رئيس انجمن واردکنندگان خودرو با بيان اينکه صادرات خودروهاي قاچاق بعيد به نظر مي‌رسد گفت: صادرات اين خودروها نيازمند اسناد و اطلاعاتي است که تهيه آنها امکان‌پذير نيست و به احتمال زياد اين خودروها امحا مي‌شوند.

ميثم رضايي در گفت‌ و گو با فارس، اظهار داشت: در سال 94 و 5 ماهه امسال حدود 90 دستگاه خودرو قاچاق به کشور وارد شده که احکام مربوط به برخي از آنها صادر شده است.

وي ادامه داد: اکثر خودروهاي قاچاق به دليل اينکه حجم موتور بالاي 2500 سي‌سي دارند نمي‌توانند از طريق مبادي رسمي به کشور وارد شوند، به همين دليل قاچاق صورت گرفته است.

رئيس انجمن واردکنندگان خودرو با بيان اينکه در گذشته کالاهاي متروکه در سازمان فروش اموال تمليکي از طريق مزايده واگذار مي‌شدند، افزود: اکثر خودروهاي قاچاق، خودروهاي کارکرده و يا ري‌پک شده (صفر شده) هستند که واردکننده در مزايده شرکت کرده و اين خودروها را خريداري مي‌کرد و در بازار به فروش مي‌رساند.

رضايي با بيان اينکه خودروهاي قاچاق فاقد اسناد مربوط به منشأ توليد و عرضه اين خودروها هستند، گفت: طبق قانون، 4 ماه فرصت براي صادرات اين نوع کالاها وجود دارد و فردي که بخواهد نسبت به صادرات آنها اقدام کند، بايد اطلاعاتي در مورد اين خودروها داشته باشد که به دليل قاچاق بودن آنها، تهيه اين اسناد و اطلاعات امکان‌پذير نيست.

وي با اشاره به فرصت موجود براي صادرات خودروهاي قاچاق تا آذرماه امسال، افزود: اين فرصت چهار ماهه از زماني که رأي اوليه براي امحاي خودروها قاچاق در شيراز صادر شد، آغاز شده است.

وي تصريح کرد: فردي که قصد صادرات اين خودروها را دارد بايد 2 تا 10 برابر ارزش خودرو را به عنوان وثيقه ارائه دهد و پس از صادرات، اسناد صادرات مجدد را به سازمان اموال تمليکي ارائه کند تا وثايقش آزاد شود.رئيس انجمن واردکنندگان خودرو تأکيد کرد: با توجه به اين مسائل، بعيد به نظر مي‌رسد که اين خودروها صادر شوند و همه مسئولان دولتي معتقدند که پس از گذشت 4 ماه و در صورت صادر نشدن اين خودروها، بايد کار امحاي آنها صورت گيرد.

وي اظهار داشت: حتي اگر امکان صادرات خودروهاي قاچاق نيز فراهم شود، زمان طولاني براي اين اقدام نيازمند است و به اين ترتيب، مدل خودروهاي صادراتي قديمي مي‌شود و خريداري براي اين خودروها وجود نخواهد داشت.به گفته وي، حجم موتور اکثر خودروهاي قاچاق، بالاي 2500 سي‌سي است و امکان پلاک شدن آنها وجود ندارد.