فارغ از دلايل شكل گيري مطالبات كه موضوع اين نوشتار نيست، بايد اين واقعيت را مدنظر داشت كه هرگاه بخشي از تسهيلات يك بانك به دلايل مختلف در موعد مقرر بازپرداخت نشود ، واحدي بايد وجود داشته باشد كه براي احقاق حقوق بانك و حفظ منافع سپرده گذاران مسئوليت بازگرداندن پول تخصيص يافته را عهده دار شده و اقدامات لازم را به انجام رساند.به همين دليل در مديريت امور حقوقي ، يك اداره جهت پيگيري و وصول مطالبات بانك ايجاد شود تا بازگرداندن منابع بانك را از طريق روندهاي عمدتاً قضايي طرح شكايت ، تمليك وثايق مشتريان و ... ) به انجام رساند و شرکتهای وصول مطالبات نیز در این راستا میتوانند کمک شایانی را نمایند. با اين رويكرد كه وصول مطالبات بخشي از فرآيند مستمر ارتباط بانك با مشتريان و بنگاه هاي اقتصادي كشور بوده و هدف اين نيست كه در بازگرداندن منابع بانك به گونه اي عمل شود كه ادامه حيات موثر يك كسب و كار فعال به خطر افتد .
اگر بپذيريم در آنسوي هر پرونده مطالباتي يك مشتري وجود دارد كه به هر دليل از بازپرداخت منابع بانك خودداري كرده است پس بايد انگيزه لازم را براي او نيز فراهم آورده و تا حد امكان، توان ايفاي تعهدات را براي وي بوجود آوريم. در حال حاضر بانک براي وصول مطالبات خود از راهکارهاي ديگري بهره ميجويد.
علاوه بر اين استفاده از شيوه هاي مختلف احياء با توجه به شرايط هر مشتري و پرونده ، همواره در دستور كار اركان اعتباري و حقوقي مناطق قرار دارد.همانطور كه آشنايي كامل پرسنل مرتبط با اعطاي تسهيلات از بخشنامه ها و مقررات ، رعايت اصول بهداشت اعتباري و نظارت مستمر و موثر بر طرح هاي اعتباري مي تواند تا ميزان زيادي از ايجاد مطالبات معوق جلوگيري كند ، آگاهي پرسنل مذاكره كننده با بدهكاران از ضوابط مربوطه نيز تاثير چشمگيري در بازگشت منابع بانك دارد. از ديدگاه ما در هنگام مذاكره با مشتريان بايد از شگردهاي توام با انعطاف استفاده و شأن و جايگاه اجتماعي مشتري به دقت مورد توجه قرار گيرد.
تاثير چشمگير كاهش مطالبات معوق بر بهبود وضعيت صورتهاي مالي و ارزش سهام بانك، موضوعي است كه مي تواند و بايد انگيزه تمام اعضاي خانواده بزرگ بانك ها را براي كاهش نسبت مطالبات معوق دوچندان كند. اداره پيگيري و نظارت بر وصول مطالبات نيز به عنوان بخشي از اين خانواده بزرگ مي کوشد تا نقشي موثرتر از گذشته در بازگرداندن منابع بانك و استيفاي حقوق سپرده گذاران ايفاء كند.
۴ راهکار عمده پيگيري وصول مطالبات بانک ها
مذاکره، مساعدت، استمهال و يا اقدام قانوني و حقوقي چهار راهکار پيگيري وصول مطالبات بانکها هستند. درخصوص بدهي هاي معوق واحدهاي اقتصادي، نکات ذيل ضروری است:
۱-يقينا دو وظيفه اصلي و اولويت دار بانک، يکي تامين منابع مالي براي بنگاههاي توليدي و دوم وصول مطالبات خود از مشتريان و مديريت روابط مالي و معاملاتي با گيرندگان تسهيلات است. هيات مديره هر بانک در انجام اين دو وظيفه اصلي خود، نسبت به تجهيز منابع، جذب سپرده، بررسي پيشنهاد مشتريان و مذاکره و اتخاذ تصميم براي اعطاي تسهيلات به آنان اقدام و در نهايت نسبت به پيگيري وصول مطالبات از طريق مذاکره، مساعدت، استمهال و يا اقدام قانوني و حقوقي مبادرت مي کند.
