به گزارش تسنيم، آذرماه سال گذشته بود که تسنيم با انتشار گزارشي از قطعي شدن اجراي دور سوم افزايش نرخ برق در دولت يازدهم در سال 95 خبر داده بود.در اين گزارش ذکر شده بود که در شوراي عالي اقتصاد، اجماع نظر بيشتر به افزايش برخي نرخ‌ها ازجمله نرخ مصرفي برق در نيمه دوم سال 95 است.اکنون که در آستانه ورود به نيمه دوم سال هستيم، مصوبه جديد دولت در خصوص تعديل نرخ برق در حال گذراندن مراحل نهايي است.«هوشنگ فلاحتيان» معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي در اين خصوص گفت: "احتمالا يک تغيير جزئي در تعرفه‌هاي برق به زودي اتفاق مي‌افتد."وي افزود: "اين ميزان افزايش جزئي رافع مشکلات صنعت برق نيست، اقتصاد اين صنعت کماکان نياز به اصلاح دارد و هنوز قيمت تمام شده توليد، انتقال و توزيع برق با قيمتي که مصرف کننده بابت خريد برق مي‌پردازد بسيار فاصله دارد."اين مقام مسئول خاطرنشان کرد: "در آينده‌اي نزديک در خصوص ميزان و زمان اجراي اين تغيير جزئي تعرفه‌هاي برق اطلاع رساني خواهد شد."در صورتي که دولت‌هاي دهم و يازدهم، به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌پرداختند، در سال 95 مي‌بايست تعرفه‌هاي برق با هزينه تمام شده توليد، انتقال و توزيع برق برابري مي‌کرد و اقتصاد صنعت برق از حالت ناکارآمدي و ناپايداري خارج مي‌شد اما دولت‌هاي دهم و يازدهم با اولويت دادن به مصلحت انديشي‌هاي سياسي و اجتماعي جامعه، افزايش قيمت با شيب مناسب سالانه را از برنامه خود خارج کرده و اکنون شاهد فاصله معنادار قيمت تکليفي فروش برق و هزينه‌هاي تمام شده توليد، انتقال و توزيع آن هستيم.پيگيري‌هاي تسنيم حاکي از اين است که سومين دوره افزايش نرخ برق در دولت يازدهم نيز به ميزان حدود 20 درصد در تمامي‌پلکان‌هاي مصرفي خواهد بود.