به گزارش خبرنگار ما، سعید متصدی در نشست خبری خود درباره عملکرد دولت یازدهم برای کاهش میزان آلاینده های سمی از هوا اظهار داشت: اکنون آلایندگی اثرات بنزن درهوا، نسبت به سال‌های ۹۰ و ۹۱ حدود ۲۰ برابر کاهش یافته است و امیدواریم با اجرای طرح کهاب ( جمع آوری گازهای منتشر شده در پمپ بنزین ها ) به حد استاندارد برسد.
وی با تاکید بر این که در سال ۸۲ و ۸۳ توانستیم سرب را به عنوان یک آلاینده از هوا حذف کنیم، گفت: امسال هم موفق به حذف منواکسید کربن ازهوا شدیم.
وی درباره شاخص آلاینده مونوکسیدکربن گفت: با توجه به فعالیت انجام شده امروزه میزان منواکسید کربن تقریبا در همه کلانشهرها به حد استاندارد رسیده و در حال رسیدن به شرایط پاک است؛این در حالی است که در دو سال گذشته میزان غلظت منواکسید کربن بیش از حد مجاز بود.
بنابراین در حال ایجاد تغییراتی در سیستم پایش آلاینده های هوا هستیم و با توجه به پایداری منواکسید کربن سنسورهای اندازه گیری آن را تا حد امکان کاهش و سنسور های اندازه گیری غلظت آلاینده های کمی و خطرناک را افزایش می دهیم .
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به برنامه ای که با عنوان « برش یکساله آلودگی هوا» که در تیرماه امسال تصویب شد،گفت: مباحثی مانند خودروهای فرسوده، جایگزینی اتوبوس ها، همکاری خودروسازی‌ها و وزارت صنعت معدن و تجارت برای تولید اتوبوس، توسعه سیستم مترو، افزایش واگن قطارهای مترو، ساماندهی مشاغل، برنامه ریزی برای زمان شروع و پایان تعطیلات مدارس و وجود تعطیلات زمستانه در این مصوبه مطرح است که امیدواریم تا دو ماه آینده آن را جمع بندی کنیم.
تصویب لایحه هوای پاک تا پایان شهریور
متصدی با بیان این که همه تلاش های سازمان حفاظت محیط زیست برای تصویب لایحه هوای پاک در مجلس قبلی بی نتیجه ماند، گفت: لایحه هوای پاک در کمیسیون‌های مختلف از جمله کشاورزی و محیط زیست و برخی کمیسیون های فرعی مانند انرژی و صنایع با جدیت دنبال می شودو امیدواریم تا پایان ماه تصویب شود.
وی افزود: جرم انگاری انتشار آلاینده های هوا مساله مهمی در این قانون است که با تصویب آن می توانیم با پشتوانه قویتری این مساله را ساماندهی کنیم .
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست درباره عوارض آلایندگی زیست محیطی اظهار داشت: تبصره ۱ ماده ۳۸ به عوارض آلایندگی باز می گردد و یکی از قوانینی است که مسائل زیست محیطی در آن دیده نشده است .
این عوارض به حساب شهرداری واریز می شود، درحالی که بر اساس قانون این عوارض باید صرف کاهش آلودگی هوا شود، اما تاکنون هیچ گزارشی از اجرای این قانون توسط شهرداری ها به سازمان محیط زیست نرسیده است چراکه شهرداری به آن به عنوان یک راه درآمد نگاه می کند.
متصدی در ادامه تصریح کرد: این مساله در برنامه ششم دیده شده که با همکاری مجلس در اصلاح آن، بخش هایی از این درآمد برای کاهش آلودگی هوا و بخش صنعت هزینه شود.
وی پایش صنعتی را دیگر اقدام این سازمان برای کاهش آلودگی هوا دانست و افزود: در برخی استان ها این پایش تا ۱۰۰ درصد انجام می شود و در حال تقویت آن در دیگر استان ها هستیم.
علاوه بر این، ۱۸۸ ایستگاه پایش آلاینده های شهری در سراسر کشور هم وجود دارد. البته تکمیل این شبکه جزو برنامه های سازمان است .
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست پسماندهای شمال کشور را اولویت سازمان برای مدیریت پسماند اعلام کرد و گفت: برای این امر با مدیران استانی به توافقاتی رسیده ایم و ۱۶ مورد برای بررسی مصوب شده است تا در کوتاه مدت موفق به ساماندهی آن شویم.
متصدی درادامه با بیان این که برای امحای پسماندهای ویژه و صنعتی ۳تا ۴ مرکز راه اندازی شده است، افزود: برای برخی پسماندها مانند روغن آسکارل و یا سموم تاریخ مصرف گذشته که امکان بازیافت در کشور وجود ندارد به کشورهای دیگر صادر می شوند اما ازکسانی که بتوانند در این زمینه سرمایه گذاری کنند و فناوری این نوع بازیافت را در کشور رواج دهند استقبال می کنیم.
وی راه اندازی مراکز دفن ویژه پسماندها را یکی دیگر از برنامه ها ی سازمان برای مدیریت پسماند دانست و گفت: سازمان حفاظت محیط زیست باید مکان ها را شناسایی و برای اجرا به وزارت کشور معرفی کند که این کار در ۱۶ استان نهایی شده است.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست درباره مدیریت پسماند مربوط به باتری‌ها و بازیافت آنها گفت: پیش از این باتری های فرسوده خودروها بدون هیچ نظارتی درباره نوع و میزان، برای بازیافت وارد کشور می شد، اما اکنون با پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست، کارخانه‌های بازیافت می توانند ۷۰ درصد باتری های داخل را بازیافت کنند و فقط ۳۰ درصد وارد کنند تا این میزان از سهم واردات به مرور کمتر می شود.
متصدی با تاکید بر این که واردکنندگان و تولیدکنندگان نسبت به پسماندهای تولیدی خود مسئول هستند، افزود: همه واحد ها باید باید سیستم امحا داشته باشند در غیر این صورت باید نیم در هزار ارزش کالاهای خود را به صندوق ملی محیط زیست واریز کنند تا صندوق نسبت به ایجاد این فناوری اقدام کند.
این امر را اواخر سال گذشته آغاز کردیم و در مرحله اول واردکنندگان موظف به اجرای آن شدند.امیدواریم تا پایان امسال به تولیدکنندگان هم تعمیم داده شود.
این مقام مسئول با بیان این که از اول مهرماه تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری متوقف ونوع انژکتوری جایگزین آن می شو د، گفت: سازمان محیط زیست با هر اقدامی برای دادن مهلت بیشتر به موتورسیکلت های کاربراتوری مخالف است؛ به همین دلیل برای این که تولید کنندگان به دنبال به تعویق انداختن این تاریخ نباشند، از بهمن ماه سال گذشته از تولیدکنندگان موتور سیکلت ها خواسته ایم که برنامه حذف و تبدیل تولیدات خود را به سازمان ارائه دهند.
وی با اشاره به این که از ابتدای امسال سازمان محیط زیست هیچ مجوزی برای ساخت موتورسیکت‌های کاربراتوری صادر نکرده است، افزود: تعدادی مجوز برای تولید موتورسیکت های انژکتوری هم صادر شده که بیانگر پیشرفت کار است.