صاحب‌خبر -

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان “بانک‌هاي ما روابط کارگزاري زيادي با بانک‌هاي کوچک و متوسط جهان و اخيراً با برخي بانک‌هاي بزرگ ايجاد کرده‌اند” افزود: هفته گذشته موفق شديم يک حساب به ارز معتبر در يکي از کشورهاي خريدار نفت خود داير کنيم.

به گزارش تسنيم، علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: از مهمترين دستاوردهاي دولت؛ جايگزين کردن آرامش در اقتصاد به جاي بي ثباتي و هيجانات گذشته بوده است.

طيب نيا در برنامه نگاه يک شبکه يک سيما در مورد اقتصاد کشور با نگاهي اجمالي به گذشته افزود: اقتصاد ايران در سال هاي گذشته با مشکلاتي روبرو بوده است، ما اقتصادي داشتيم که از عدم تعادل رنج مي برد.

وي تصريح کرد: در سال هاي گذشته سياست هاي نادرستي در اقتصاد ايران اعمال شد و ساختارهاي نامتعادل را نامتوازن تر کرد.طيب نيا گفت: دشمنان که در سال هاي جنگ تحميلي نتوانسته بودند سياست هاي خود را به ايران تحميل کنند زماني که متوجه وابستگي ايران به نفت شدند تحريم هاي خود را متوجه ما کردند.وي افزود: گسترده ترين تحريم ها عليه ما تحميل شد و در سال 91 رشد اقتصادي ايران به منفي شش مميز هشت دهم درصد رسيد. تورم در همان سال به 40 درصد و تورم نقطه اي به 45 درصد رسيد.وزير اقتصاد ادامه داد: ما هر کدام از اين دو وضعيت را در گذشته به تنهايي تجربه کرده‌ايم، اما ترکيب اين دو باهم شرايط بسيار متفاوتي را در اقتصاد ايران به وجود آورده بود که در آن شرايط با همه هيجانات و التهابات در بازارهاي ارزي، طلا و دارايي روبرو بوديم.طيب نيا افزود: در شرايط سياسي هم شرايط مساعد نبود و هر روز شاهد اختلافاتي بين قوا بوديم که تنش ها را بيشتر مي کرد.وي گفت: اقتصاد نياز به آرامش دارد و ما در سه سال گذشته اين آرامش را به اقتصاد داديم و از اين مشکلات عبور کرديم.

طيب نيا افزود: تورم در حال حاضر به 8.9 درصد و در سه ماهه نخست سال جاري تورم توليدي به 2.2 درصد رسيد و اين نشان مي دهد که از ناحيه توليد، فشاري براي افزايش قيمت ها وجود ندارد.وي با اشاره به نوسانات نرخ ارز در گذشته گفت: در بازار ارز ما توانستيم آرامش را برقرار کنيم و هنوز به اوج قيمت ارز در سال 91 نرسيده ايم.وزير اقتصاد تأکيد کرد: دولت توانسته است شرايط تورمي را مهار کند و آرامش را در بازارها برقرار کند.طيب نيا تصريح کرد: هدف دولت، خروج از رکود و دستيابي به رونق اقتصادي بود و در اين جهت تقويت توان توليد مورد توجه قرار گرفته است.وي با اشاره به ايجاد ثبات و آرامش به عنوان دليل اصلي رسيدن به موفقيت در سال هاي گذشته گفت: سرمايه گذاري نياز به فضاي امن دارد و اگر مي خواهيم سرمايه گذاران داخلي و خارجي را تشويق به اين کار کنيم نيازمند ثبات هستيم.طيب نيا خاطرنشان کرد: در حوزه رشد اقتصادي در شهريور 92 اولين بسته خروج را تصويب کرديم تا بسته خروج تورمي که در دولت تصويب و لايحه آن به مجلس تقديم شد، آماده شود و امروز هم شاهد قانون آن هستيم.وي ادامه داد: بسته هاي ديگر که نتيجه آن در سال 93، رشد اقتصادي سه درصد بود، از جمله اقدامات ديگر است.وزير اقتصاد تأکيد کرد: اين مسئله توفيق مهمي بود اقتصادي که در حال تحريم است توانسته به رشد اقتصادي برسد.

