شناسهٔ خبر: 14962761 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: نماینده | لینک خبر

ابلاغ مصوبۀ دولت از سوی «اسحاق جهانگیری» بدون در نظر گرفتن توافقات جلسۀ غیرعلنی وزیر نفت در مجلس، با اعتراض نمایندگان روبرو شد

بی‌اعتنایی دولت به مجلس در اصلاح قراردادهای نفتی

۳ ساعت جلسۀ غیرعلنی ۲۸۰ نمایندۀ مجلس با وزیر نفت دولت یازدهم که یکشنبه هفتۀ قبل برگزار شد عزم دو طرف برای رفع نگرانی‌ها در خصوص الگوی جدید قراردادهای نفتی را نشان می‌داد؛ تا اینکه فردای آن روز «اسحاق جهانگیری» با ابلاغ مصوبۀ ۱۸ روز قبل هیئت دولت در زمینۀ الگوی قراردادهای نفتی، آب پاکی را بر دستان نمایندگان ریخت تا حساب کار دستشان باشد!

صاحب‌خبر -

هفته نامۀ «نماینده»/علیرضا رحمانی:  ۳ ساعت جلسۀ غیرعلنی ۲۸۰ نمایندۀ مجلس با وزیر نفت دولت یازدهم که یکشنبه هفتۀ قبل برگزار شد ـ فارغ از انتقاداتی که به برخی جزئیات برگزاری آن وارد است ـ عزم دو طرف برای رفع نگرانی‌ها در خصوص الگوی جدید قراردادهای نفتی را نشان می‌داد؛ تا اینکه فردای آن روز «اسحاق جهانگیری» با ابلاغ مصوبۀ ۱۸ روز قبل هیئت دولت در زمینۀ الگوی قراردادهای نفتی، آب پاکی را بر دستان نمایندگان ریخت تا حساب کار دستشان باشد!

دولت یازدهم، آبان‌ماه پارسال مصوبه‌ای در این خصوص داشت که موجب انتقادات بسیاری شده بود. این واکنش‌ها دولت را ناگزیر به انجام اصلاحاتی در مصوبۀ ۱۳ مردادماه امسال کرد. معاون اول رئیس‌جمهور ۱۶ مرداد تغییرات صورت گرفته نسبت به مصوبۀ قبلی دولت را اینگونه بیان کرد: «این متن ١١ ماده داشت که با یک مصوبۀ نظارتی که به وزارت نفت دادیم تبدیل به ٢٠ ماده شد و ١٠٥ اصلاح هم صورت گرفت.»

*عدم رفع اشکالات اساسی علی‌رغم ۱۰۵ اصلاح

گرچه اسحاق جهانگیری در مصاحبه‌اش گفته بود «با صدور اطلاعیه‌ای از عموم صاحب‌نظران دعوت کردیم تا نظرات خود را مکتوب به دولت بفرستند و ساعت‌ها در وزارت نفت با منتقدان جلسه گذاشته شد» اما ۱۰۵ تغییر ایجاد شده نیز نتوانست چیزی از دغدغۀ کارشناسان حوزۀ نفت بکاهد.

ورود به جزئیات این قراردادها و پاسخ به این سؤال که «چگونه هیئت دولت توانست بر مصوبۀ یک سال قبل خودش ۱۰۵ اصلاح وارد کند؟» و اساساً «این چه مصوبه‌ای بود که ۱۰۵ اصلاح روی آن انجام شد؟» موضوع این گزارش نیست؛ بلکه قرار است در گفت‌وگو با برخی نمایندگان مجلس، نظرشان در خصوص ابلاغ مصوبه‌ای را جویا شویم که روز قبلش مقرر گردید مجدداً اصلاحاتی روی آن صورت بگیرد.

«هدایت‌ا... خادمی» مدیر باسابقۀ نفتی که نمایندۀ مردم ایذه در مجلس دهم است در گفت‌وگو با هفته‌نامۀ «نماینده» با اشاره به متن مصوبۀ ابلاغ شده توسط معاون اول رئیس‌جمهور گفت: «مصوبۀ ابلاغی روز دوشنبه تغییری نکرده است، اکثر اشکالات ۱۵گانه‌ای که مقام معظم رهبری فرموده‌اند هنوز هست و مشکلات اساسی وجود دارد.»

وی با انتقاد از مجلس به خاطر عدم ورود جدّی از جایگاه نظارتی‌اش خاطرنشان کرد: «این کار عدم توجه به مجلس است، گر چه مجلس هم به شکل درستی وارد موضوع نشد.»

