نفت به‌عنوان مهم‌ترین مزیت اقتصادی کشورهای نفت‌خیز، در کشور ما فراتر از یک محصول استراتژیک به شمار آمده و به‌مثابه نبض اقتصاد و عامل اصلی ثبات اقتصادی و رفاه اجتماعی است.  به این سبب در صد سال گذشته به غلط یا به درست، بار عمده مخارج و هزینه‌های اداره امور کشور را به دوش داشته و به عبارتی طفل خزانه به شیر نفت وابسته بوده است.  بر این اساس به این صنعت راهبردی همواره به‌عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد و موتور محرک اقتصاد ایران توجه شده و در تیررس نگاه بیگانگان بوده است. صنعت نفت اگرچه از نخستین سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به سبب کوتاه‌کردن دست خارجیان از منابع ملی، در خط مقدم تحریم بوده است؛ اما به جرئت می‌توان گفت در یک دهه گذشته، به‌ویژه از آغاز دهه 90، آثار تحریم‌های ظالمانه دشمنان در تمام بخش‌های اقتصادی کشور شدت و حدت بیشتری گرفته که آثار مخرب آن در صنعت نفت، به‌دلیل واقع‌شدن در خط اول تحریم، نمودی مضاعف داشته است. دراین‌بین شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، به‌عنوان بزرگ‌ترین تولید‌کننده نفت خام کشور، در معرض بیشترین آسیب‌ها قرار داشته و تقریبا تمامی بخش‌های فنی، مالی و بازرگانی آن از اوایل سال 1392 به این سو، متأثر از آثار تحریم با حداقل قابلیت و کارایی فعالیت می‌کرده است. علاوه بر فشارهای مستقیم ناشی از تحریم‌ها که کاهش تکلیفی یک‌میلیون‌بشکه‌ای تولید روزانه را در پی داشته است، فرسودگی ناشی از قدمت تأسیسات و زیرساخت‌های تولید، فرسودگی بخش‌هایی از خطوط، محدودیت منابع مالی و تأمین‌نشدن کالا و تجهیزات حیاتی مورد نیاز که موجب توقف یا کندی روند اجرای طرح‌ها شده بود، مهم‌ترین چالش‌های فراروی این شرکت بوده است. مجموعه این عوامل روند رو به کاهش تولید را در شرکت‌های بهره‌بردار سبب شد؛ به‌نحوی‌که براساس اعلام مدیریت نظارت بر تولید، شرکت نفت و گاز کارون با یک‌میلیون‌و 20‌هزار بشکه تولید قبل از تحریم، در صورت برنامه‌ریزی یک ماهه، تنها قادر به تولید 477‌هزار بشکه بود. این موارد بخشی از مهم‌ترین چالش‌ها و تهدیدهای این شرکت در آستانه رفع تحریم‌ها بوده که با اقدامات متعدد کارشناسی، مرتفع و بعضا تبدیل به فرصت شده است.
هم‌زمان با پیشرفت مذاکرات ایران و کسب توفیقاتی در عرصه دیپلماسی، با تأسی از رهنمودها و برنامه‌های وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، مبادرت به اتخاذ راهبردی کرد که در آن بتواند با تداوم تولید و تأمین خوراک پالایشگاه‌های کشور و پتروشیمی‌های مستقر در ماهشهر و بندر امام، برای حفظ توان تولید و بازگشت سریع به سقف برنامه پیش از تحریم، نیز آمادگی کامل داشته باشد. در این راستا و به‌منظور فراهم‌کردن ابزارهای لازم برای احیای حقوق حقه کشور در بازار جهانی نفت، مجموعه‌ای از طرح‌های اجرائی در هفت محور به شرح زیر تدوین و در دستور کار قرار گرفت:
1) مطالعات منابع، ظرفیت‌سازی، نگهداشت و افزایش توان تولید؛ به‌نحوی‌که علاوه بر جبران کاهش طبیعی 300‌هزاربشکه‌ای سالانه، زمینه تولید پایدار در سقفی فراتر از برنامه ابلاغی فراهم شود.
2) استفاده حداکثری از فرصت کاهش تکلیفی برای تعمیرات اساسی و بازسازی تأسیسات و زیرساخت‌های تولید.
3) تدوین و اجرای برنامه جامع عملیاتی حفظ توان تولید برای بازگشت به سقف در کمترین زمان ممکن.
4) توسعه منابع داخلی و حمایت از ساخت کالا و تجهیزات، تخصیص اولویت‌های لازم و پذیرش تبعات عملیاتی آن؛ به‌نحوی‌که ساخت فناورانه قطعات یدکی و تجهیزات مورد نیاز واحد‌ها، تولید مجموعه‌های پیچیده فرایندی، مانند توربین‌ها، تلمبه‌ها، کمپرسورها، نمک‌گیرها و سایر قطعات و لوازم پرکاربرد براساس اولویت‌های اعلام‌شده از سوی وزارت نفت از طریق بازطراحی و مهندسی معکوس فراهم شده و دانش فنی آنها تکمیل شود.
5) اولویت‌بندی و هدفمندی تخصیص منابع به طرح‌های تولیدی به‌ویژه طرح‌های مرتبط با افزایش توان و بهبود کیفیت تولید؛ شامل سرعت‌بخشیدن به اجرا و تکمیل طرح‌های حیاتی مرتبط با تولید، تکمیل و بهره‌برداری طرح‌های جمع‌آوری و تزریق گاز به میادین و برخی طرح‌های تعمیراتی و مقاوم‌سازی در این راستا بوده است.
6) جمع‌آوری گازهای همراه و افزایش تزریق در راستای صیانت از منابع و کاهش تبعات زیست‌محیطی، در قالب افزایش تزریق گاز در میدان آغاجاری تا حد ظرفیت طراحی 56‌ میلیون مترمکعب، پیگیری تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های تزریق گاز چند میدان و بالاخره اجرای طرح مزایده گازهای ارسالی به مشعل در راستای سیاست‌های وزارت، از جمله مؤلفه‌های این راهبرد بوده است.
7) همکاری با سایر شرکت‌های تابع شرکت ملی نفت برای تحقق برنامه استفاده از میادین غرب کارون شامل بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی مناطق نفت‌خیز جنوب و اتصال خط لوله نفت اروندان به شبکه اصلی صادراتی مناطق. به هر تقدیر تولید حداکثری و پایدار نفت خام در مرز سه‌ میلیون بشکه در روز که در نخستین ماه‌های پس از برجام و برداشتن تحریم‌ها حاصل شده است، مهم‌ترین نشانه و گواه توانمندی و قابلیت وصف‌ناپذير، کارشناسان ایرانی و جلوه‌ای از بینش و اقتدار و تلفیقی از تدبیر و امید است که در راستای اصل خدشه‌ناپذیر اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل حاصل آمده است.