شاخص فلاکت، جمع نرخ بیکاری و تورم است که در سال ۹۱ و ۹۲ به عدد بالایی رسیده بود، اما با اتخاذ سیاست‌های مناسب این شاخص به میزان زیادی کاهش یافته و حتی از متوسط کشور در سال های گذشته کمتر شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این مطلب،همچنین از جمله مهمترین دستاوردهای دولت را جایگزین کردن آرامش در اقتصاد به جای بی ثباتی و هیجانات گذشته بیان کرد و گفت: عضویت در FATFدر جهت عزت و به سود مردم کشور است.

به گزارش مهر، علی طیب نیا در برنامه نگاه شبکه یک سیما در مورد اقتصاد کشور با نگاهی اجمالی به گذشته افزود: اقتصاد ایران در سال های گذشته با مشکلاتی روبرو بوده است، ما اقتصادی داشتیم که از نبود تعادل رنج می برد. در سال های گذشته سیاست های نادرستی در اقتصاد ایران اعمال شد و ساختارهای نامتعادل را نامتوازن تر کرد. دشمنان که در سال های جنگ تحمیلی نتوانسته بودند سیاست های خود را به ایران تحمیل کنند، زمانی که متوجه وابستگی ایران به نفت شدند، تحریم های خود را متوجه ما کردند و گسترده ترین تحریم ها علیه ما تحمیل شد و در سال ۹۱ رشد اقتصادی ایران به منفی ۸ر۶ درصد رسید.همچنین تورم در همان سال ۴۰ درصد و تورم نقطه ای ۴۵ درصد شده بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اقتصاد نیاز به آرامش دارد و ما در سه سال گذشته این آرامش را به اقتصاد دادیم و از این مشکلات عبور کردیم؛چنانکه تورم در حال حاضر به ۹ر۸ درصد و در سه ماهه نخست سال جاری تورم تولیدی به ۲ر۲ درصد رسید و این نشان می دهد که از ناحیه تولید، فشاری برای افزایش قیمت ها وجود ندارد.

وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز در گذشته گفت: در بازار ارز هم توانستیم آرامش را برقرار کنیم و هنوز به اوج قیمت ارز در سال ۹۱ نرسیده ایم.

این عضو کابینه دولت تأکید کرد: دولت توانسته است شرایط تورمی را مهار کند و آرامش را در بازارها برقرار کند هدف دولت، خروج از رکود و دستیابی به رونق اقتصادی بود و در این جهت تقویت توان تولید مورد توجه قرار گرفته است.

وی گفت: در حوزه رشد اقتصادی در شهریور ۹۲ اولین بسته خروج را تصویب کردیم تا بسته خروج تورمی که در دولت تصویب و لایحه آن به مجلس تقدیم شد، آماده شود و امروز هم شاهد قانون آن هستیم. بسته های دیگر هم که نتیجه آن در سال ۹۳ رشد اقتصادی سه درصد بود، از جمله اقدامات دیگر است. این مسئله توفیق مهمی بود که اقتصادی که در حال تحریم است بتواند به رشد اقتصادی برسد.

وی با اشاره به اینکه اگر این توفیقات اقتصادی نبود، شاید طرف های مذاکره کننده حاضر به پذیرفتن شرایط ایران نبودند، افزود: سال ۹۴ می توانست سالی با رشد اقتصادی بالاتر باشد؛ اگر با همان روالی که سال ۹۳ را آغاز کرده بودیم، می توانستیم به رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصدی برسیم،اما متأسفانه در سال ۹۳ با کاهش قیمت نفت مواجه شدیم، به طوری که قیمت نفت به ۳۰ دلار و کمتر از آن در آن سال رسید.با این وجود علیرغم این کاهش قیمت نفت، در ایران توانستیم رشد اقتصادی داشته باشیم اما میزان آن به ۳ر۱ درصد کاهش یافت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به کاهش قیمت نفت و تأثیرپذیری کشورهای مختلف از این رویداد خاطرنشان کرد: بر اساس آمار صندوق بین المللی پول که جدیداً اعلام شده، ایران کمترین تأثیر را از کاهش قیمت نفت داشته و این به معنای آن است که ایران نسبت به تکان های خارجی در حوزه اقتصادی آسیب پذیری اش کاهش یافته است.

