به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، شرایط نابسامان اقتصادی بستر خوبی برای ایجاد پدیده‌ای به نام دستفروشی است. زمانیکه اقتصاد کشور توانایی ایجاد شغل به میزان تقاضا ندارد، دستفروشی جان روزگار بسیاری از بیکاران را نجات داده است. دستفروشی از منظر اقتصادی فعالیتی تجاریست که در مغازه‌ها صورت نمیگیرد. فروشندگی خیابانی یکی از راه‌های درآمدزایی و توانمندسازی برای اقشار محروم و آسیب پذیر اجتماعی است در مواجهه با پدیده دست فروشی با سوال‌های بسیاری رو برو می‌شویم نظیر اینکه « دستفروشان از کجا می‌آیند؟»، « رابطۀ دستفروشی و جامعۀ خریدار چگونه است؟» ، «برخورد قانون با دستفروشی چگونه است؟»، « آیا دستفروشان مخل آسایش و امنیت هستند؟»، « آیا دست فروشی تهدید محسوب می شود یا فرصت؟» و...
در گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس‌شورای‌اسلامی از مشاغل دستفروشی به نقل از حمیده چگونیان می‌خوانیم که «سال‌هاست که سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای ملی در بسیاری از کشورها به گونه‌ای دیگر با پدیده دستفروشی روبرو می‌شوند. «سازمان بین‌المللی کار» با تغییر نگاه خود از دهه‌ی 90 میلادی به بعد، با بررسی سهم این نوع فروشندگان در اقتصاد، بر این نظر است که باید فروشندگان خیابانی را به عنوان گروهی فعال در اقتصاد غیررسمی مدّ نظر قرارداد و تلاش کرد که این گروه از تمامی مزایای فعالان در اقتصاد رسمی برخوردار شوند.
همچنین مؤسسه‌ی «مطالعات دیده‌بانیِ اقتصاد غیررسمی» اظهار می‌کند که فروشندگان خیابانی نمایندگان اقتصادی هستند که منبع مهم ایجاد کار در بسیاری از شهرها می‌باشند و افرادی هستند که دستیابی به خدمات و کالاها را در فضای شهری تسهیل می‌کنند. در راستای حمایت از این فروشندگان و کار آن‌ها، هند به عنوان نخستین کشور ، قانونی تحت عنوان «برخورداری از حق امرارمعاش و مقررات مربوط به دستفروشی» را به تصویب رساند.
در مقایسه با این روند بین‌المللی، متاسفانه مجموعه قوای سه‌گانه کشور ما با معضل و سربار دانستن افرادی که به شغل دستفروشی مشغول هستند، ادبیاتی هم‌سو با مسئولان شهرداری و شورای شهر پیش‌گرفته‌اند: یا به «ساماندهی» به معنای سلبی این امر اشاره می‌کنند یا دستفروشان را برهم زننده‌ی نظم اجتماع و شهر می‌دانند که به بنیان اقتصاد و خانواده نیز لطمه وارد می‌کنند.»
در گفت‌وگو با آیدین باقری دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی نظر او درباره نحوه برخورد مسئولین در برخورد با پدیده دستفروشی راجویا شدم، «آنچه به نظر می رسد عدم تایید مجلس شورای اسلامی بر جرم شمردن دستفروشی شاید با نیم نگاهی بر اصل 28 قانون اساسی باشد حال اینکه تا چه میزان شرایط و امکان کار و حرفه بر حسب توانایی افراد در اختیارشان قرار گرفته باشد را مورد کندو کاو قرار نمی‌دهیم چه بسا که یکی از عوامل گرایش فرودستان شهری به شغل دستفروشی باشد، لکن در این بین گویا شهرداری نه اینکه دستفروشی را جرم بداند بلکه به یاری ماده 55 قانون شهر داری که همانا سد معبر عمومی ممنوع است به برخوردی قهرآمیز با این پدیده تاریخی می‌بپردازد، برخوردی که از منظری به چالش کشیدن حق به شهر فرودستان شهری است آنان که دیروز دوره گرد و امروز دستفروش شده اند.
نباید فراموش کرد پدیده ای که با آن مواجهیم نه امری نو پاست و نه اختلالی در نظم شهری ایجاد می‌کند گرچه در برخی موارد شهروندان را با مشکلاتی مواجه می‌کند اما تا بدانجا که درصدد حذف آن از ساز و کار شهری برآییم؟ راهکار حذف و برخورد قهرآمیز شاید پاسخگوی مواجهه صحیح با آن نباشد و اگر هم بنا بر ارایه راه حلی برمبنای ساماندهی شدیم اینگونه نباشد که فضایی مصنوعی فراهم کنیم بدون کم‌ترین سودآوری، اولویت منظر شهری بر زندگی آنان و انتخاب نقاط غیر قابل سودآوری و بازدهی برای دستفروشان ناکارآمدترین راه‌حل ممکن به نظر می‌رسد».
منبع: شهروند
انتهای پیام/
∎