مظفر علیخانی که به‌عنوان نماینده اتاق در نشست وزارت اقتصاد در خصوص افزایش مالیات علی الحساب شرکت کرده، گفته است: در جلسه برگزار شده، علی طیب‌نیا و دیگر اعضای جلسه با افزایش مالیات علی‌الحساب از دو درصد به چهار درصد برای کلیه کالاهای وارداتی به دلایلی موافق نبوده‌اند. وی توضیح داد: قرار است تحقق مالیات بیشتر به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی اجرا شود، این در حالی است که افرادی که فرار مالیاتی دارند در قیاس با افراد خوش‌نام و معتبر و کسانی که مالیات قانونی خود را به موقع پرداخت می‌کنند، درصد بسیار کمی را شامل می‌شوند، بنابراین منطقی نیست که برای مدیریت درصد کمی از افراد، فشار مضاعفی را بر اکثریت افراد درستکار ایجاد کنیم. این برخلاف قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، برخلاف قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و برخلاف سیاست مجلس و دولت تدبیر و امید است. به گفته معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، پس از تبادل‌نظر برخی از حاضران در جلسه پیشنهاد دادند که افراد قانونمند و صحیح‌العمل از این تصمیم کلی مستثنی باشند و به‌طور کلی، شمول چنین قانونی برای افرادی است که فرار مالیاتی دارند. موارد مطرح شده موجب شد تا روز گذشته فعالان اقتصادی در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار لغو افزایش دو درصدی مالیات علی‌الحساب واردات شدند.
متن کامل نامه پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است:
«جناب آقای دکتر طیب‌نیا
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
با سلام
احتراما به استحضار می‌رساند؛ دریافت ۴ درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی به‌عنوان مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا موضوع بخشنامه شماره ۷۳.۱۴۴.۱۸۳۰۹۳.۹۴۱۲۳۷۳ مورخ ۱۳۹۵.۶.۴ گمرک ایران که خطاب به گمرکات اجرایی کشور صادر شده است، با عنایت به اینکه اقتصاد کشور با رکود شدید روبه‌رو است و همچنین با توجه به اثر منفی آن بر محیط کسب و کار به مصلحت است. وصول این مبلغ از واردات قطعی در شرایط فعلی عوارض و پیامدهای منفی زیر را به همراه خواهد داشت:
۱- افزایش ناگهانی قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی، ۲- بروز آثار تورمی مربوطه در اقتصاد کشور، ۳- تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی،۴- نامساعد شدن بیشتر محیط کسب و کار و تنزل رتبه جهانی کشور در شاخص تجارت فرامرزی، ۵-گران‌تر شدن فرایند واردات قانونی کالا و درنتیجه شیوع بیشتر قاچاق کالا، ۶-ایجاد زمینه فساد اداری با توجه به تفسیر بردار بودن بخشنامه مزبور.
با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و با توجه به اینکه جنابعالی در جلسه مورخ 22/ 3/ 1395 مقرر کرده‌اید که پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر وصول ۴ درصد مالیات علی‌الحساب با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی کشور در جلسه‌ای مرکب از رؤسای گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق ایران بررسی و اتخاذ تصمیم شود و نظر به اینکه جلسه مورد بحث برگزار نشده است، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نمایندگی از فعالان اقتصادی و تشکل‌های مربوطه لطفا دستور دهید بخشنامه فوق‌الذکر از سوی گمرک ایران ملغی اعلام شود. همچنین قانونگذار طی ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم ابزارهای قانونی لازم را جهت برخورد با اشخاصی که فرار مالیاتی دارند و در نهایت پیشگیری از فرار مالیاتی به واسطه کارت بازرگانی را پیش‌بینی کرده است. بنابراین سازمان امور مالیاتی می‌تواند از این طریق حقوق قانونی دولت را استیفا کند. در پایان خاطرنشان می‌سازد تصویب اصلاحیه پیشنهادی مشترک سازمان گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق ایران در زمینه فرآیند صدور کارت بازرگانی که به تصویب کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز رسیده است، از سوی هیات‌وزیران و نیز تصویب دستورالعمل رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی از سوی وزرای عضو کمیسیون مزبور می‌تواند از انحرافات احتمالی در زمینه فرار مالیاتی از محل کارت بازرگانی جلوگیری کند.»