معماری نیوز ادعا کرد روز سه‌شنبه 2 شهریور 95 شهروندان تهرانی باخبر شدند شهرداری شهرشان 1،100،000 متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش چند هزار میلیارد تومان را به افرادی خاص واگذار کرده است.
معماری‌نیوز بدون هیچ گونه قضاوتی در مورد قانونی یا غیرقانونی بودن این واگذاری‌ها و تنها بر مبنای رسالت رسانه‌ای خود برای تنویر افکار عمومی اقدام به انتشار گزارشاتی از جزئیات ماجرا کرده است.
یکی از اسناد و مدارکی که به دست معماری‌نیوز رسیده، نامه‌ای است که سازمان بازرسی کل کشور به مدیر کل دفتر شهرداری تهران ارسال کرده و جزئیات واگذاری‌های مذکور را -اعم از اسامی کسانی که در آن دست داشته یا از آن منتفع شده‌اند، اسامی شرکت‌های تعاونی دخیل در این پرونده، و مشخصات اراضی و واحدهای واگذار شده- به تفکیک و تفصیل ذکر کرده است.
لیست اسامی طرف‌های دریافت‌کننده‌ی این امتیازات بزرگ شهری شامل اسامی بیش از 100 شخص حقوقی و حدود 150 نفر شخص حقیقی است که در بین آن‌ها نام 72 نفر از مدیران ارشد شهرداری نیز به چشم می‌خورد.
جدول زیر ضمن ذکر سمت این اعضا در بخش‌های رده بالای شهرداری، مشخصات ملک واگذار شده به آن‌ها و میزان تخفیف آن را براساس آنچه در گزارش سازمان بازرسی کشور آمده است نشان می‌دهد.
گرچه در لیست 31 نفره امروز آنچه این مدیران ارشد شهرداری تهران دریافت‌کرده‌اند از نظر متراژ و قیمت زمین و میزان تخفیف تفاوت دارد اما به هر حال همگی این افراد از این امتیاز برخوردار شده و از اراضی و املاک واگذارشده سهم برده‌اند.
این افراد گرچه احتمالاً همگی عضو تعاونی‌های مسکن مدیران شهری هستند و به نوعی حق قانونی آن‌هاست که از طریق این تعاونی‌ها اقدام به خرید و دریافت ملک کنند، اما در هر صورت و پیش از هر واکنشی بهتر است آن‌ها ابتدا به چند مسئله برای افکار عمومی پاسخ دهند:
اگر نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور کل یا بخشی از این واگذاری‌ها را حال از نظر کارشناسیِ غیرواقعی قیمت زمین گرفته تا تخفیف‌های زیاد و خلاف قاعده، غیرقانونی تشخیص دهد، این افراد که همگی از مدیران ارشد شهرداری و قاعدتاً آشنا به مقررات این نهاد و حدود و ثقور اختیارات قانونی آن هستند، با استناد به کدام قانون خود را تبرئه می‌کنند؟
حتی اگر فرض بگیریم که این اقدام به لحاظ قانونی مشکل ندارد، مدیران ارشد این نهاد عمومی که در جریان ریز و درشت مشکلات مدیریت شهری از جمله کمبود بودجه و امکانات در زمینه خدمات عمومی شهر هستند و می‌دانند اکثر شهروندان با مسائل متعددی به‌ویژه در حوزه مسکن درگیر هستند، با چه توجیه اخلاقی و حرفه‌ای می‌توانند از امتیازاتی به این بزرگی برخوردار شوند؟
این افراد که خود به عنوان مدیران ارشد شهرداری از کمبود بودجه گلایه دارند، وقتی از وجود این حجم از دارایی غیرمنقول شهرداری تهران باخبر شدند، چرا به ماده 13 آیین‌نامه اجرایی شهرداری‌ها در زمینه فروش این واحدها از طریق مناقصه عمل نکردند تا این زمین‌ها به قیمتی واقعی و بدون تخفیف‌های بزرگی که گاه 50 درصد است، به فروش برسد و برای انجام خدمات شهری شهرداری به عموم مردم تأمین بودجه شود؟
چطور این افراد حاضر شدند برای خرید 1،100،000 متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان از اموال عمومی، خود و عده‌ای خاص از امتیازات ویژه‌ای برخوردار شوند که در مقایسه با فروش به قیمت واقعی، عایدی کمتری به شهرداری می‌رساند؟ به عبارت دیگر آن‌ها چطور می‌توانند از یک طرف مدام از این شکایت کنند که بودجه کافی ندارند تا وظایف خودشان در قبال شهروندان را به خوبی به انجام برسانند، و از طرف دیگر از چنین امتیازی بهره ببرند و به مسئله بودجه ناکافی شهرداری دامن بزنند؟
در هر صورت تمام این مدیران ارشد شهرداری که نام 31 نفر در گزارش امروز آمده در انتفاع از این امتیاز بزرگ –هر چند به اندازه‌های متفاوت- سهیم هستند. در نهایت سازمان بازرسی چه کل یا جزئی از این واگذاری‌ها را قانونی تشخیص دهد، چه غیرقانونی بداند، این افراد باید در برابر افکار عمومی و شهروندان شهرشان پاسخ‌گو باشند!