طيب نيا با اشاره به مذاکرات هسته اي در سال 93 و 94 گفت: اگر نبود اين توفيقات اقتصادي، شايد طرف هاي مذاکره کننده حاضر به پذيرفتن شرايط ايران نبودند.وي افزود: سال 94 مي توانست سالي با رشد اقتصادي بالاتر باشد، اگر با همان روالي که سال 93 را آغاز کرده بوديم و مي توانستيم به رشد اقتصادي 4 تا 5 درصدي برسيم.وزير اقتصاد ادامه داد: متأسفانه در سال 93 با کاهش قيمت نفت مواجه شديم به طوري که قيمت نفت به 30 دلار و کمتر از آن در آن سال رسيد.طيب نيا گفت: عليرغم اين کاهش قيمت نفت، در ايران توانستيم رشد اقتصادي داشته باشيم اما ميزان آن به 1.3 درصد کاهش يافت.وي با اشاره به کاهش قيمت نفت و تأثيرپذيري کشورهاي مختلف از اين رويداد، خاطرنشان کرد: بر اساس آمار صندوق بين المللي پول که جديداً اعلام شده ايران کمترين تأثير را از کاهش قيمت نفت داشته و اين به معناي اين است که ايران نسبت به تکان هاي خارجي در حوزه اقتصادي، آسيب پذيري اش کاهش يافته است.طيب نيا افزود: در سه ماهه اول سال 95 رشد اقتصادي 4.4 درصدي را شاهد بوده ايم که از اين ميزان 2.9 درصد مربوط به بخش صنعت است.وي ادامه داد: بخش صنعت در سال 94 رشد 0.2 درصدي داشته که در سال 95 ميزان آن به 4.2 درصد رسيده و هدف رشد اقتصادي تا پايان سال، رسيدن به پنج درصد است که به نظر قابل دستيابي است.وزير اقتصاد تأکيد کرد: شاخص فلاکت جمع نرخ بيکاري و تورم است که در سال 92 و 91 به عدد بالايي رسيده بود، اما با اتخاذ سياست هاي مناسب اين شاخص به ميزان زيادي کاهش يافته و حتي از متوسط کشور در سال هاي گذشته کمتر شده است.

طيب نيا با اشاره وضعيت مناسب اقتصاد در زمان فعلي گفت: با توجه به گشايش هايي که بعد از مذاکرات هسته اي رخ داده است به نظر مي رسد مي توانيم شاهد رشد در کشور باشيم.

وي در خصوص رکود افزود: رکود به وضعيتي گفته مي شود که يک کشور براي سه فصل متوالي رشد منفي داشته باشد، به طوري که ما در سال 91 و 92 براي هشت فصل رشد اقتصادي منفي داشتيم.

طيب نيا ادامه داد: در سال 93 ما چهار فصل متوالي رشد اقتصادي مثبت داشتيم و اين يعني از رکود خارج شده ايم.

وي گفت: اين به معناي رسيدن توليد به ميزان حداکثر توليد در زمان هاي گذشته نيست.

وزير اقتصاد افزود: در سال 92 درآمدهاي دولت 20 درصد کاهش داشت و شرايط سال 93 ما را به زمان گذشته برنگردانده است.

طيب نيا با اشاره به رشد اقتصادي 1.3 درصدي کشور در سال 94 افزود: در سال 95 شاهد رشد اقتصادي 4.4 درصدي بوديم که در پي سياست هاي دولت در جهت تشويق به توليد و کار بوده است.

وي ادامه داد: سياست هايي که براي زمان رکود در نظر گرفته مي شود تشويق توليد کننده به کار است که اثرش کندتر در اقتصاد ظاهر مي شود اما اين در حالي است که در حوزه مقابله با تورم، نتايج سريعتر ظاهر مي شود.

طيب نيا با اشاره به کاهش قيمت نفت در سال 93 گفت: اين اتفاق از لحاظ شدت و طول زمان خاص بوده است و تجربه نشان داده زماني که کاهش قيمت نفت رخ مي دهد، تورم افزايش مي يابد اما در سال 93 ما رشد اقتصادي را داشتيم.

وي ادامه داد: در سال 94 عليرغم کاهش قيمت نفت، تورم کاهش يافت که اين نشان از اثربخش بودن سياست هاي توليدي در کشور بوده است.

وزير اقتصاد در ادامه افزود: با کاهش يافتن قيمت نفت، کشورهاي ديگر مثل روسيه، آذربايجان، عربستان، ونزوئلا و ... دچار مشکل شدند اما اقتصاد ايران کاملاً در آرامش بود.

