هیات دولت به پیشنهاد وزارت نفت، تصویب نامه موضوع شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز و موضوع نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی را اصلاح کرد.
به موجب تصمیم هیات وزیران و در راستای حمایت از پژوهش، درباره لایحه اصلاحی جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی تصمیم گیری شد که بر اساس آن پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت می کنند مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۱۰ درصد می باشد.
همچنین در مورد قراردادهای پژوهشی مالیات مقطوع به نرخ ۵ درصد تعیین شد.