آن‌طور که سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز یکشنبه خود گفت، قوه قضاییه در این زمینه، شتاب لازم را نداشته و دولت نیز اقدامات کافی را انجام نداده است.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در همین زمینه به اظهارنظری از سوی دولت مبنی بر معرفی افراد متخلف به دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: تا این لحظه یک مورد هم از سوی دولت و دستگاه قضایی معرفی نشده و گزارشی هم نیامده که کسی پولی را که به ناحق دریافت کرده، بازگردانده باشد.
استرداد 2 میلیارد تومان از پرداختهای ناعادلانه
یک روز پس از طرح این اظهارات از سوی معاون اول قوه قضاییه، سخنگوی دولت در گفت‌وگوی تلفنی با بخش خبر نیمروزی شبکه یک سیما، درباره آخرین وضع پیگیری پرونده حقوق‌های ناعادلانه گفت: تاکنون 13 نفر از مدیران عزل شده‌اند و بیش از دو میلیارد تومان از ارقامی که چه به صورت تسهیلات یا به صورت حقوق و پاداش پرداخت شده بود، مسترد شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدباقر نوبخت در این برنامه اظهار کرد: همان‌طور که به دفعات، نظر رسمی دولت را در جهت تقبیح دریافت‌های ناعادلانه اعلام کردم و از مردم بزرگوار و مقام معظم رهبری به دلیل تکدری که فراهم شد عذرخواهی کردم، این موضوع بررسی شد و مدیرانی که دریافت‌هایی داشتند، شناسایی شدند.
وی با بیان این‌که با همه کسانی که از این دریافت‌های ناعادلانه استفاده کرده‌اند برخورد شد، افزود: با مصوبه‌ای که در شورای حقوق و دستمزد داریم، مطمئن هستیم که از این پس چنین موضوعی را نخواهیم دید.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: از همه دستگاه‌های نظارتی استدعا می‌شود که با دقت همه دریافت‌ها را کنترل کنند تا هیچ دریافتی به صورت ناعادلانه انجام نشود.
معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: دولت همچنان معتقد است هیچ فردی از مدیران، هر چند باسوابق خوب سیاسی و اجرایی باشند، اگر دریافت‌های ناعادلانه داشته باشند حتما با آنها باید برخورد بشود و هیچ‌کسی مستثنا نیست.
تعداد واقعی دریافت‌کنندگان حقوق‌های نامتعارف چقدر است
این اظهارات نوبخت در حالی مطرح شد که سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز یکشنبه خود با اشاره به اظهارات دولتی‌ها مبنی بر شناسایی 15 مدیر که دریافت نجومی داشته‌اند، تصریح کرد: حداقل برای من این سوال مطرح است که آیا واقعا فقط 15 نفر بودند که حقوق غیرشرعی و غیرقانونی دریافت کرده بودند؟ من‌نمی‌گویم 15 نفر بیشتر است یا کمتر، سوال من این است که ملاک انتخاب برای این 15 نفر چیست؟ اگر ملاک فقط مبلغ بالا بوده که ما خبر داریم تعداد این افراد بیشتر است؛ اگر ملاک دریافت حق‌الجلسه یا وام‌های نسبتا سنگین با بهره یک درصد بوده که باز هم تعداد بیشتر از 15 نفر است.
محسنی‌اژه‌ای با بیان این‌که به اندازه کافی در این زمینه اتمام حجت شده است، هشدار داد که اگر قوه قضاییه در این زمینه ورود کرد و متخلفان مجازات شدند، کسی گله نکند.
اما از سوی دیگر، رئیس‌جمهور طی سخنانی که دیروز در مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی در سالن اجلاس سران داشت به موضوع فیش‌های نجومی اشاره کرد و گفت: دولت در برخورد با فساد به ریشه‌ها می‌پردازد و در بحث حقوق‌های نامتعارف نیز دولت به ریشه‌ها پرداخت تا با اجرای قانونی شفاف، مقام ذی‌نفع نتواند تصمیم‌گیر باشد و دستگاه‌های نظارتی نیز نظارت لازم را به عمل آورند.
به گزارش فارس، حسن روحانی بدون اشاره به اظهارات اخیر محسنی‌اژه‌ای افزود: با بگیر و ببند و اینها، فساد حل نمی‌شود بلکه باید با ریشه‌های فساد برخورد کنیم. اگر کسی جایی حقوق ناعادلانه گرفته است، فکر نکنیم باید در قوه قضاییه صف درست کنیم و چوب و شلاق بیاوریم! باید قانون را درست کنیم.
رئیس‌جمهور ادامه داد: مشکل حقوق‌هایی که مطرح شده، مشکل یک قوه یا دو قوه نیست بلکه سراسری است و تا زمانی که در کشور قوانین، مقررات، پرداخت‌ها و درآمدها شفاف نیست و همچنین بخش‌های «خصولتی» وجود دارد، فساد و مشکل نیز وجود خواهد داشت و حل نمی‌شود. ضروری است که سیستم را از بنیان اصلاح کنیم.
