سرویس سیاسی- اجتماعی: نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات استفساریه قانون انتخابات مجلس با تعیین سازوکار جدید ابطال انتخابات مخالفت کردند.
به گزارش خانه ایسنا، مجلس شورای اسلامی روز گذشته، در جریان بررسی بند ۲ از «طرح استفساریه تبصره ۳ ماده ۵۲ و ماده ۷۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» با ۱۰۹ رأی موافق، ۷۴ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت نکرد.
در بند ۲ استفساریه آمده است: آیا عبارت “ابطال انتخابات” درماده ۷۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی‌مصوب ۷ر۹ر۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن صرفاً ناظر به کل حوزه انتخابیه است یا می‌تواند ناظر به هر یک از منتخبان هم باشد؟
در پاسخ آمده است: بلی، منظور قانونگذار از عبارت “ابطال انتخابات” مندرج در ماده ۷۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی‌مصوب ۷ر۹ر۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن صرفا ناظر به کل حوزه انتخابیه است و نه برخی از منتخبان. ابطال آراء یک منتخب صرفا در صورتی است که از مصادیق ماده ۱۹ این قانون باشد.
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه دیروز مقرر کردند اعطای مجوز توسط سازمان بورس به شرکت‌ها پس از ارائه گزارش‌های مالی حسابرسی شده مجاز است و در صورت تخلف از اجرای این بند حساب‌های بانکی اعضای هیات مدیره شرکت‌های مشمول با اعلام سازمان بورس و حکم مرجع قضایی مسدود خواهد شد.
مجلس همچنین با رسیدگی یک فوریتی به طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری درباره اجرای علنی دادرسی جرائم اقتصادی مخالفت کرد و به رسیدگی عادی به این طرح رضایت داد. همچنین مقرر کرد لایحه حمایت از حقوق معلولان در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
∎
به گزارش خانه ایسنا، مجلس شورای اسلامی روز گذشته، در جریان بررسی بند ۲ از «طرح استفساریه تبصره ۳ ماده ۵۲ و ماده ۷۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» با ۱۰۹ رأی موافق، ۷۴ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت نکرد.
در بند ۲ استفساریه آمده است: آیا عبارت “ابطال انتخابات” درماده ۷۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی‌مصوب ۷ر۹ر۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن صرفاً ناظر به کل حوزه انتخابیه است یا می‌تواند ناظر به هر یک از منتخبان هم باشد؟
در پاسخ آمده است: بلی، منظور قانونگذار از عبارت “ابطال انتخابات” مندرج در ماده ۷۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی‌مصوب ۷ر۹ر۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن صرفا ناظر به کل حوزه انتخابیه است و نه برخی از منتخبان. ابطال آراء یک منتخب صرفا در صورتی است که از مصادیق ماده ۱۹ این قانون باشد.
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه دیروز مقرر کردند اعطای مجوز توسط سازمان بورس به شرکت‌ها پس از ارائه گزارش‌های مالی حسابرسی شده مجاز است و در صورت تخلف از اجرای این بند حساب‌های بانکی اعضای هیات مدیره شرکت‌های مشمول با اعلام سازمان بورس و حکم مرجع قضایی مسدود خواهد شد.
مجلس همچنین با رسیدگی یک فوریتی به طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری درباره اجرای علنی دادرسی جرائم اقتصادی مخالفت کرد و به رسیدگی عادی به این طرح رضایت داد. همچنین مقرر کرد لایحه حمایت از حقوق معلولان در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.