طيب نيا در پاسخ به سؤالي مبني بر اهداف اقتصاد مقاومتي گفت: اقتصاد مقاومتي به دنبال کاهش وابستگي اقتصاد به نفت است.

وي ادامه داد: در سال 94 سهم بودجه از نفت 31 درصد بود و در سال 95 اميدواريم در عملکرد به کمتر از اين ميزان برسيم.

طيب نيا تأکيد کرد: افزايش توليد نفت عامل مؤثر در رشد اقتصادي است و اين شاخص در توليد ناخالص ملي تأثيرگذار است، اما بايد بکوشيم آن را کاهش دهيم.

وي با يادآوري رشد اقتصادي 4.4 درصدي در سال 95 افزود: اين رشد تنها مربوط به حوزه نفت نبوده و در بخش کشاورزي و توليد هم تأثير گرفته است.

وزير اقتصاد تصريح کرد: هدف ما اين است که کاري کنيم که رشد در همه بدنه اقتصاد کشور جاري شود و تنها مربوط به يک حوزه نشود.

طيب نيا در خصوص ملموس نبودن رشد اقتصادي در بستر جامعه گفت: وقتي رشد از صنايع بزرگ بدست مي آيد، مردم اثر آن را کمتر حس مي کنند و امسال تلاش کرديم در کنار صنايع بزرگ توجه ويژه به صنايع کوچک و متوسط داشته باشيم.

وي ادامه داد: هفت هزار واحد کوچک و متوسط شناسايي شدند که در وضعيت تعطيل يا نيمه تعطيل بودند و اين واحدها مشکلات ساختاري نداشتند و قابل احيا شدن بودند.

طيب نيا گفت: سازمان امور مالياتي، سازمان تأمين اجتماعي و گمرک مکلف به همکاري با واحدهاي شناسايي شده شدند و نظام بانکي هم تسهيلات مختلف به آنها ارائه کرده است.

وي با اشاره به سفرهاي استاني در هفته دولت افزود: در استان هاي مختلف شاهد بهبود وضعيت واحدهاي توليدي کوچک و متوسط نسبت به گذشته هستيم و مي توانيم آرامش را در بنگاه هاي کوچک مشاهده کنيم.

وزير اقتصاد ابراز اميدواري کرد که تا پايان سال بتواند بيش از هفت هزار واحد کوچک و متوسط را مورد حمايت قرار دهد.

طيب نيا در خصوص ميزان نقدينگي کشور گفت: در حال حاضر نقدينگي به حدود 1000 هزار ميليارد تومان رسيده که اين نقدينگي شامل اسکناس و مسکوکات مردم و سپرده هاي مردم در نظام بانکي است.

وي با اشاره به نرخ هاي بالاي سود بانکي در سال هاي گذشته افزود: نرخ رشد بالاي نقدينگي در سال هاي گذشته به دليل نرخ سود بالاست.

وزير اقتصاد در خصوص تغيير ترکيب نقدينگي در سال هاي گذشته تأکيد کرد: در سال هاي اخير نقش ضريب فزاينده در نقدينگي افزايش يافته که اين به معناي رشد نظام بانکي است و اين شاخص مي تواند تأثير خود را در توليد نشان دهد.

طيب نيا گفت: طبق آمار بانک مرکزي، در سه ماهه نخست امسال رشد تسهيلات اعطايي نظام بانکي را شاهد بوده ايم و با توجه به کاهش تورم، اين به معناي قدرت خريد تسهيلات نظام بانکي در کشور است.

وي افزود: نظام بانکي در حال حاضر وظيفه خود را خوب انجام مي دهد و بايد تسهيلات بانکي در اين نظام به سمت توليد هدايت شود.

وزير اقتصاد تأکيد کرد: برنامه عملياتي جامع در نظام بانکي تنظيم شده است که از جهت گيري و انحرافات نقدينگي جلوگيري مي کند.

طيب نيا تصريح کرد: تسهيلات بانکي بايد در جهت رفع نيازهاي توليد و همچنين نيازهاي مردم باشد.

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: بايد از فرصت حذف تحريم ها استفاده و برنامه هاي بلند مدت اصلاح ساختاري اقتصادي را در کشورمان پياده کنيم.

