بعد از تکرقمی شدن نرخ سود تسهیلات صندوق پسانداز یکم مدیرعامل بانک مسکن بار دیگر بر کاهش نرخ سود در تسهیلات قابل دریافت از طریق خرید اوراق در فرابورس نیز تاکید کرد. این در حالی است که برخلاف آنچه برخی مدعی شدهاند بازار مسکن در ماههای آتی تغییر چندانی نخواهد کرد. همان گونه که یک کارشناس مسکن تاکید میکند، تعداد ناچیز مراجعات به بانک مسکن برای دریافت وام نشان میدهد تسهیلاتی که تا یک سال آینده پرداخت میشود با تقاضای بالقوه بازار مسکن همخوانی نخواهد داشت. در واقع انباشت تقاضایی که در چند سال گذشته به علت جهش قیمت مسکن در ابتدای دهه نود رخ داد و توان خرید ملک را از بسیاری سلب کرد، اکنون وامهای موجود توان پاسخ به این تقاضا را ندارد.
روز دوشنبه رییس جمهور از تکرقمی شدن نرخ سود در وامهای قابل پرداخت از طریق صندوق پسانداز یکم یعنی وامهای ۸۰ تا ۱۶۰ میلیون تومانی خبر داد. براین اساس نرخ سود در این تسهیلات که باید براساس سپردهگذاری مدتدار و با شرایطی خاص انجام میشود از ۱۱ به ۹.۵ درصد کاهش یافت. در این حالت بخش دیگری از اقساط سنگین و سودهای بالای لازم برای دریافت تسهیلات این صندوق تا حدی کمتر شد. این در حالی است که از خردادماه سال گذشته صندوق پسانداز یکم بهطور اختصاصی در بانک مسکن راهاندازی شد تاکنون حدود ۴.۵ درصد از میزان سود این تسهیلات کاهش یافته و از ۱۴ ابتدایی به۹.۵درصد فعلی رسیده است. اما به گفته کارشناسان این ارقام در حالی مطرح میشود که رکود بخش ساختمان به عمیقترین حالت خود را رسیده است و در چند سال گذشته بسیاری از تولیدکنندگان ساختمان دست از فعالیت کشیدهاند و بسیاری از صنایع مرتبط با ساختمان از کاشی و سرامیک و مصالح ساختمانی در روزهای بدی به سر میبرند. در این شرایط دولت تلاش میکند با تحریک بازار از طریق وام مسکن رونق را به آن بازگرداند. نکتهای که کارشناسان معتقدند حداقل در کوتاه مدت موفقیت آمیز نخواهد بود. سیدرضا قهاری درهمین خصوص به ایسنا گفت: «با احتساب تعداد مراجعهکنندگان که روزانه حدود ۲۷۰ نفر است به رقمی معادل ۱۰۰ هزار وامگیرنده در سال میرسیم که هیچ تناسبی با تقاضای سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در کل کشور ندارد.»
وی با اشاره به اینکه طبقه متوسط به پشتوانه مشوقهای دولتی همچون وام مسکن وارد بازار خرید میشود، گفت: «در صورتی که مشکل اشتغال و درآمد نداشته باشد حاضر است حتی بهرههای سنگین بدهد. اما میبینیم تعداد مراجعه کنندگان برای دریافت وام، با وجود کاهش نرخ تسهیلات به ۱۱ درصد، خیلی قابل توجه نیست و احتمالا با نرخ ۹.۵ درصد هم تحول چندانی در حجم تقاضا ایجاد نمیشود.» این کارشناس مسکن، تمهیدات لازم برای افزایش مدت بازپرداخت وام مسکن را ضروری دانست و گفت: «در کشورهایی مثل انگلیس، برخی شهروندان مادامالعمر قسط مسکن میدهند اما رقم اقساط آنقدر پایین است که فشاری به افراد وارد نمیشود. ولی بانکهای کشور ما با اتخاذ سیاستهای کوتاه مدت اصرار دارند وام زود برگردد. بنابراین بانک مرکزی باید به ایجاد سازوکارهای بلندمدت در پرداخت تسهیلات فکر کند و دولت و مجلس نیز بانکها را برای ارایه ابزارهای نوین کمک کنند.»