روحانی با بیان این‌که دستگاه بی‌‌رقیب ناکارآمد می‌شود و انحصار مشکل‌آفرین است، ادامه داد: باید کاری کرد که یک فرد احساس نکند سازمانی منحصرا در اختیارش است و نباید امضای طلایی درست کنیم که این فسادآفرین و مشکل‌آفرین است.
پیشگیری، بهترین درمان
تمام مسئولان و کارشناسان در این زمینه هم‌نظرند که بهترین راه برخورد با فساد، پیشگیری از وقوع آن است و به جای معلول، باید علت‌ها را از بین برد.
داوود محمدی، نماینده مردم قزوین در مجلس و رئیس کمیسیون اصل 90 در همین زمینه به جام‌جم می‌گوید: برای ریشه‌کن کردن فساد باید با علت‌ها برخورد کنیم نه با معلول و باید بدانیم که اگر زمینههای بروز فساد را از بین نبریم، حتی اگر با چند نفر هم برخورد شود آثار چنین برخوردهایی بعد از مدتی از اذهان مردم پاک می‌شود و بار دیگر شاهد تکرار فساد هستیم.
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده آمل در مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در گفت‌وگو با جام‌جم، برخورد را آخرین مرحله در مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌داند و از بستن راه‌های فساد و نظارت قوی، به عنوان اولویت‌ها در این بحث یاد می‌کند. وی همچنین اطلاع‌رسانی به مردم را در کاهش بروز مفاسد، موثر می‌داند و می‌گوید: دانستن حق مردم است و شناخت مفسدان، زمینههای ایجاد فساد را کاهش می‌دهد؛ ما در بحث زمین‌خواری شاهد عزل مسئولان جهاد کشاورزی و حتی زندانی شدن آنها هستیم اما متاسفانه هیچ گزارشی از این روند به مردم داده نمی‌شود تا مشخص شود این افراد چه کسانی هستند یا این‌که در کشور چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
یوسفیان‌ملا می‌افزاید: وقتی صحبت از مبارزه می‌شود، اما گزارشی به بیرون داده نمی‌شود، یعنی اتفاقی هم نیفتاده است.
اهمیت برخورد قاطع با تخلفات
در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی گرچه این یک اصل است که ابتدا باید راه‌های بروز مفاسد را سد کرد و با نظارت جدی، مانع از چنین معضلی شد اما واقعیت این است که برخورد قاطع با متخلفان، نقش مهمی در جلوگیری از تکرار آن دارد.
در همین زمینه فیش‌های نجومی، بخشی از فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب به بحث برخورد با متخلفان این ماجرا اختصاص داشت و ایشان در جمع اعضای دولت فرمودند: «به نظر من برای متخلف، اصلا نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستی قاطع باشد... در برخورد هم فقط قوه مجریه نیست که باید برخورد کند، قوه قضاییه هم در جای خود ـ آنجایی که جای ورود قوه قضاییه است ـ بایستی برخورد کند.»
داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل 90 در همین زمینه معتقد است: مجرم باید احساس کند هزینه جرمی را که مرتکب می‌شود، بیش از نفعی است که عایدش می‌شود و اگر جرمی مرتکب شده باید هزینه بیشتری بپردازد. وی با بیان این‌که برخورد با متخلف جنبه بازدارنده دارد، می‌افزاید: برخورد با مجرم از تسری جرم به دیگران جلوگیری می‌کند و باعث مسدود شدن وقوع جرم می‌شود. یوسفیان‌ملا هم یادآور شد: انتظار این است وقتی صحبت از مبارزه می‌شود عملا هم این اتفاق رخ دهد و مدیران کشور که عزم جدی در مبارزه با فساد دارند، از عافیت‌طلبی دوری کنند.
پازل مقابله با فساد
در مجموع می‌توان گفت برخورد با مفاسد اقتصادی و هرگونه جرم دیگری، پازلی است که از قطعات مختلف تشکیل شده که در این میان می‌توان از اصلاح قوانین، نظارت دقیق و البته برخورد قاطع با متخلفان به عنوان مهم‌ترین قطعات این پازل یاد کرد.
این واقعیت را نیز باید در نظر داشت که قوه قضاییه یا قوه مجریه، به تنهایی نخواهند توانست راه را بر بروز تخلفات اقتصادی سد کنند و همه دستگاه‌های حاکمیتی باید دست به دست هم دهند تا بتوانند در مقابل این پدیده که می‌تواند به بزرگ‌ترین سرمایه نظام یعنی اعتماد مردم آسیب وارد کند، بایستند.