۲-حل و فصل بدهي هاي معوق مشتريان با بانک طرف قراردادشان به يکي از سه روش زير قابل تصور و اجراست:
الف)مشتري نسبت به پرداخت بدهي هاي خود شامل اصل و سود به صورت نقد يا در قالب زمان بندي مورد توافق با بانک اقدام و تسويه کند. در اين موارد معمولا تمام يا بخشي از جريمه ديرکرد بخشوده مي شود.
ب) در مواردي که واحد اقتصادي ذيربط، از توجيه فني و اقتصادي قابل قبول برخوردار باشد و يا با اصلاح ساختار داراي توجيه اقتصادي و فني قابل قبول شود و ارزيابي بنگاه، توليد کالا و خدمات و عوايد قابل قبول و قابل اتکائي را براي بانک نويد بدهد و اين اطمينان را براي هيات مديره بانک فراهم آورد که در صورت مساعدت آن بنگاه مي تواند و قادر خواهد بود که نسبت به بازپرداخت مساعدت جديد و بدهي هاي معوق اقدام کند و پرداخت اعتبار جديد، بار بدهي شرکت مربوطه را سنگين تر نمي کند، هيات مديره بانک مي تواند نسبت به انجام توافقات لازم با مشتري مربوطه اقدام نمايد.
ج) در مواردي که هيچيک از امکانات دوگانه فوق فراهم نباشد، اقدام حقوقي و قضائي براي تمليک وثايق و وصول مطالبات از طريق قضائي انجام مي گيرد.(ابتدابه واحد حقوقی مربوطه در بانک و در صورت صلاحدید طبق توافقات به عمل آمده به شرکت وصول مطالبات طرف قرارداد با آن بانک پرونده ارسال میگردد)
۳-نکته مهم و اصولي اين است که تصميم گيري در هر يک از حالات فوق الذکر در حوزه اختيار هيات مديره و با مسئوليت کامل هيات مديره بانک ذيربط است و هيات مديره بانک مربوطه همانطور که مي بايستي از ابتدا دقت هاي لازم را براي پرداخت تسهيلات اوليه انجام مي داد و از معوق شدن بدهي ها جلوگيري مي کرد، در مرحله حل و فصل بدهي هاي معوق نيز مسئول است هر گونه همکاري و مساعدت توسط نهادها و سازمانها و تشکيلات دولتي خارج از هيات مديره، با حفظ اين اصل که مسئوليت کار برعهده هيات مديره بانک است قابل انجام است و هر ساز و کار و مکانيزمي که منجر به سلب مسئوليت و اختيار تصميم گيري هيات مديره و مديرعامل بانک ذيربط شود، قابل اجرا نيست و مصلحت هم نيست.
لازم به ذکر است از هر گونه اقدامي که منجر به سنگين تر شدن بدهي هاي معوقه و سلب مسئوليت هيات مديره و مديران عامل بانک ها و لوث مسئوليت شود بايد اجتناب شود. بديهي است هيات مديره و مديران عامل بانک ها مي توانند از نظرات مشورتي هر مجموعه افراد خبره و ذيصلاح دولتي و يا غيردولتي يا کارگروه هاي مختلف، به تشخيص و انتخاب خود اقدام کنند.
دلايل ۵ گانه افزايش معوقات بانكي و راهكارهاي وصول مطالبات
بهترين راهكار براي جلوگيري از انباشته شدن مطالبات معوق ريشهيابي شكلگيري آنهاست و بايد ديد چه عواملي باعث به وجود آمدن اين مسئله شدهاند.
نبود اعتبارسنجي؛ اولين دليل افزايش معوقات بانكها
طرح يكي از اصليترين دلايل به وجود آمدن مطالبات معوق است و بانكها گاهي برای پروژهها تسهيلاتی را در نظر ميگيرند بدون اينكه آن پروژه از نظر فني و توجيه اقتصادي كارشناسي شده باشد.
