رئيس شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينكه طي تماس با رئيس بازرسي كل كشور موضوع انتشار نامه اين سازمان به شهرداري تهران را مطرح كرده است، گفت: سراج با ابراز تاسف از اين اتفاق اعلام كرد اين گزارش را تكذيب مي‌كند. مهدي چمران با بيان اينكه آنچه منتشر شده يك گزارش نبوده است، در اين باره اظهار كرد: رئيس سازمان بازرسي تاكيد كرد نامه ارسالي تنها طرح يك پرسش از شهرداري تهران بوده كه توسط يكي از كاركنان سازمان بازرسي كشور جهت بررسي ارسال شده است و قرار بوده محرمانه باشد و معلوم نيست چرا طرح يك سوال با چنين جوي در فضاي مجازي منتشر شده است. چمران افزود: در تمام پرونده‌هايي كه در قوه قضائئيه بررسي مي‌شود تا زماني كه موضوعي ثابت نشده نام افراد را نمي‌آورند اما متاسفانه در كمال بي‌انصافي درباره تعدادي از اعضاي شوراي شهر اين جو ايجاد مي‌شود و اعتماد مردم به بازي گرفته مي‌شود. رئيس شوراي اسلامي شهر تهران خاطرنشان كرد: اميدواريم با ورود قوه قضائیه ابعاد اين پرونده مشخص شود كه آيا اين موضوعات صحت داشته است يا خير و تعيين تكليف شود كه آيا اين مسائل قانوني بوده يا عملي خلاف قانون صورت گرفته است. وي با بيان اينكه تنها با اين بررسي‌ها و اعلام عمومي مي‌توان از كساني كه به آنها تهمت زده شده دفاع كرد، گفت: جبران اين مساله كار ساده‌اي نيست چرا كه اعتماد مردمي را سلب مي‌كند و اين در حالي است كه مقام معظم رهبري در ماجراي حقوق‌هاي نجومي تاكيد كردند به مسائل رسيدگي شود اما اعتماد مردم را از بين نبريد. رئيس شوراي اسلامي شهر تهران درباره اينكه آيا درباره اعمال تخفيف‌ها تحقيقاتي به‌عمل آمده است، اظهار كرد: اطلاعي دقيقي در اين باره ندارم اما طبق قانون شهردار تهران از اين حق برخوردار است كه براي كارمندان و مديران بنا بر صلاحديد تخفيف‌هايي را در قالب تشويق يا كمك اعمال كند. رئيس شوراي اسلامي شهر تهران با ابراز اميدواري به اينكه سازمان بازرسي كشور هر چه سريعتر به اين گزارش واكنش رسمي نشان دهد و آن را تكذيب كند، خاطرنشان كرد: بنده به‌شدت موضوع دريافت زمين از تعاوني‌ها را تكذيب مي‌كنم و يك عضو شورا نيز قبل از اينكه در شورا به عنوان نماينده مردم انتخاب شود، عضو يكي از اين تعاوني‌ها بوده است و هنوز هم نتوانسته به دليل مشكلات در اين خانه سكونت پيدا كند.