در فهرست منتشر شده از سوی معماری نیوز، نام شهاب مرادی، روحانی حاضر در برنامه‌های تلویزیونی، برای دریافت زمینی 130 متری در میدان هروی تهران، که قیمت کارشناسی آن چهار میلیارد و صد و شصت میلیون تومان بوده، با پنجاه درصد تحفیف، به مبلغ دو میلیارد و هشتاد میلیون تومان، منتشر شده است.
محمد باقر قالیباف شهردار تهران به برخی اخبار پیرامون فروش املاک شهرداری به مدیران با تخفیف ویژه گفت: «بعضی از نقل‌ها درباره واگذاری زمین و امتیازات عنوان می‌شود که ما تحت تأثیر دروغ‌ها و جوسازی‌ها قرار نمی‌گیریم.»
از سوی دیگر به گزارش فرارو، ...روزنامه شرق در گزارشی مدعی تخلف چند هزار میلیاردی در شهرداری تهران از محل "فروش غیرقانونی املاک اموال عمومی" شده است.
این روزنامه به نامه ای از سازمان بازرسی کل کشور استناد کرده است.
شرق نوشت: «در این نامه به غیرقانونی‌بودن فروش املاک به تعداد زیادی از مدیران شهری، اعضای شورای شهر، نمایندگان مجلس و حتی تعدادی افراد حقیقی بیرون از شورا و شهرداری با قیمت‌های غیرکارشناسی، اعمال تخفیف و تقسیط با دستور مستقیم شهردار تهران اشاره شده است.»
شرق در ادامه آورده است: «در این گزارش اعلام شده احتساب میانگین قیمتی دو میلیون تومان در هر مترمربع آن هم در مناطق گران شهر تهران، تضییع اموال عمومی تا بیش از دوهزار‌و ٢٠٠ میلیارد تومان است.»
در روزهای گذشته اخباری پیرامون فروش دو هزار میلیارد تومان ملک به مدیران و اعضای شورای شهر منتشر شده است.
اما امروز محمد باقر قالیباف در مراسم تجلیل از سالمندان نمونه شهرداری تهران این موضوع را رد کرد.
جزییات توضیح قالیباف را درا دامه می خوانید:
80 درصد حقوق را یک کارمند باید برای مسکن اختصاص دهد. امسال در بودجه 95 پیشنهاد دادیم که معافیت عوارض پروانه برای تعاونی مسکن تا 30 میلیون تومان افزایش یابد و با مصوبه شورای اسلامی شهر تهران این اتفاق افتاد.
30 هزار نفر در مجموع شهرداری تهران در طول دهه گذشته از امتیاز مسکن استفاده کرده‌اند و در حوزه مسکن کارکنانی که حضور قدیمی‌تری در شهرداری داشتند در اولویت قرار می‌گیرند.
30 هزار نفر در مجموع تعاونی‌ها که بیش از 150 تعاونی در شهرداری تهران وجود دارد ثبت‌نام شده‌اند و بر اساس آیین‌نامه واگذاری مسکن در دولت و مصوبات شورای اسلامی شهر تهران اقدام کردیم و این اختیارات را برای مسکن‌دار شدن کارکنان شهرداری تهران لازم می‌دانیم.
52 درصد از این 30 هزار نفر تا امروز صاحب مسکن شدند و 48 درصد دیگر هنوز در مسیر مسکن هستند ولی عمدتاً زمین را گرفته‌اند و از تخفیف زمین و پروانه نیز برخودار شدند.
بخشی از تعاونی‌ها و هیأت مدیره‌ها اختلافاتی دارند و تأکید بعدی بنده این است که نظارت کلی با شهرداری باشد تا تعاونی‌ها با مشکل مواجه نشوند.
بعضی نقل‌ها گفته می‌شود ولی ما بحث واگذاری امتیازات، پروانه و زمین را بر اساس مُر قانون انجام داده‌ایم و تخفیفات نیز بر همان اساس بوده است.
بنده در چهارچوب مقررات در دو موضوع مسکن و درمان هیچ مضایقه‌ای ندارم.
تحت تأثیر دروغ‌ها و جوسازی‌ها قرار نمی‌گیریم. کمتر کسی در شهرداری اندازه بنده وقت می‌گذارد و تا امروز نیز از هیچ مزایایی در شهرداری استفاده نکردم و برای رفاه حال کارمندان شهرداری از آبرویم نیز مایه می‌گذارم که به درستی انجام وظیفه کنم.