بانكها معمولا به پروژههایی تسهيلات كلان و سنگين ميپردازند كه بازدهي آنها از نظر فني فاقد توجيه لازم است،گاهي مواقع پروژه از نظر فني داراي تحليل خوبي است اما از نظر توجيه اقتصادي كارشناسي دقيق نشده و صاحبان پروژه تصور ميكنند بعد از بهرهبرداري ميتوانند از محل فروش محصولات و ارايه خدمات پروژه منابع لازم را به دست آورده و تسهيلات بانكي را بازپرداخت نمايند.
معمولا پروژههايي مانند حالت فوق به برنامههاي خود نميرسند و در پايان پروژه قادر به بازپرداخت بدهي خود به بانكها نميشوند و در اين بين مشكل به صورت جدي متوجه بانكها ميشود.لازم است بانكها در اعطاي تسهيلات به ويژه تسهيلات متوسط و كلان خود حتما طرحها و پروژهها را از جهت فني و توجيه اقتصادي كارشناسي دقيق نمايندتا در آینده به مخاطره نیافتند.
اعطاي تسهيلات به افراد خاص؛ عاملی دیگر در افزايش مطالبات
پرداخت تسهيلات كلان به افراد خاص بر اساس روابط خاص می باشد، در برخي مواقع تسهيلات كلان بانكي بر اساس روابط و توصيههاي خاصي پرداخت ميشود بدون اينكه اصلا طرح يا موضوعي وجود داشته باشد. حتي در صورت وجود طرح يا پروژه براي پرداخت تسهيلات كلان هيچ يك از بانكها به خاطر توصيههاي صورت گرفته اصلا به آن پروژهها توجهي نميكنند.
در موارد مذكور وامگيرندگان يا به عبارتي مديران پروژه هيچ پروژهاي ندارند و صرفا براي سوءاستفاده و بهرهبرداري از منابع ارزان قيمت بانك در فعاليتهاي غيرقانوني و خارج از قراردادهاي خود با نظام بانكي تسهيلات را دريافت ميكنند.افراد مذكور تا جايي كه ميتوانند از منابع استفاده ميكنند، در شرايطي كه ماجرا به قوه قضائيه، شكايت و مراحل اداري بكشد نيز افراد مذكور هيچ نگراني به خود راه نميدهند چرا كه ميدانند حداقل چندين سال زمان براي به نتيجه رساندن پروندههاي آنها زمان لازم است.
نرخهاي سود غير واقعي؛ عاملی دیگر در افزايش معوقات
وجود نرخهاي سود غيرواقعي می باشند. نرخ سود تسهيلات بانكي بايد به گونهاي باشد كه اصولا فقط فعالان اقتصادي يعني كساني كه مي توانند بازدهي و ارزش افزودهاي به وجود آورند، از تسهيلات استفاده كنند. زماني كه فردي با نرخ سود معيني تسهيلات دريافت ميكند بايد بتواند با نرخي بيش از آن در اقتصاد ارزش افزوده ايجاد كند.برخي افراد واسطهها، دلالها، راههاي مشروع و نامشروع را براي تقاضاي تسهيلات در پيش ميگيرند با صرفنظر از اينكه قادر به استفاده از تسهيلات و بازپرداخت آن هستند يا خير.
نبود ابزارهاي كنترلي؛ عامل افزايش معوقات
در سيستمهاي بانكداري دنيا براي كساني كه بدهي آنها معوق و يا در پرداخت اقساط كوتاهي ميكنند و يا اقساط آنهابه تعويق ميافتاد و نسبت به كساني كه براي مدت زماني قابل توجهي از بازپرداخت بدهي خود كوتاهي ميكنند، شرايط سختي را در نظر ميگيرند. نرخ جرايم بانكي به گونهاي است كه هيچ يك از بدهكاران اعتنايي به آنها نميكنند و حاضرند نرخ جريمه را به راحتي بپردازند و منابع بانك همچنان در اختيارشان باشد. بدهكاران بانكي نسبت به برخورد قضايي نيز بياعتنا هستند و اعتماد دارند مدتزمان زيادي طول ميكشد كه بانك بتواند حق و حقوق خود را وصول نمايد.