طيب نيا با بيان اينکه نفتي و دولتي بودن، دو مشکل و بيماري عمده اقتصاد ايران است، افزود: سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي براي حل مشکل نفتي بودن اقتصاد ايران، طراحي شده که منشاء اصلي رکود و رشد پايين اقتصادي در کشورمان است.

وي ادامه داد: براي مشکل دولتي بودن اقتصاد ايران، سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري ابلاغ و قانون اجراي اين سياست ها توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و اجرا شد.

طيب نيا، هدف از مجموعه اين سياست ها را ايجاد بخش خصوصي توانمند و فضاي رقابتي بيان و اضافه کرد: بخشي از سياست هاي اصل 44 به درستي اجرا نشد و صرفا به واگذاري مالکيت بنگاه ها، آن هم به نحو غيرصحيح پرداخته شد.

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: بر اساس برآوردها، تنها حدود 13 درصد از واگذاري هاي انجام شده به بخش خصوصي واقعي و بقيه شبه دولتي بود.

وي افزود: آن چه که مي تواند زمينه را براي رشد و نمو بخش خصوصي در اقتصاد ايران فراهم کند محيط کسب و کار مناسب است.

طيب نيا در پاسخ به اين پرسش که چند درصد اقتصاد کشورمان، دولتي است گفت: دولت در آنچه که وظيفه ذاتي اش بوده از جمله تأمين امنيت و آموزش و پرورش و بهداشت و تأمين اجتماعي مناسب را انجام نداده است و آن جاهايي که دولت نبايد دخالت مي کرد از جمله توليد کالاها و خدمات خصوصي، دخالت خود را توسعه داده است.

وي با اشاره به اينکه بايد واگذاري به بخش خصوصي واقعي را در کنار اصلاح و بهبود محيط کسب و کار مدنظر قرار بدهيم افزود: تا ابتداي اين دولت براي کسب و کار، واحد سازماني ويژه وجود نداشت اما در دولت يازدهم، دفتري براي اين منظور و سامانه اي ايجاد شد تا دستگاهاي مختلف، مجوزها را در آن ثبت کنند.

طيب نيا با بيان اينکه در سال 94 ، دو هزار مجوز در آن ثبت شد، ادامه داد: در مرحله اول و در سال 94 حدود 500 مجوز غير ضروري را با توافق دستگاه ها، حذف و در مرحله بعدي فرآيند صدور برخي مجوزها را تسهيل کرديم.

وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: مجموعه اين اقدامات، نتيجه داده و رتبه ما در بهبود فضاي کسب و کار از 152 به 118 ارتقاء يافت.

طيب نيا ابراز اميدواري کرد هر سال 10 رتبه بهبود پيدا کنيم و گفت: در دوره ميان مدت برنامه ريزي کرديم تا به رتبه 70 برسيم.

وي تاکيد کرد: اصلاح کسب و کار بايد به گفتمان ملي تبديل شود و قواي قضائيه و مقننه، شهرداري ها و همه مردم، دستگاه ها و بخش خصوصي بايد براي بهبود محيط کسب و کار تلاش کنند.

وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينکه سرمايه گذاري مستقيم يکي از راه هاي سرمايه گذاري خارجي است، گفت: براي امسال 7 ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي را برنامه ريزي کرده بوديم که تا امروز حدود 4 ميليارد دلار آن را جلب کرديم و اين در حوزه هاي غيرنفتي است.

وي با اشاره به اينکه ميان جلب و جذب سرمايه تفاوت است گفت: آن چه وظيفه وزارت امور اقتصادي و دارايي است جلب سرمايه گذاري خارجي است اما براي عملي شدن آن زمان نياز است.

طيب نيا، تأمين مالي خارجي از طريق فاينانس و خط اعتباري را روش ديگر سرمايه گذاري بيان و اضافه کرد: در سفر هفته گذشته ام به چين موافقت نامه اي با بانک “توسعه” اين کشور امضا شد که 15 ميليارد دلار براي طرح هاي ايران اختصاص دهد و موافقت نامه ديگري با يکي ديگر از بانک هاي چين امضاء کرديم که بدون سقف بود.

وي گفت: حجم اين موافقت نامه ها به حدود 70 ميليارد دلار رسيده است.

