رييس كميسيون اقتصادي مجلس از تصويب اصلاح موادي از قانون اصل ۴۴ خبر داد كه طبق آن صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و لشكري، نهادهاي عمومي غيردولتي، بنيادها، شهرداري‌ها، نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي نظامي، اوقاف و خيريه‌ها كه اطلاعاتي به سازمان بورس نمي‌دهند، مشمول مجازات‌هاي سخت‌گيرانه‌يي خواهند شد.
محمدرضا پورابراهيمي با اشاره به مصوبه مهم ديروز مجلس و مربوط به اصلاح موادي از قانون اصل 44 گفت: طبق اين مصوبه صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و لشكري، نهادهاي عمومي غيردولتي، بنيادها، شهرداري‌ها، نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي نظامي، اوقاف و خيريه‌ها كه اطلاعاتي به سازمان بورس نمي‌دهند، مشمول مجازات‌هاي سخت‌گيرانه‌يي خواهند شد.
وي ادامه داد: بر اساس اين مصوبه اگر اين نهادها و سازمان‌ها اطلاعات اقتصادي را به سازمان بورس ارائه ندهند، سازمان ثبت، تغييرات ثبتي سالانه آنها را انجام نخواهد داد و حساب‌هاي بانكي آنها مسدود و جرايم نقدي در خصوص آنها اعمال خواهد شد.
وي افزود: پس از تصويب اين قانون گزارش‌هايي كه از سازمان بورس و وزارت امور اقتصادي و دارايي دريافت كرديم كه نشان داد بسياري از اين نهادها به دليل نبود ضمانت اجرايي مشخص به قانون تمكين نمي‌كنند. رييس كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: با مصوبه جديد مجلس، بخش عظيمي از بنگاه‌هاي اقتصادي كه اطلاعات اقتصادي آنها شفاف نبود و همين امر ناكارآمدي اقتصادي را به وجود آورده و موجب كاهش درآمدهاي دولت در بخش ماليات‌ها شده بود، ملزم به رعايت قانون و افشاي اطلاعات اقتصادي خواهند شد. به گفته پورابراهيمي، اين مصوبه تحول بزرگي در ساختار شفافيت اقتصادي ايران شكل داد و اتفاق بزرگي در اقتصاد ايران رقم خورد. براساس اين گزارش، بهمن 93 در مجلس نهم قانوني به تصويب رسيد كه بر اساس آن بنگاه‌هاي اقتصادي مكلف شدند، اطلاعات مالي و ترازنامه سود و زيان و نيز عملكرد خود را به سازمان بورس افشا كنند. پيش از اين پورابراهيمي اعلام كرده بود كه حدود 40 هزار خيريه در كشور وجود دارد كه از آنها هيچ صورت مالي به صورت شفاف منتشر نشده است؛ به عنوان مثال يك شركت خيريه داراي يك شركت هواپيمايي با ارزش 4ميليارد دلار است كه حتي از آن يك صفحه صورت حساب مالي وجود ندارد.