به گفته قهاری، متقاضی مسکن در ایران هیچ وقت سیر نزولی نداشته است. شاید در مقاطعی به دلیل رکود مسکن، تقاضا محسوس نباشد اما قطعا انباشت میشود؛ زیرا سالیانه یک میلیون ازدواج در ایران صورت میگیرد و این یعنی جمعیت جوانی که نیاز به مسکن مستقل دارد. بخصوص که مسکن در ایران کالای سرمایهای است و مردم خیلی عادت ندارند در خانههای استیجاری زندگی کنند و سعی میکنند مسکن را به تملک خود درآورند. همه اینها باعث میشود متقاضی خرید مسکن در ایران هیچگاه روند کاهشی به خود نگیرد. وی رکود مسکن را ناشی از دو عامل دانست و گفت: «متقاضی به چند دلیل عقبنشینی میکند؛ اول اینکه قدرت خریدش کم میشود و دیگر اینکه مشوقها و بستههایی که بانکها به تبعیت از سیاستهای دولت قرار میدهند کاهش یابد که این مساله تابع شرایط پولی کشور است و به نظر میرسد افزایش نسبی معاملات مسکن تهران که از ابتدای سال جاری رقم خورده از تسهیلات مسکن قدرت نگرفته است.» این کارشناس مسکن اظهار کرد: «اگر در شروع سال جدید مقداری نامحسوس شاهد رشد معاملات در بازار مسکن تهران هستیم به خاطر ایناست که فشار تقاضا تا حدی میتواند صبر کند ولی بعد از آن خود به خود حرکت میکند. مضافا اینکه فصل خرید و فروش در نیمه اول سال است و قطعا در نیمه دوم سال با کاهش تقاضا مواجه میشویم.» این کارشناس با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ اضافه کرد: «مسائل سیاسی به طور مستقیم در مسائل اقتصادی اثر میگذارد و معمولا وقتی به انتخابات نزدیک میشویم خیلی از کارهای اقتصادی در کشور دچار رکود میشود. لذا در نیمه دوم امسال نمیتوان انتظار افزایش معاملات و تولید مسکن را داشت.» اما با این همه دولت به طرح خود امیدوار است و در کنار تسهیلات مسکن یکم، وامهای عمومیتر و پرمتقاضیتری قرار داده است که هنوز سود بازپرداخت آن بالاست و در حد سود رایج شبکه بانکی است. این تسهیلات همان منابع قابل دریافت برای وامهایی است که باید به منظور دریافت آن متقاضی از طریق فرابورس اوراق تهیه کرده تا دیگر نیازی به سپردهگذاری نداشته باشند.
وامهای قابل پرداخت از طریق اوراق که در سال گذشته از ۳۵ میلیون تا سقف ۶۰ میلیون تومان براساس مناطق جغرافیایی متقاضی افزایش یافت، معادل دو برابر میزان وام نیاز به خرید اوراق دارد بهطوری که دریافتکننده وام ۶۰ میلیونی باید تا ۱۲۰ برگ اوراق از طریق فرابورس تهیه کند که در این میان قیمت اوراق قابل خرید نیز چندان ثبات نداشته و در مواردی از ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان تا گاها بیش از ۱۰۰ هزار تومان متغیر بوده و گیرنده تسهیلات را تحت فشار قرار میدهد، چرا که باید در مواردی تا ۱۲ میلیون تومان هزینه خرید این برگههای اوراق را بپردازد. در کنار این موضوع سود بالای تسهیلات این بخش که اکنون ۱۷.۵ درصد است بار سنگینی را به متقاضی تحمیل میکند به گونهای که برای دریافت وام ۶۰ میلیونی بازپرداخت ۱۲ ساله و سود ۱۷.۵ درصد باید در ماه حدود یک میلیون تومان قسط و در نهایت نزدیک به ۸۰ میلیون تومان سود برگرداند. در عین حال که برای وام زوجین که به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته، باید تا یک میلیون و ۶۷۰ هزار تومان قسط و درمجموع نزدیک به ۱۴۰ میلیون تومان سود بپردازند. این در حالی است که میزان سود تسهیلات اوراقدار وام مسکن در مقایسه با صندوق پسانداز یکم باکاهشی همراه نبوده و حتی همزمان با کاهش نرخ سود در شبکه بانکی که اکنون به ۱۸ درصد رسیده، کاهش نداشته است. با این وجود بعد از تکرقمی شدن سود تسهیلات صندوق پسانداز یکم، محمدهاشم بتشکن مدیر عامل بانک مسکن درتازهترین اظهارات خود اعلام کرده که بانک مسکن در نظر دارد با هماهنگی بانک مرکزی نرخ سود وام اوراق حق تقدم را نیز کاهش دهد.
گرچه هنوز مشخص نیست که سود تسهیلات اوراقدار وام مسکن چه زمانی از ۱۷.۵ درصد وتاچه اندازه کاهش مییابد، اما به هر صورت به نظر میرسد متقاضیان این تسهیلات با توجه به تعداد بیشتری که نسبت به متقاضیان وامهای صندوق پسانداز یکم هستند و انتظار بالاتری برای اقدام سریعتر بانک مسکن و بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود داشته باشند، چرا که در حال حاضر با وجود تحرکی که اعلام میشود در بازار مسکن ایجاد شده وجود اقساط بالا و گاها ناهماهنگ با درآمد مردم خود به مانعی برای ورود بیشتر برای دریافت تسهیلات مسکن باشد. هرچند که در بسیاری از موارد متقاضیان خرید خانه ناچار هستند برای تامین بخشی از هزینههای سنگین خرید نسبت به دریافت این تسهیلات اقدام کنند.