صاحب‌خبر - وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تشریح برخی گشایش های اقتصادی پسابرجام، درباره همکاری ایران با FATF برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: همکاری ایران با FATF مشروط و در چارچوب قانون اساسی کشورمان است.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی طیب نیا که یکشنبه شب در برنامه زنده تلویزیونی شبکه یک سخن می گفت، با اشاره به اینکه از سال 2008 بر اساس انگیزه های سیاسی ایران را در فهرست سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار دادند، افزود: با پیگیری هایی که شد مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد قوه قضائیه قانون مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد و این بهانه از آن ها گرفته شد.وی اضافه کرد: آن ها برای خروج نام کشورمان از فهرست سیاه پیشنهاد کردند که برنامه ای را اجرا کنیم و آن را ارسال کردند که اکثرا موارد این برنامه مورد توجه ما هم بوده است.طیب نیا گفت: 2 مورد در این برنامه وجود داشت یکی اینکه یکی از بندهای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اصلاح کنیم و ما برای اینکه بهانه ای دست آن ها ندهیم با هماهنگی همه دستگاه های ذیربط از جمله وزارت اطلاعات و دادگستری، پاسخ مثبت همکاری اما مشروط و در چارچوب قانون اساسی کشورمان را به آن ها دادیم.وی افزود: تصور برخی این بود که معنی موافقت نامه بانک مرکزی با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن" F.A.T.F" این است که این سازمان اشراف اطلاعاتی نسبت به ما پیدا می کند در حالی که این سازمان هیچ گونه بانک اطلاعاتی ندارد و هیچ اطلاعاتی از سیستم بانکی کشورمان در اختیارش قرار نمی دهیم. در چارچوب توافق های دوجانبه ممکن است با برخی از کشورها بنا به انتخاب خودمان، اطلاعات مبادله کنیم همان گونه که اکنون با سازمان پولشویی روسیه در مبارزه با داعش همکاری و مبادله اطلاعات می کنیم.طیب نیا با اشاره به توافق اخیر بانک مرکزی با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن (f.a.t.f) گفت: اتفاقی که افتاده در جهت عزت و قطعا به سود مردم کشورمان بوده است.وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به گشایش های اقتصادی پسابرجام افزود: علاوه بر افزایش صادرات نفت، اکنون پول فروش نفت را با ارزهای معتبر دریافت می کنیم و مجبور نیستیم در قبال آن، کالا یا ارزهای نامعتبر دریافت کنیم و توانسته ایم منابع را به حساب های بانکی خودمان واریز کنیم. وی افزود: پول ناشی از فروش نفت تحت کنترل و اراده ماست و کاملا می توانیم از آن استفاده کنیم. طیب نیا گفت: در حوزه کشتیرانی و بیمه با مشکل عمده ای مواجه نیستیم و به راحتی از خدمات بانکی از جمله سوئیفت می توانیم استفاده کنیم.وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه هزینه های استفاده از منابع مالی خارجی ما به شدت کاهش یافت، گفت: برآورد می شد هزینه مبادله ما در نقل و انتقال پول حداقل 10 درصد باشد.وی ادامه داد: اگر سال 94 حجم مبادلات خارجی کشور 120 میلیارد دلار بود 10 درصد آن 12 میلیارد دلار یعنی حدود 40 هزار میلیارد تومان هزینه ناشی از تحریم ها می شد، اما اکنون این هزینه به حداقل ممکن کاهش یافته و از بین رفته است.وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری مستقیم یکی از راه های سرمایه گذاری خارجی است، گفت: برای امسال 7 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را برنامه ریزی کرده بودیم که تا امروز حدود 4 میلیارد دلار آن را جلب کردیم و این در حوزه های غیرنفتی است.طیب نیا، تأمین مالی خارجی از طریق فاینانس و خط اعتباری را روش دیگر سرمایه گذاری بیان و اضافه کرد: در سفر هفته گذشته ام به چین موافقت نامه ای با بانک "توسعه" این کشور امضا شد که 15 میلیارد دلار برای طرح های ایران اختصاص دهد و موافقت نامه دیگری با یکی دیگر از بانک های چین امضا کردیم که بدون سقف بود. وی گفت: حجم این موافقت نامه ها به حدود 70 میلیارد دلار رسیده است.وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از مهمترین دستاوردهای دولت؛ جایگزین کردن آرامش در اقتصاد به جای بی ثباتی و هیجانات گذشته بوده است.∎​