وی افزود: در سه ماهه اول سال ۹۵ رشد اقتصادی ۴ر۴ درصدی را شاهد بوده ایم که از این میزان ۹ر۲ درصد مربوط به بخش صنعت است. بخش صنعت در سال ۹۴ رشد ۲ر۰ درصدی داشته که در سال ۹۵ میزان آن به ۲ر۴ درصد رسیده و هدف رشد اقتصادی تا پایان سال، رسیدن به پنج درصد است که به نظر قابل دستیابی است.

طیب نیا ادامه داد: در سال ۹۳ ما چهار فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت داشتیم و این یعنی از رکود خارج شده‌ایم. البته این به معنای رسیدن تولید به میزان حداکثر در زمان‌های گذشته نیست.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۲ درآمدهای دولت ۲۰ درصد کاهش داشت و شرایط سال ۹۳ ما را به زمان گذشته برنگردانده است، رشد اقتصادی ۳ر۱ درصدی کشور در سال ۹۴ را مورد توجه قرار داد و افزود: در سال ۹۵ شاهد رشد اقتصادی ۴ر۴ درصدی بودیم که در پی سیاست های دولت در جهت تشویق به تولید و کار بوده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش قیمت نفت در سال ۹۳ گفت: این اتفاق از لحاظ شدت و طول زمان خاص بوده است و تجربه نشان داده زمانی که کاهش قیمت نفت رخ می‌دهد، تورم افزایش می یابد، اما در سال ۹۳ ما رشد اقتصادی را داشتیم.همچنین در سال ۹۴ علیرغم کاهش قیمت نفت، تورم کاهش یافت که این نشان از اثربخش بودن سیاست های تولیدی در کشور بوده است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه رشد اقتصادی ۴ر۴ درصدی در سال ۹۵ فقط مربوط به حوزه نفت نبوده و از بخش کشاورزی و تولید هم تأثیر گرفته است، تصریح کرد: هدف ما این است که کاری کنیم تا رشد در همه بدنه اقتصاد کشور جاری شود و فقط مربوط به یک حوزه نشود. وقتی رشد از صنایع بزرگ بدست می آید، مردم اثر آن را کمتر حس می کنند و امسال تلاش کردیم در کنار صنایع بزرگ توجه ویژه به صنایع کوچک و متوسط داشته باشیم.

وی ادامه داد: ۷ هزار واحد کوچک و متوسط شناسایی شدند که در وضع تعطیل یا نیمه تعطیل بودند و این واحدها مشکلات ساختاری نداشتند و قابل احیا شدن بودند که در این خصوص سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و گمرک مکلف به همکاری با این واحدها شده اند و نظام بانکی هم تسهیلات مختلفی به آنها ارائه کرده است.

وی با اظهار اینکه در حال حاضر نقدینگی به حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که این نقدینگی شامل اسکناس و مسکوکات مردم و سپرده های مردم در نظام بانکی است، افزود: نرخ رشد بالای نقدینگی در سال های گذشته به دلیل نرخ سود بالاست. البته در سال های اخیر نقش ضریب فزاینده در نقدینگی افزایش یافته که این به معنای رشد نظام بانکی است و این شاخص می تواند تأثیر خود را در تولید نشان دهد.

وی ضمن اشاره به اینکه باید از فرصت حذف تحریم ها استفاده کرده و برنامه های بلند مدت اصلاح ساختار اقتصادی را در کشورمان پیاده کنیم، از نفتی و دولتی بودن به عنوان دو مشکل عمده اقتصاد ایران نام برد و افزود: سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی برای حل مشکل نفتی بودن اقتصاد ایران طراحی شده که منشاء اصلی رکود و رشد پایین اقتصادی در کشورمان است. برای مشکل دولتی بودن اقتصاد ایران هم سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ و قانون اجرای این سیاست ها توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و اجرا شده است.

نامبرده افزود: بخشی از سیاست های اصل ۴۴ به درستی اجرا نشد و صرفا به واگذاری مالکیت بنگاه ها آن هم به نحو غیرصحیح پرداخته شد.چنانکه بر اساس برآوردها، فقط حدود ۱۳ درصد از واگذاری های انجام شده به بخش خصوصی واقعی بوده و بقیه به شبه دولتی ها واگذار شده است .

