صاحب‌خبر - نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، خاستگاه الگوی جدید قراردادی صنعت نفت را قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ارزیابی کرد و گفت به همین دلیل با اصل این موضوع موافق است اما در جزئیات بر رفع مواد ١۵ گانه تاکید دارد.
علی ادیانی راد در گفتگو با شانا درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی گفت: شرایط عمومی قراردادهای نفتی ٢ مرتبه در هیئت دولت بررسی شده است و بر اساس آخرین بررسی ها، اشکالاتی وارد بود که برای مرتبه سوم در هیئت دولت بررسی و تصویب نامه قراردادهای نفتی اصلاح شد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی افزود: موراد ١۵ گانه که مورد توافق همه عقلای کشور است و در چارچوب منافع ملی نیز گنجانده می شود قرار است در این دور از بررسی ها در هیئت دولت لحاظ شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی گفت: به اعتقاد من موارد ١۵ گانه حول ٢ محور است، نخست موارد: فنی، حقوقی و مالی است و دیگری جنبه ساختاری است که نیازمند برخی پیش بینی هاست به امید خدا این اتفاق می افتد.
رئیس کمیته قراردادهای نفتی افزود: مهندس زنگنه در نشست مجلس روند کار در هیئت دولت و مواردی راکه لحاظ شده است گزارش داد بنا شد مواردی را هم برای لحاظ شدن به هیئت وزیران منتقل کند.
وی با یادآوری مواد ٧ و ١٣ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت گفت: به اعتقاد من اصل شرایط عمومی قراردادهای نفتی به دلیل این که خاستگاه قانونی دارد قابل قبول است اما جزئیات و تبصره های آن باید در چارچوب منافع ملی و اسناد بالادستی باشد از این منظر نقدهایی بر آن وارد است.∎