صاحب‌خبر - پارلمان به عنوان برجسته ترین خونبهای نهضت مشروطه در تمام این قریب به یک قرن، دستخوش فراز و فرود بوده است. گاهی در خود نمایندگانی شجاع و بصیر از جنس سید حسن مدرس و امثال اینها را دیده و گاه نیز نمایندگانی گوش به فرمان مراکز قدرت. پارلمان به عنوان تبلور اراده ملت، با دو کارکرد تقنینی و نظارتی قرار بوده است مقوم اصل «حاکمیت قانون» ناشی از اراده ملت باشد. اما همین مجلس منتخب مردم و سایر قوا در هیات حاکمه در یک «مردمسالاری»، تحت نظارت افکار عمومی و به خصوص آنچه رکن چهارم مردمسالاری نام گرفته است، هستند. خبرنگاران و روزنامه نگارانی که با سلایق مختلف و متفاوت شان می بایست در بستری آزاد و برابر به انعکاس اخبار بپردازند و در عین حال وفق نگاه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ...که دارند و فهمی که از منافع مردم دارند، نمایندگان مجلس، وزرا، رئیس جمهور، فرماندهان نظامی و مسئولان امنیتی و قضایی را مورد سوال
قرار دهند و پاسخی برای ابهامات و یا نقصان هایی که در جامعه دیده می شود، بیابند.
خبری که این روزها در شبکه های اجتماعی و خروجی سایت ها و خبرگزاری ها مبنی بر برخورد فیزیکی یک نماینده مجلس با یک خبرنگار، منتشر شد حامل این پیام ناخشنود است که بعد از قریب به یک قرن از تاسیس پارلمان در ایران، هنوز نمایندگانی هستند که به وظیفه پاسخ گویی در قبال رفتارها و اعمالشان در برابر افکار عمومی و اصحاب رسانه، واقف نیستند.
طبق اصل 86 قانون اساسی، نمایندگان مجلس در بیان و پیگیری امور در چارچوب «ایفای وظایف نمایندگی» کاملا آزادند و هیچ مقامی امکان ممانعت در این امر را ندارد. این اصل می گوید: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاُ آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب
یا توقیف کرد.»همچنین تبصره ماده 77 آیین نامه داخلی مجلس در مقام بیان موارد «ایفای وظایف نمایندگی» آورده است: «وظایف نمایندگى شامل نطق، بحث‌هاى داخل دستور، بحث‌هاى جلسات کمیسیون‌ها، اظهارنظراتى که براى اعمال اصل هشتاد و چهارم (84) قانون اساسى انجام مىشود و سایر موارد نظارتى و قانونى است»
و نکته مهم و کلیدی نیز دقیقا در همین اصل 84 نهفته است که می گوید:« هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.»
نماینده ای که طبق این اصل در برابر تمام ملت باید پاسخگو باشد، چگونه می تواند به خود این حق را بدهد که در برابر اصحاب رسانه که در مقام پرسشگر و به طرفیّت از افکار عمومی از وی سوال می‌کند، چنین واکنشی داشته باشد؟! مگر همین خبرنگاران نیستند که با همه مشکلات خرد و درشتی که ناشی از ناامنی شغلی، نداشتن بیمه، درآمد ناکافی و ... در زمان های مختلف به پوشش و ارسال اخبار از مراکز مختلف کشور همت می‌گمارند ؟ چگونه نماینده ای که مستند به اصول پیش گفته می‌خواهد حقوق ملت را استیفاء کند و حق خود بر قانون گذاری و نظارت و اظهارنظر در همه امور کشور را اعمال کند، می تواند خبرنگار و اصحاب رسانه را از حق طبیعی، قانونی و مدنی «پرسش گری» محروم کند و با برخوردی ناشایست در محل مجلس، وی را بتاراند؟!
چنین نمایندگانی لاجرم از اصحاب قدرت و کسانی که خود را باید پاسخگو به ایشان بدانند، نباید توقع چندانی داشته باشند، چرا که «رطب خورده منع رطب چون کند؟»
چنین رفتاری در سال‌های گذشته و از سوی یک نماینده دیگر نیز بارها با خبرنگاران و روزنامه نگاران انجام شد که اگر همان زمان با وی برخورد در شانی صورت می‌گرفت، شاید کار به چنین روزهایی نمی‌رسید. اگرچه دست تقدیر چنین رقم زد که مردم تهران با رای شگفت انگیز و معنادار خود، امثال آن نماینده که «دیگر رفته است» را مواخذه کنند. این واقعه و واکنش‌های اهالی رسانه به آن و پیگیری آن در مجلس و سایر مراجع ذی صلاح کمترین اثرش این خواهد بود که چنین نمایندگانی بیاموزند که هم ایشان و هم سایر مقامات حکومتی موظف به پاسخگویی به افکار عمومی و اصحاب رسانه بوده و اهالی رسانه محق در پیگیری، پرسش و اطلاع‌رسانی هستند.∎