وی با اشاره به اینکه باید واگذاری به بخش خصوصی واقعی را در کنار اصلاح و بهبود محیط کسب و کار مدنظر قرار بدهیم، افزود: تا ابتدای این دولت برای کسب و کار، واحد سازمانی ویژه وجود نداشت، اما در دولت یازدهم دفتری برای این منظور و سامانه ای ایجاد شد تا دستگاه های مختلف مجوزها را در آن ثبت کنند.به طوری که پارسال ۲۰۰۰ مجوز در آن ثبت شد.طیب نیا ادامه داد: در مرحله اول و در سال ۹۴ حدود ۵۰۰ مجوز غیر ضروری را با توافق دستگاه ها، حذف و در مرحله بعدی فرآیند صدور برخی مجوزها را تسهیل کردیم که مجموعه این اقدامات نتیجه داده و رتبه ما را در بهبود فضای کسب و کار از ۱۵۲ به ۱۱۸ ارتقاء داده است و در دوره میان مدت برنامه‌ریزی کردیم تا به رتبه ۷۰ برسیم.

وی تاکید کرد: اصلاح کسب و کار باید به گفتمان ملی تبدیل شود و قوای قضائیه و مقننه، شهرداری ها و همه مردم، دستگاه ها و بخش خصوصی باید برای بهبود محیط کسب و کار تلاش کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری مستقیم یکی از راه های سرمایه گذاری خارجی است، گفت: برای امسال ۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را برنامه ریزی کرده بودیم که تا کنون حدود ۴ میلیارد دلار آن در حوزه های غیرنفتی جلب شده است.

وی تأمین مالی خارجی از طریق فاینانس و خط اعتباری را روش دیگر سرمایه گذاری دانست و اضافه کرد: در سفر هفته گذشته ام به چین موافقت نامه ای با بانک “توسعه” این کشور امضا شد که ۱۵ میلیارد دلار برای طرح های ایران اختصاص دهد و موافقت نامه دیگری با یکی دیگر از بانک های چین امضاء کردیم که بدون سقف بود.حجم این موافقت نامه ها در مجموع به حدود ۷۰ میلیارد دلار رسیده است.

طیب نیادر بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تعهدات خود را در برجام صادقانه و فوری انجام دادیم، افزود: انتظار ما این بود که طرف ما هم تعهدات خود را فوری و آنی انجام دهد، اما این اتفاق به صورت بلافاصله نیفتاد.

وی با بیان اینکه آثار برجام به تدریج در حال ظهور است، ادامه داد: اولا حدود یک میلیون بشکه به صادرات (تولید) نفت خام ما اضافه شد. زمانی ۷ر۲ میلیون بشکه نفت تولید می کردیم. وزیر اقتصاد افزود: اکنون پول فروش نفت را با ارزهای معتبر دریافت می کنیم و مجبور نیستیم در قبال آن کالا یا ارزهای نامعتبر دریافت کنیم و توانسته ایم منابع را به حساب های بانکی خودمان واریز کنیم.همچنین در حوزه کشتیرانی و بیمه هم با مشکل عمده ای مواجه نیستیم و به راحتی از خدمات بانکی از جمله سوئیفت می توانیم استفاده کنیم.

