به گزارش جام جم آنلاین به دنبال درج مطلبی تحت عنوان «نقل و انتقال با هزینه اضافی» که طی آن درخصوص اختیاری بودن تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و نهایتا درخواست تعیین تکلیف توسط نمایندگان محترم مجلس اشاره شده بود ، کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه جوابیه ای به سایت جام جم آنلاین ارسال کرده است که متن آن در زیر می آید :
1. در مطالب منتشر شده تلویحا به دو سند رسمی و دو هزینه غیرضروری برای مردم اشاره شده حال آنکه اولا برگ سبز خودرو که توسط شرکت خصوصی رهگشا صادر میشود نمیتواند سند رسمی باشد، ثانیا باتوجه به بند 11 نظریه شماره 38929/30/9 مورخ 24/4/1389 شورای محترم نگهبان، برگه صادره توسط نیروی انتظامی نیز فاقد اعتبار سند رسمی است. در نظریه شورای محترم نگهبان آمده است: «باتوجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد 34 و 35 و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده 29 که موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوطه است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حقالثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیشبینی و مخارجی نیز از این محل درنظر گرفته شده. از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول میگردد یا نه؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. «لذا باتوجه به ایراد مذکور نهایتا وفق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی الزام به نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال و حقالثبت و غیره توسط فروشنده به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید. پرواضح است برخلاف ادعای مسئولین شرکت رهگشا چنانچه برگ تعویض پلاک صادره توسط شرکت مذکور یا حتی برگه سبز صادره توسط نیروی انتظامی، سند رسمی یا سند نقل و انتقال تلقی میگردید ایراد شورای نگهبان علیرغم حضور مکرر سردار مومنی در جلسات شورای مذکور جهت جلوگیری از اظهارنظر فوق، موردی نداشت.
2. استناد به ماده 1287 قانون مدنی مبنی بر اینکه «هر سندی نزد مامورین رسمی تنظیم شده باشد رسمی است، در نتیجه برگ سبز خودرو که توسط شرکت رهگشا یا نیروی انتظامی صادر میشود هم رسمی است» بلاوجه میباشد. زیرا اولا چنانچه به مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی در جلسه 27 دوره 10 مورخ پنجشنبه اول آبان 1314 توجه شود منظور از مامورین رسمی جهت تنظیم سند رسمی، نمایندگان کنسولی جهت ثبت ازدواج و طلاق و مانند آن بوده ثانیا در ماده 1287 مذکور به تنظیم سند اشاره شده حال آنکه نیروی انتظامی یا شرکت رهگشا برگ سبز را صادر مینمایند و اساسا برگهای توسط آنان تنظیم نمیشود. آیا مسئولین محترم نیروی انتظامی تفاوتی بین «صدور سند» و «تنظیم سند» قائل نیستند؟ تنظیم سند نقل و انتقال خودرو باید توسط فروشنده و خریدار (طرفین ایجاب و قبول) و در قبال مبلغ معامله باشد تا عقد بیع صورد پذیرد. وفق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، دارنده وسیله نقلیه قبل از نقل و انتقال در دفتر اسناد رسمی باید به مرکز تعویض پلاک مراجعه کند، لذا در قانون مذکور هیچ اشارهای به حضور خریدار در این مراکز نشده فلذا عقد بیع در این مراکز صورت نمیگیرد. از طرف دیگر وظایف نیروی انتظامی در 23 بند در ماده 4 قانون انتظامی مصوب 1369 بیان شده که انجام هیچگونه معامله اعم از خودرو یا غیره در حیطه صلاحیت و وظایف نیروی انتظامی نبوده و نیست.
لذا نظر به صراحت نظریه شورای محترم نگهبان که با توجه به اصول 4 و 96 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصلالخطاب هرگونه اظهارنظر و ادعاست، این سوال مطرح است که اصرار مکرر نیروی انتظامی درخصوص عدم مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی علیرغم صراحت ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 که پس از اعاده توسط شورای نگهبان اصلاح گردید، چه مقاصدی را دنبال میکند؟
اگر کسی از قوانین و مقررات بیاطلاع باشد میتواند با ارائه ادله، وی را قانع نمود. لیکن اگر کسی بنا به دلایل مالی و اقتصادی، خود را به بیاطلاعی زده باشد، هیچ ادله و یا مستندی برایشان قابل پذیرش نیست.
در خاتمه از سردار تقی مهری و دیگر مسئولین محترم نیروی انتظامی درخواست میشود اعلام کنند آیا خودشان هنگام خرید خودرو فقط به برگه تعویض پلاک بسنده کردهاند؟ اگر هنگام خرید خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه مینمایند علت اصرار به مردم جهت عدم ثبت رسمی معاملات خودرو چیست؟