شايد تصور کنيد دوران قمه و قداره‌کشي در ايران به پايان رسيده اما آمارهاي رسمي‌اين تصور شما را خيلي زود بهم مي‌زند.بررسي آمار‌هاي رسمي‌سازمان پزشکي قانوني نشان مي‌دهد طي 10 سال اخير بيش از 10 هزار نفر بر اثر اصابت با سلاح سرد در ايران جان خود را از دست مي‌دهند.

قتل‌ها با سلاح سرد در ايران بيشتر در نزاع‌هاي خياباني و درگيري‌هاي شخصي يا بعضا خانوادگي رخ مي‌دهد. آنجا که خون به مغز نمي‌رسد و خشم، کينه ورزي، تسويه حساب‌هاي شخصي و... کار را به جايي مي‌رساند که، قمه، شمشير و حتي چاقو‌هاي خانگي، صحنه جرم را خونين مي‌کند و گاهي ضربات چنان کاري مي‌شود که آخرين ثانيه‌هاي زندگي مقتول را رقم مي‌زند.

اما شواهد نشان مي‌دهد هنوز در بخش‌هايي از شهرهاي ايران، افرادي هستند که سلاح سرد يکي از اصلي ترين وسايل شخصي آنان را شامل مي‌شود و با انگيزه‌هاي مختلفي همراه خود قمه و چاقو دارند. در واقع قمه دستاويزي براي امنيت آنها در شرارت‌هاي احتمالي است.

اين گروه بخش مهمي از پرونده‌هاي جراحت يا قتل با سلاح سرد را تشکيل مي‌دهند و گروه ديگر کساني هستند که با انگيزه‌هاي شخصي و با توجه به سهل الوصول بودن اين سلاح‌ها دست به سلاح مي‌شوند. در ايران در سال 1392 قانون مجازات اسلامي‌درماده 617 اين قانون آمده بود که هر فردي با چاقو و يا هروسيله ديگر تظاهر به قدرت‌نمايي کرده و دراين حين براي مردم ايجاد مزاحمت کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم مي‌شود. اما روز گذشته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌با اضافه کردند يک تبصره مهم اين قانون را کامل‌تر کردند.

بر اين اساس از اين پس در تبصره اضافه شده به اين ماده قانوني حمل اين سلاح‌ها هم جرم تلقي مي‌شود. در همين رابطه سخنگوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس از تصويب الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامي‌مبني بر ممنوعيت حمل سلاح سرد در کميسيون خبر داد.

حسن نوروزي گفت: با الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامي‌ممنوعيت حمل سلاح سرد در کميسيون به تصويب رسيد.

نماينده مردم بهارستان و رباط‌کريم در مجلس شوراي اسلامي، تصريح کرد: در لايحه مذکور حمل سلاح‌هاي سردي چون قمه، شمشير، ساطور و چاقوي ضامن دار و ساير سلاح‌هاي سرد هم جرم محسوب مي‌شود و مجرم به حداقل مجازات در اين ماده محکوم مي‌گردد.

وي‌ با بيان اينکه خريداران و واردکنندگان سلاح‌هاي مذکور هم طبق قانون محکوم مي‌گردند، يادآور شد: پيش از اين قانون درمورد جرم تلقي شدن حمل سلاح سرد وجود نداشت اما با الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامي، حمل سلاح سرد جرم تلقي خواهد شد.

اين در حالي است که براساس آمار طي 10 سال اخير 10 هزار 600 نفر در سراسر کشور بر اثر سلاح سرد در کشور کشته شده‌اند که شرح آن در نمودار زير قابل رويت است.

