تفاهم – گروه گزارش: وزیر اقتصاد و امور دارایی ایجاد آرامش در اقتصاد را از مهم ترین دستاورد های دولت یازدهم بر شمرد. علی طیب نیا با حضور در برنامه تلویزیونی « نگاه یک» درباره‌ی خروج از رکود و تأثیر آن بر زندگی مردم، حجم نقدینگی و نوع تعامل با FATF توضیحاتی ارائه کرد. وی هم چنین در خصوص وضعیت اقتصاد کشوربا نگاهی اجمالی به گذشته اظهار کرد: اقتصاد ایران در سال های گذشته با مشکلاتی روبرو بوده است، ما اقتصادی داشتیم که تعادل نداشت. وزیر اقتصاد تصریح کرد: اقتصاد نیاز به آرامش دارد و ما در سه سال گذشته این آرامش را به اقتصاد دادیم و از مشکلات عبور کردیم. طیب نیا افزود: هم اکنون تورم  به 8.9 درصد و در سه ماهه نخست امسال تورم تولیدی به 2.2 درصد رسید و این نشان می دهد که از ناحیه تولید، فشاری برای افزایش قیمت ها وجود ندارد.
طیب نیا با اشاره وضعیت مناسب اقتصاد در زمان فعلی گفت: در سال 95 شاهد رشد اقتصادی 4.4 درصدی بودیم که در پی سیاست‌های دولت در جهت تشویق به تولید و کار بوده است. وی ادامه داد: سیاست هایی که برای زمان رکود در نظر گرفته می شود تشویق تولید کننده به کار است که اثرش کندتر در اقتصاد ظاهر می شود اما این در حالی است که در حوزه مقابله با تورم، نتایج سریعتر ظاهر می شود.طیب نیا با اشاره به کاهش قیمت نفت در سال 93 گفت: این اتفاق از لحاظ شدت و طول زمان خاص بوده است و تجربه نشان داده زمانی که کاهش قیمت نفت رخ می دهد، تورم افزایش می یابد اما در سال 93 ما رشد اقتصادی را داشتیم.وی ادامه داد: در سال 94 علیرغم کاهش قیمت نفت، تورم کاهش یافت که این نشان از اثربخش بودن سیاست های تولیدی در کشور بوده است.وزیر اقتصاد در ادامه افزود: با کاهش یافتن قیمت نفت، کشورهای دیگر مثل روسیه، آذربایجان، عربستان، ونزوئلا و ... دچار مشکل شدند اما اقتصاد ایران کاملاً در آرامش بود.طیب نیا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اهداف اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی در پی کاهش وابستگی اقتصاد به نفت است.وی ادامه داد: در سال 94 سهم بودجه از نفت 31 درصد بود و در سال 95 امیدواریم در عملکرد به کمتر از این میزان برسیم.طیب نیا تأکید کرد: افزایش تولید نفت عامل مؤثر در رشد اقتصادی است و این شاخص در تولید ناخالص ملی تأثیرگذار است اما باید بکوشیم آنرا کاهش دهیم.وی با یادآوری رشد اقتصادی 4.4 درصدی در سال 95 افزود: این رشد تنها مربوط به حوزه نفت نبوده و در بخش کشاورزی و تولید هم تأثیر گرفته است.وزیر اقتصاد تصریح کرد: هدف ما این است که کاری کنیم که رشد در همه بدنه اقتصاد کشور جاری شود و تنها مربوط به یک حوزه نگردد. طیب نیا در خصوص ملموس نبودن رشد اقتصادی در بستر جامعه گفت: وقتی رشد از صنایع بزرگ بدست می آید، مردم اثر آن را کمتر حس می کنند و امسال تلاش کردیم در کنار صنایع بزرگ توجه ویژه به صنایع کوچک و متوسط داشته باشیم. وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال بتواند بیش از هفت هزار واحد کوچک و متوسط را مورد حمایت قرار دهد.
طیب نیا با بیان اینکه از کشورهای دنیا و بانک‌ها خواسته شده بود که با ایران کار نکنند، افزود: با پیگیری هایی که شد مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد قوه قضائیه قانون مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریزم را تصویب کرد و این بهانه از آن‌ها گرفته شد. وی اضافه کرد: آن ها برای خروج نام کشورمان از فهرست سیاه پیشنهاد کردند که برنامه ای را اجرا کنیم و آن را ارسال کردند که اکثرا موارد این برنامه مورد توجه ما هم بوده است. طیب نیا گفت: 2 مورد در این برنامه وجود داشت یکی اینکه یکی از بندهای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اصلاح کنیم و ما برای اینکه بهانه ای دست آن‌ها ندهیم با هماهنگی همه دستگاه های ذیربط از جمله وزارت اطلاعات و دادگستری، پاسخ مثبت همکاری اما مشروط و در چارچوب قانون اساسی کشورمان را به آن‌ها دادیم. وی افزود: تصور برخی این بود که معنی موافقت نامه بانک مرکزی با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن" F.A.T.F" این است که این سازمان اشراف اطلاعاتی نسبت به ما پیدا می کند در حالی که این سازمان هیچ گونه بانک اطلاعاتی ندارد و هیچ اطلاعاتی از سیستم بانکی کشورمان در اختیارش قرار نمی دهیم در چارچوب توافق‌های دوجانبه ممکن است با برخی از کشورها بنا به انتخاب خودمان، اطلاعات مبادله کنیم همان گونه که اکنون با سازمان پولشویی روسیه در مبارزه با داعش همکاری و مبادله اطلاعات می کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ایران قربانی تروریسم است، تأکید کرد: شایسته نیست که در جهان، حامی گروه های تروریستی تلقی شویم.طیب نیا با اشاره به توافق اخیر بانک مرکزی با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و کارگروه ویژه اقدام مالی آن (f.a.t.f) گفت: اتفاقی که افتاده در جهت عزت و قطعا به سود مردم کشورمان بوده است.