معاون حقوقي رئيس‌جمهور با بيان اينكه مساله رفع حصر ماهيت قضائي دارد و در حوزه قوه مجريه نيست، گفت: با توجه به اينكه رئيس‌جمهور مجري قانون اساسي است، در حد امكان و مقررات مساله را پيگيري مي‌كند. مجيد انصاري گفت: برخي مفاسد مانند پرونده سه هزار ميلياردي و ۱۰ هزار ميلياردي به پرونده‌هايي كه همه مردم از آن اطلاع دارند تبديل شده و پرونده‌هاي مشابه ديگر نيز در قوه قضائيه در حال پيگيري و طي مسير قضائي خود مي‌باشد. وي به تشريح اقدامات دولت براي مبارزه با مفاسد اقتصادي پرداخت و گفت: در صورت شناسايي و اطلاع از سوءاستفاده مالي و يا برداشت‌هاي غيرقانوني از سوي معاونت حقوقي رياست‌جمهوري براي استيفاي حقوق مردم پيگيري و تلاش مي‌شود و در صورت نتيجه ندادن اقدام دوم طرح در دستگاه قضائي است كه در اين رابطه پرونده‌هاي متعددي براي بازگشت منابع مالي تعدي شده در جريان مي‌باشد. انصاري افزود: دولت در ابتداي كار خود، ۱۶ ميليارد تومان برداشت مربوط به دانشگاه ايرانيان كه وجود خارجي نيز نداشت را به خزانه بازگرداند و از هزينه كرد آن جلوگيري كرد. انصاري درباره اقدام دولت براي برگزاري كنسرت گفت: هيچكس و مقامي اجازه جلوگيري از اجراي كنسرت‌هايي كه داراي مجوز قانوني هستند را ندارد. رئيس‌جمهور نيز با صراحت و شفافيت نظر خود را در اين باره اعلام كردند. در كشور ما قانون حكمفرما است ولاغير، بنابراين اجراي قانون در همه جاي كشور يكسان است و اگر كنسرتي مجوز قانوني دريافت كند، نمي‌توان جلو اجراي آن را گرفت. وي اقدام براي ممانعت از انجام كار قانوني را حرام دانست و گفت: با توجه به فتواي امام خميني (ره) اين كار خلاف شرع است.