وزير امور اقتصادي و دارايي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينکه تعهدات خود را در برجام صادقانه و فوري انجام داديم، افزود: انتظار ما اين بود که طرف ما هم تعهدات خود را فوري و آني انجام دهد اما اين اتفاق به صورت بلافاصله نيفتد.

طيب نيا با بيان اينکه آثار برجام به تدريج در حال ظهور است، ادامه داد: اولا حدود يک ميليون بشکه به صادرات نفت خام ما اضافه شد زماني 2 و 7 دهم ميليون بشکه نفت توليد مي کرديم و اکنون حدود 3 و8 دهم ميليون بشکه نفت صادر مي کنيم.

وي گفت: صرف توليد نفت اشکالي ندارد و نفت نعمت الهي است، اما آن چه که مهم است شيوه صحيح استفاده از منابع ناشي از فروش نفت است.

طيب نيا افزود: اکنون پول فروش نفت را با ارزهاي معتبر دريافت مي کنيم و مجبور نيستيم در قبال آن، کالا يا ارزهاي نامعتبر دريافت کنيم و توانسته ايم منابع را به حساب هاي بانکي خودمان واريز کنيم.

وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين پرسش که آيا ارز ناشي از فروش نفت به داخل کشور وارد مي شود؟ گفت: دليلي ندارد ارز را وارد کشور کنيم به اندازه اي که فروش نفت انجام مي دهيم در جهان اسکناس وجود ندارد و معمولا مبادلات در بانک انجام مي شود.

وي افزود: پول ناشي از فروش نفت تحت کنترل و اراده ماست و کاملا مي توانيم از آن استفاده کنيم.

طيب نيا گفت: در حوزه کشتيراني و بيمه با مشکل عمده اي مواجه نيستيم و به راحتي از خدمات بانکي از جمله سوئيفت مي توانيم استفاده کنيم.

وي با بيان اينکه بانک هاي ما روابط کارگزاري زيادي با بانک هاي کوچک و متوسط جهان و اخيرا با برخي بانک هاي بزرگ ايجاد کرده اند افزود: هفته گذشته موفق شديم يک حساب به ارز معتبر در يکي از کشورهاي خريدار نفت خود داير و از آن استفاده کنيم.

وزير امور اقتصادي و دارايي با تاکيد بر اينکه هزينه هاي استفاده از منابع مالي خارجي ما به شدت کاهش يافت، گفت: برآورد مي شد هزينه مبادله ما در نقل و انتقال پول حداقل 10 درصد باشد.

وي ادامه داد: اگر سال 94 حجم مبادلات خارجي کشور 120 ميليارد دلار بود 10 درصد آن 12 ميليارد دلار يعني حدود 40 هزار ميليارد تومان هزينه ناشي از تحريم ها مي شد، اما اکنون اين هزينه به حداقل ممکن کاهش يافته و از بين رفته است.

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: نتيجه طبيعي تحريم ها و روش هاي نامتعارف نقل و انتقال پول، فساد از جمله پرونده بابک زنجاني است.

طيب نيا افزود: امسال در 5 ماه نخست در حوزه صادرات 10 و 2 دهم درصد به لحاظ ارزشي و از نظر وزني 25 و 6 دهم درصد افزايش صادرات داشتيم .

وي اضافه کرد: در برابر رشد 25 درصدي صادرات ما ، واردات ما رشد منفي داشت که به لحاظ وزني 6 و 3 دهم درصد و از نظر ارزشي حدود 3 درصد کاهش يافته است.

طيب نيا تاکيد کرد: در نتيجه در 5 ماه نخست امسال موفق شديم 19 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي و کمي بيش از 16 ميليارد دلار واردات داشته باشيم بنابراين مازاد تراز تجاري غيرنفتي ايران در اين مدت حدود 2 و نيم ميليارد دلار شده است در حالي که پارسال نخستين بار در کل سال يک ميليارد دلار مازاد تراز تجاري داشتيم.

وي گفت: اين موضوع نشان مي دهد که در شاخص هاي اقتصاد مقاومتي موفقيت هاي قابل ملاحظه اي داشتيم و وابستگي ما به نفت چه در حوزه منابع ريالي و چه ارزي در حال کاهش است.

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: به همان ميزان کساني که معتقدند برجام هيچ ثمري براي ايران نداشت در اشتباهند آن هايي هم که تصور مي کنند برجام به تنهايي نسخه شفابخش معجزه آفرين براي اقتصاد ايران است هم در اشتباه هستند.

