احياي منابع سوخته صندوق توسعه ملي در دولت يازدهم
احياي بيش از يك‌صد هزار ميليارد ريال منابع ريالي و چهار ميليارد دلار از منابع ارزي صندوق توسعه ملي كه پيش از دولت يازدهم سوخت شده بود را مي‌توان از مهم‌ترين دستاوردهاي دولت تدبير و اميد براي صيانت از ذخاير ارزي كشور نام كرد. به گزارش ايرنا، دولت يازدهم در شرايطي مديريت صندوق توسعه ملي را در دست گرفت كه به دليل نبود انضباط مالي در حساب‌هاي آن بسياري از منابع پرداخت شده در قالب تسهيلات، امكان بازگشت نداشت. با اين حال در سه سال گذشته بيش از 100هزار ميليارد ريال (10هزارميليارد تومان) از منابع ريالي و 4ميليارد دلاري از منابع ارزي صندوق كه سال‌هاي گذشته از آن خارج و سوخت شده به نظر مي‌رسيد در چارچوب برقراري انضباط مالي به حساب‌هاي صندوق بازگردانده شده است. همچنين با شناسايي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي كه پيش از آغاز به كار دولت تدبير و اميد از اين صندوق تسهيلات دريافت كرده بودند، شناسنامه اعتباري آنها تكميل و روند بازپرداخت اقساط آنها مشخص شد.
همچنين با پيگيري‌هاي صورت گرفته در سه سال گذشته، معوقات ارزي و ريالي صندوق به صفر رسيده است. صندوق توسعه ملي در دوره جديد ساماندهي لازم در رويه‌هاي اعطاي تسهيلات و سرمايه‌گذاري‌هاي صندوق براي توسعه اقتصادي كشور، حمايت از بخش غيردولتي را با هدف افزايش كارايي آن در دستور كار قرار داده است. همچنين همزمان با حصول توافق هسته‌يي ميان ايران و گروه 1+5 صندوق توسعه ملي دستورالعمل‌ها، رويه‌ها و سازوكارهاي مورد نياز را براي فراهم شدن بستر حضور در عرصه بازارهاي بين‌المللي مالي و سرمايه‌گذاري تهيه كرده است. از اين رو مذاكره و عقد تفاهمنامه‌ها با صندوق‌هاي ثروت ملي و نهادهاي مالي جهان براي شناسايي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در بازارهاي بين‌المللي و نيز جذب سرمايه‌هاي خارجي براي توسعه پروژه‌هاي بخش خصوصي ايران آغاز شده است. اين صندوق در كنار اقدام‌هاي اصلاحي در دولت يازدهم، تامين مالي 127طرح ارزي صادرات‌گرا و تصويب تسهيلات 10ميليارد دلاري را براي بخش آب انجام داده است.

آغاز حذف يارانه‌ بگيران پس از شناسايي ۸۵ درصد مشمولان
وزير كار با بيان اينكه وزارتخانه متبوع وي پس از شناسايي ۸۵درصدي مشمولان براي حذف يارانه دست به كار خواهد شد و اقدام خواهد كرد، افزود: براي شناسايي بهتر و دقيق‌تر مشمولان، پايگاه اطلاعاتي دقيقي را تدوين كرده‌ايم. به گزارش تسنيم، علي ربيعي در بيان بخشي از فعاليت‌ها و دستاوردهاي اين وزارتخانه در دولت جديد افزود: در چارچوب اجراي طرح اشتغال و ايجاد كار در سال قبل اقدامات بسياري انجام شد كه امسال با همت بيشتري در دست اقدام است. او با پرداختن به موضوع مهم و پر مخاطب يارانه ادامه داد: يارانه از پيچيده‌ترين مسائل و مشكلات دولت بوده و هست زيرا اين مقوله بدون در نظر گرفتن تورم سالانه اجرا شده و ادامه دارد. ربيعي تصريح كرد: مجلس شوراي اسلامي پارسال حذف 6 ميليون نفر و امسال 30ميليون نفر را براي وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي تكليف كرده است. او اذعان كرد كه شناسايي اين تعداد يارانه‌بگير بسيار دشوار است و احتياط فراواني مي‌طلبد. وزير تعاون گفت: احتياط در حذف يارانه‌بگيران آن هم در موسم انتخابات رياست‌جمهوري را قبول ندارم. اگر احتياطي مشاهده مي‌شود براي جلوگيري از ضايع شدن حقوق نيازمندان واقعي است. ربيعي با بيان اينكه اين وزارتخانه پس از شناسايي 85درصدي مشمولان حذف يارانه دست به كار خواهد شد و اقدام خواهد كرد، افزود: براي شناسايي بهتر و دقيق‌تر مشمولان، پايگاه اطلاعاتي دقيقي را تدوين كرده‌ايم كه اين خود يك گام مثبت و پر قدرت اجتماعي محسوب مي‌شود. او تاكيد كرد: دولت به حذف افراد غيرنيازمند از ليست يارانه‌بگيران اعتقاد راسخ دارد و افزود: يارانه مستحق اقشار كم درآمد و دهك پايين جامعه است. ربيعي گفت: قبول داريم كه كارگران و كارمندان و بازنشستگان زندگي سخت و دشواري دارند و بايد فكري برايشان كرد پس باقيمانده منابع مالي حاصله از حذف يارانه‌بگيران را به اين قشر از جامعه به ويژه كارگاه‌هاي اقتصادي كوچك كه ايجاد اشتغال را به همراه دارند، اختصاص خواهيم داد. او تاكيد كرد: يارانه بايد به اشتغال، درمان و بهداشت جامعه وارد شود.