اصلاح اين قانون پيش از اين نيز از سوي برخي کارشناسان حقوقي نيز پيشنهاد شده بود و برخي ديگر نيز از مخالفان اين قانون بودند و معتقد اند با اين قانون برخي افراد جامعه نسبت به برخي ديگر از افراد ناسازگار خلع سلاح مي‌شوند. در همين باره پيش از اين بهمن کشاورز عنوان کرده بود:اين تغيير، در روزگاري که امنيت در اماکن عمومي‌و خصوصي به خوبي تامين نمي‌شود، احتمالا تنها به ضرر مردم عادي است که در مقابل تبهکاران که سلاح گرم و سرد از جمله همين اقلام اضافه شده را به هر حال تهيه مي‌کنند، بي دفاع و خلع سلاح شده‌اند. حال موضوع ديگري مطرح شده و آن ممنوعيت يا محدوديت حمل و نگهداري اسلحه سرد به مفهوم چاقو و کارد و قمه و امثال اينهاست.

او در ادامه افزوده بود: به نظر مي‌رسد در اينجا با خلط علت ارتکاب جرم با ابزار ارتکاب آن مواجه هستيم. علت ارتکاب جرايم خشن عليه اشخاص، وجود سلاح گرم و سرد نيست. پذيرفتني است که اگر فردي شخصيت ضداجتماعي داشته يا روان‌پريش باشد و وجود اين حالت او را به سوي ارتکاب جرايم عليه اشخاص سوق دهد، در دسترس بودن سلاح‌هاي گرم و سرد ممکن است آثار اقدامات او را تشديد و خشونت بيشتري را بر اقدامات او بار کند. اما چنين فردي اگر دچار خلجانات ناشي از وجود شخصيت ضداجتماعي يا روانپريشي شود و اين تحولات ذهني او را به سوي ارتکاب جرم بکشاند، براي ارتکاب عمل از کارد آشپزخانه،‌ چاقوي ميوه‌خوري، داس و بيل و کلنگ و بالاخره حتي يک قطعه چوب به عنوان چماق مي‌تواند استفاده کند و آثار عملش به همان اندازه که چاقوي ضامن‌دار ساخت چين يا زنجان و قمه و خنجر و کارد ممکن است مخرب باشد، مخرب و کشنده خواهد بود.

سلاح در يک تقسيم‌بندي کلي به سلاح سرد و گرم تقسيم مي‌شود؛‌ سلاح سرد خود به سلاح سرد جنگي و سلاح سرد غيرجنگي تقسيم مي‌شود و حمل و نگهداري سلاح سرد جنگي مانند انواع سرنيزه‌هاي قابل نصب روي تفنگ و انواع کاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح يا مشابه آن‌ها مانند شمشير و مانند آن هر چند که هيچ استفاده‌اي از آن نشود به موجب مواد 1و 2 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 26/11/1350 و بنا به فهرست انواع اسلحه سرد جنگي و شکاري موضوع تبصره 2 ماده يک قانون تشديد مجازات، قاچاق اسلحه و مهمات محسوب مي‌شود.

چنان‌چه حمل‌کننده و نگهدارنده سلاح‌هاي سرد جنگي به وسيله آن سلاح مبادرت به تظاهر يا قدرت‌نمايي کند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد علاوه بر مجازات جرم نگهداري و حمل سلاح سرد جنگي، مطابق ماده 617 قانون مجازات اسلامي به مجازات جرم قدرت‌نمايي با چاقو محکوم خواهد شد.

نگه‌داري و حمل سلاح سرد غيرجنگي مانند کارد آشپزخانه و انواع چاقوهاي ساده جرم تلقي نمي‌شود و مجازاتي براي آن در نظر گرفته نشده است، مگر اين که شخص نگه‌دارنده يا حمل‌کننده سلاح، از آن استفاده مجرمانه کند.

حمل افشانه و شوکر از ديگر سلاح‌هاي سرد، سه ماه تا سه سال حبس دارد. البته برخي قضات همواره تاكيد مي‌كنند كه مشکل ما مجازات حمل و نگهداري افشانه‌هاي گازي تهوع‌آور، شوكرهاي الكتريكي و افشانه‌هاي اشك‌آور است كه به وفور در بازار يافت مي‌شود. آنها تاكيد مي‌كنند كه بايد يك مصوبه قانوني داشته باشيم تا بتوانيم با كسي كه در ويترين مغازه‌اش از اين گونه ابزارآلات دارد، برخورد كنيم.