طیب نیا با بیان اینکه بانک های ما روابط کارگزاری زیادی با بانک های کوچک و متوسط جهان و اخیرا با برخی بانک‌های بزرگ ایجاد کرده‌اند، افزود: هزینه های استفاده از منابع مالی خارجی ما به شدت کاهش یافته است. برآورد می شد هزینه مبادله ما در نقل و انتقال پول حداقل ۱۰ درصد باشد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: اکنون این هزینه به حداقل ممکن کاهش یافته و از بین رفته است. نتیجه طبیعی تحریم ها و روش های نامتعارف نقل و انتقال پول، فساد از جمله پرونده بابک زنجانی است.وی ضمن اظهار اینکه امسال در پنج ماهه نخست در حوزه صادرات ۲ر۱۰ درصد به لحاظ ارزشی و از نظر وزنی ۶ر۲۵ درصد افزایش صادرات داشتیم، اضافه کرد: در برابر رشد ۲۵ درصدی صادرات ، واردات ما رشد منفی داشت که به لحاظ وزنی ۳ر۶ درصد و از نظر ارزشی حدود ۳ درصد کاهش یافته است.طیب نیا تاکید کرد: در نتیجه در پنج ماهه نخست امسال موفق شدیم ۱۹ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و کمی بیش از ۱۶ میلیارد دلار واردات داشته باشیم، بنابراین مازاد تراز تجاری غیرنفتی ایران در این مدت حدود ۵ر۲میلیارد دلار شده است. این موضوع نشان می دهد که در شاخص های اقتصاد مقاومتی موفقیت های قابل ملاحظه ای داشتیم و وابستگی ما به نفت در حوزه منابع ریالی و ارزی در حال کاهش است.

وی گفت: به همان میزانی که افراد معتقدند برجام هیچ ثمری برای ایران نداشت، در اشتباهند که آن هایی هم که تصور می کنند برجام به تنهایی نسخه شفابخش معجزه آفرین برای اقتصاد ایران است هم در اشتباه هستند.

وزیر اقتصاد افزود: مشکلات سال های اخیر ما محصول سه عامل عمده ساختارهای اقتصادی نامتعادل، سیاست های اقتصادی غلط گذشته و تحریم ها بوده است و باید همه این مشکلات برطرف شود.

وی گفت: رشد اقتصادی در بیش از ۳۰ سال گذشته به طور میانگین ۱ر۳ درصد بوده است، اما در هشت سال منتهی به سال ۹۲ رشد ما ۲ر۲ درصد بود؛ بنابراین قبل از تحریم ها هم وضع اقتصادی ما خوب نبود، پس نباید انتظار داشت که با رفع تحریم ها همه مشکلات اقتصادی کشور برطرف شود.

طیب نیا درباره قرارداد بانک مرکزی کشورمان با F.A.T.F گفت: این یک سازمان بین الدولی است که اکنون حدود ۱۹۲ کشور مستقیما به آن یا سازمان های منطقه ای آن پیوسته اند که مسئولیت آن هدایت مسایل مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه قرار گرفتن ما در این فهرست سیاسی، ناروا و ناعادلانه بود، ادامه داد: وضع ما در مبارزه با پولشویی از بسیاری از کشورهای منطقه و جهان مناسب تر است و شایسته نبود ما را در این فهرست قرار دهند.

وی افزود: با پیگیری هایی که شد مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد قوه قضائیه قانون مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریزم را تصویب کرد و این بهانه از آن ها گرفته شد.در این زمینه آن ها برای خروج نام کشورمان از فهرست سیاه پیشنهاد کردند که برنامه ای را اجرا کنیم و آن را ارسال کردند که اکثرا موارد این برنامه مورد توجه ما هم بوده است.

طیب نیا گفت: دو مورد در این برنامه وجود داشت یکی اینکه یکی از بندهای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریزم را اصلاح کنیم و ما برای اینکه بهانه ای دست آن ها ندهیم با هماهنگی همه دستگاه های ذیربط از جمله وزارت اطلاعات و دادگستری پاسخ مثبت همکاری اما مشروط و در چارچوب قانون اساسی کشورمان را به آنها دادیم. وی افزود: تصور برخی این بود که معنی موافقت نامه بانک مرکزی با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن” F.A.T.F” این است که این سازمان اشراف اطلاعاتی نسبت به ما پیدا می‌کند، در حالی که این سازمان هیچ گونه بانک اطلاعاتی ندارد و هیچ اطلاعاتی از سیستم بانکی کشورمان در اختیارش قرار نمی دهیم؛ در چارچوب توافق های دوجانبه ممکن است با برخی از کشورها بنا به انتخاب خودمان، اطلاعات مبادله کنیم. همان گونه که اکنون با سازمان پولشویی روسیه در مبارزه با داعش همکاری و مبادله اطلاعات می کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ایران قربانی تروریسم است و شایسته نیست که در جهان، حامی گروه‌های تروریستی تلقی شویم.