*دهن‌کجی دولت به مجلس و اقتصاد مقاومتی

عضو کمیسیون انرژی مجلس که یکی از سخنرانان جلسۀ غیرعلنی هفتۀ قبل بود پس از برشمردن تعدادی از اشکالاتی که به متن الگوی قراردادها وارد می‌داند، یادآور شد: «جای تأسف است که رئیس مجلس و رئیس هیئت تطبیق مصوبات اعلام کردند اشکالاتی که وجود دارد اصلاح خواهد شد، اما این ابلاغ به معنی آن است که توجهی به اشکالات نکردند و دولت هم باید در این خصوص پاسخگو باشد.»

خادمی اظهار امیدواری کرد این ابلاغ توسط جهانگیری نهایی نباشد و بعد از این اشکالات مطرح شده اصلاح شود، اما فعل صورت‌گرفته را صددرصد دهن‌کجی به مجلس دانست و در ادامه توضیح داد: «وقتی این قرارداد نکبت‌بار را در ستاد اقتصاد مقاومتی تأیید کنند یعنی دقیقاً برعکس مفهوم و ماهیت اقتصاد مقاومتی عمل شده است و بر همین اساس می‌شود گفت علاوه بر مجلس به اقتصاد مقاومتی نیز دهن‌کجی شده است.»

*ارتباط برجام با قراردادهای نفتی

این نمایندۀ مجلس با گلایه از اینکه تقریباً کسی معترض دولت نمی‌شود گفت: «برخی دوستان می‌گویند شاید این موضوعات در برجام دیده شده است که باید این باج را بدهیم.»

خادمی به نامحرم دانستن نمایندگان در موارد متعدد از جانب دولت اشاره کرد و توضیح داد: «متأسفانه منابع اطلاعاتی دقیقی هیچ جا برای ما وجود ندارد و نمایندگان هم حتی دسترسی به همین الگوها هم نداشتند.»

این عضو کمیسیون انرژی مجدداً مجلس را به دلیل مکلف نکردن دولت به ارائۀ متن قراردادها نکوهش کرده و گفت: «این متنی که اکنون ابلاغ شده است، یک متن باز و عام است. می‌توانند بعداً هر چیزی را اضافه کنند؛ زیرا تنها به ارائۀ برخی تعاریف اکتفا کرده است و گفته است که نفت چیست، مخزن چیست، مخزن کشف شده یا در حال تولید چیست؛ یک‌باره نیز چند بند نوشته شده است که بتوانیم همه چیز را واگذار کنیم.»

نمایندۀ مردم ایذه در پایان گفت‌وگویش تصریح کرد: «۲ سال قبل قرار بود برای ارائۀ قراردادها در لندن کنفرانسی برگزار کنند. در پاسخ این سؤال که چرا آنها به عنوان پیمانکار برای دریافت قرارداد به ایران نمی‌آیند، گفته شد نمی‌خواهند مهر فرودگاه ایران در گذرنامه‌هایشان بخورد. حال مشخص نیست چطور قرار است تکنولوژی را به ما منتقل کنند که حاضر نیستند برای گرفتن قرارداد به ایران بیایند. از طرفی ما تمام هستی و عزتمان را به آنها واگذار می‌کنیم.»

*رسانه‌ها افکار عمومی را مطلع کنند

«حسینعلی حاجی‌دلیگانی» نمایندۀ مردم شاهین‌شهر نیز در گفت‌وگو با «نماینده» ضمن برنامه‌ریزی‌ شده دانستن تمامی این اقدامات از جانب دولت، ابلاغ مصوبۀ قبلی هیئت دولت را دهن‌کجی به مجلس دانست و اذعان کرد: «چطور وقتی هنوز اصلاحات انجام نشده و هیئت تطبیق مصوبات نظر خودش را اعلام نکرده است، الگوی قراردادها را ابلاغ کردند؟»

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس رسالت رسانه‌ها را آشنا کردن افکار عمومی با واقعیت این قراردادها دانسته و تصریح کرد: «اسناد برای ارائه به مردم به اندازه کافی هست. در این حالت مردم خودشان قضاوت خواهند کرد که خیانتی به کشور صورت می‌گیرد یا نه.»

حاجی‌دلیگانی با اشاره به تهیۀ طرحی دوفوریتی برای حفظ منافع ملی در این قراردادها گفت: «با کاری که آقای لاریجانی انجام داد و جلسه را غیرعلنی کرد؛ از طرفی به‌نوعی نمایندگان را توجیه کرد که بحث‌ها در منظر مردم نقد نباشد و کارشناسان نتوانند آن را نقد کنند و از طرفی دیگر فرصت ما را هم گرفت.»

گرچه رئیس مجلس هفتۀ گذشته در پاسخ به تذکر نمایندگان مبنی بر دور زدن مجلس توسط دولت، این قراردادها را در تیررس مجلس دانست اما رویکرد کلی دولتمردان در تعامل با مجلس، نشان می‌دهد کابینۀ تدبیر و امید اعتقاد چندانی به در رأس امور بودن مجلس ندارد.