طيب نيا افزود: مشکلات سال هاي اخير ما محصول سه عامل عمده ساختارهاي اقتصادي نامتعادل، سياست هاي اقتصادي غلط گذشته و تحريم ها بوده است و بايد همه اين مشکلات برطرف شود.

وي گفت: در بيش از 30 سال گذشته به طور ميانگين رشد اقتصادي 3 و يک دهم درصد داشتيم اما در 8 سال منتهي به سال 92 رشد ما 2 و 2 دهم درصد بود بنابراين قبل از تحريم ها هم وضعيت اقتصادي ما خوب نبود پس نبايد انتظار داشت که با رفع تحريم ها، همه مشکلات اقتصادي کشور برطرف شود.

طيب نيا تاکيد کرد: بايد از فرصت حذف تحريم ها استفاده و برنامه هاي بلند مدت اصلاح ساختاري اقتصادي را در کشورمان پياده کنيم.

وزير اقتصادي و دارايي درباره قرارداد بانک مرکزي کشورمان با F.A.T.F گفت: اين يک سازمان بين الدولي است که اکنون حدود 192 کشور يا مستقيما به آن يا سازمان هاي منطقه اي او پيوسته اند که مسئوليت آن هدايت مسايل مربوط به مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريزم است.

طيب نيا با اشاره به اينکه از سال 2008 بر اساس انگيزه هاي سياسي ايران را در فهرست سياه پولشويي و تأمين مالي تروريزم قرار دادند، افزود: سه کشور ايران، کره شمالي و کوبا در اين فهرست بودندکه کوبا خارج شد و2 کشور ايران و کره شمالي باقي مانده بودند.

وي با تاکيد بر اينکه قرار گرفتن ما در اين فهرست سياسي ، ناروا و ناعادلانه بود، ادامه داد: وضعيت ما در مبارزه با پولشويي از بسياري از کشورهاي منطقه و جهان، مناسب تر است و شايسته نبود ما را در اين فهرست قرار دهند.

طيب نيا با بيان اينکه از کشورهاي دنيا و بانک ها خواسته شده بود که با ايران کار نکنند، افزود: با پيگيري هايي که شد مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد قوه قضائيه قانون مربوط به مبارزه با تأمين مالي تروريزم را تصويب کرد و اين بهانه از آن ها گرفته شد.

وي اضافه کرد: آن ها براي خروج نام کشورمان از فهرست سياه پيشنهاد کردند که برنامه اي را اجرا کنيم و آن را ارسال کردند که اکثرا موارد اين برنامه مورد توجه ما هم بوده است.

طيب نيا گفت: 2 مورد در اين برنامه وجود داشت يکي اينکه يکي از بندهاي قانون مبارزه با تأمين مالي تروريزم را اصلاح کنيم و ما براي اينکه بهانه اي دست آن ها ندهيم با هماهنگي همه دستگاه هاي ذيربط از جمله وزارت اطلاعات و دادگستري، پاسخ مثبت همکاري اما مشروط و در چارچوب قانون اساسي کشورمان را به آن ها داديم.

وي افزود: تصور برخي اين بود که معني موافقت نامه بانک مرکزي با سازمان بين المللي مبارزه با پولشويي و کارگروه ويژه اقدام مالي آن” F.A.T.F” اين است که اين سازمان اشراف اطلاعاتي نسبت به ما پيدا مي کند در حالي که اين سازمان هيچ گونه بانک اطلاعاتي ندارد و هيچ اطلاعاتي از سيستم بانکي کشورمان در اختيارش قرار نمي دهيم در چارچوب توافق هاي دوجانبه ممکن است با برخي از کشورها بنا به انتخاب خودمان، اطلاعات مبادله کنيم همان گونه که اکنون با سازمان پولشويي روسيه در مبارزه با داعش همکاري و مبادله اطلاعات مي کنيم.

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه ايران قرباني تروريسم است، تأکيد کرد: شايسته نيست که در جهان، حامي گروه هاي تروريستي تلقي شويم.

طيب نيا با اشاره به توافق اخير بانک مرکزي با سازمان بين المللي مبارزه با پولشويي و کارگروه ويژه اقدام مالي آن (f.a.t.f) گفت: اتفاقي که افتاده در جهت عزت و قطعا به سود مردم کشورمان بوده است.

∎​