تغيير قوانين و شرايط اقتصادي؛ عاملی در افزايش معوقات
برخي از بنگاههاي اقتصادي از نظر توجيه فني و اقتصادي هيچ مشكلي ندارند و توانستهاند به هدف خود برسند ولي تحت تاثير تغيير ضوابط و شرايط اقتصادي كشور قرار گرفته و قادر به بازپرداخت تسهيلات خود نشدهاند. زماني كه بنگاهاي اقتصادي دچار مشكل مذكور ميشوند به صورت طبيعي مطالبات بانكهامعوق و آنها نميتوانند به موقع بدهي خود بپردازند. لازم است مسئولان به بنگاههاي مذكور از طريق تدابير پوشش و قراردادهاي آنها در راستاي وصول معوقات كمك نمايند.
تاكيد ويژه دولت بر وصول مطالبات معوق
دولت بيش از ساير ارگانها در زمينه وصول مطالبات معوق تأكيد دارد و بانكها به عنوان يك وظيفه حرفهاي خود موظف به پيگيري و وصول مطالبات معوق هستند.در حال حاضر كار پيگيري و وصول مطالبات معوق سيستم بانكي در حال انجام ميباشد و نتايج مثبتي را نيز حاصل كرده است.
ممنوعالخروج كردن نميتواند راهكار واحد وصول مطالبات باشد
در پاسخ به اين سوال كه آيا ممنوع الخروج كردن هم ميتواند جزء ابزارهاي وصول مطالبات معوق بانكي باشد يا خير، ابزارهاي مختلفي براي وصول مطالبات معوق وجود دارد و از تمام آنها بايد استفاده كرد.ممنوع الخروج كردن به عنوان يك راه كار واحد در تمام پروندهها ممكن است جواب ندهد ولي در بعضي موارد ميتواند راه كار مناسب و عملي باشد.بانك هابایستی از تمام راهكارهاي ممكن مانند مذاكره با مشتري، استمهال، برخورد قانوني، ممنوع الخروج و ساير ابزارهاي ممكن براي وصول مطالبات معوق استفاده کنند.وصول مطالبات معوق نظام بانكي به فرمولهاي جديدي احتياج دارد و در شرايط موجود كشور نبايد فشار بر وصول مطالبات معوق مصادف با تنگ كردن عرصه بر توليد كنندگان و كارآفرينان اقتصادي كشور باشد.بايد متناسب با شرايط موجود فرمولهايي جديد كه يك راهكار علمي براي وصول مطالبات و محدود كردن دامنه مطالبات معوق است، اتخاذ شود.در صورتي كه وصول مطالبات معوق روي يك روال منطقي صورت نگيرد، هم بانك به مطالبات خود نميرسد و هم واحد توليدي لطمه ميبيند.
در نتیجه گیری کلی پیرامون این مبحث میتوان اذعان داشت که ، هر پرونده اعتباري و مطالبات معوق شرايط خاص خود را دارد اینگونه نيست كه زمان خاصي براي انجام آنها به منظور به نتيجه رسيدن تعيين شود.هر پروندهاي ماهيت خاص خود را دارد و به همين دليل نميتوان زمانهاي محدودي براي آنها در نظر گرفت و پروندههاي مذكور حتما در زمان معين به نتيجه برسند.توليد كننده هم به سرمايه در گردش احتياج دارد و بايد به طرح توسعه آن كمك شود و در عين حال مطالبات معوقي دارد كه بايد در يك زمانبندي مناسب به آن كمك كرد كه توليد خود را انجام دهد و بهرهوري كارخانهها را افزايش دهد تا تسهيلات دريافتي از بانك را پرداخت نمايد.دادستاني کل کشور نيز به اين منظور وارد عمل شده كه به نظام بانكي كمك كنند تا مطالبات معوق وصول شود و قدرت وامدهي بانكها افزايش پيدا كند.