهوری شکایت کردیم
معاون حقوقی رئیسجمهوری درباره توهین به رئیسجمهوری و دولت در رسانه‌ها و اقدامات احتمالی بیان کرد: هنجارشکنی، اهانت و توهین به مقامات جرم آشکار و خلاف قانون است و قانون مجازات اسلامی برای مرتکبین این جرم، مجازات تعیین کرده و دادستان‌ها موظف هستند با جرم آشکار برخورد کنند و در عین حال با معاونت‌های حقوقی سایر دستگاه‌ها در دفاع از حقوق عمومی هیچ مسامحه‌ای نداریم و برای طرح دعوا نسبت به آنچه احیاناً اهانت شده و حق‌کشی می‌شود را در محاکم دادگستری طرح شکایت می‌کنیم و در این رابطه ملاقات‌هایی با قوه قضاییه داشتم و در نظر داریم تعامل حداکثری با قوه قضاییه داشته باشیم تا به این پرونده‌ها رسیدگی سریع شود. خوشبختانه در قوه قضاییه نیز این عزم و اراده وجود دارد و تاکید رئیسجمهوری همواره بر این بوده که از طرح دعوا خودداری شود و با گذشت برخورد شود و در بسیاری از موارد از شکایت صرف نظر شده است. پیگیری و اقدام برای جلوگیری از هرج و مرج و آشفته کردن آرامش و فضای عمومی کشور یک امر ضروری است که اقدام کردیم و نسبت به موارد اخیر هم طرح شکایت از توهین‌کنندگان داشته‌ایم.∎