صاحب‌خبر - گروه جامعه و شهروند: بهمن ماه دو سال پیش مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده در حالی از تدوین سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی و اجرایی شدن آن در آینده نزدیک خبر داد که حالا پس از گذشت حدود دو سال وی از بلاتکلیفی این سند در سازمان مدیریت و برنامه ریزی می گوید.
سند ملی امنیت زنان و کودکان از کجا آمد؟
به موجب ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف شده است نسبت به تهیه و تدوین سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی با مشارکت و برنامه‌ریزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری، وزارت کشور، شوای‌عالی استان‌ها، مرکز امور زنان و خانواده، اقدام کند.
به موجب بخشنامه 22 خرداد سال 90 وزارت کشور سازمان مدیریت و برنامه ریزی، به عنوان مرجع تدوین سند مذکور تعیین شد و به دنبال ان این وزارت خانه نیز موضوع تدوین سند را به دفتر امور زنان و خانواده خود محول کرد. این دفتر نیز جلسه هم‌اندیشی یک هفته‌ای را با حضور نمایندگان دستگاه‌های موضوع ماده 227 تشکیل داد تا پیشنهادات نمایندگان حاضر در فرآیند تدوین سند مورد استفاده قرار گیرد. پس از آن کار تدوین سند را راساً پیگیری کرد.
تدوین این سند که جزو احکام مصوب در برنامه پنجم توسعه است و توسط مجلس هشتم به تصویب رسید باید در فاصله سال های 90 تا 94 اجرایی می شد اما تا پایان سال 92 در راستای تدوین و اجرای آن اقدام موثری صورت نگرفت.
سند امنیت ملی زنان و تدبیر دولت جدید
در دولت گذشته نه تنها خبری از اجرایی شدن این سند به گوش نرسید که حتی کش و قوس ها بر سر چگونگی تدوین آن همواره وجود داشت. با روی کارآمدن دولت یازدهم این سند که تدوین آن بر عهده وزارت کشور بود در راستای تدوین آن اقدام کرد. 16 بهمن ماه سال 93 مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده در نشست خبری خود درباره آخرین وضعیت این سند گفت: با پیگیری‌های انجام شده این سند تدوین و در آینده نزدیک تقدیم دولت می شود و در نهایت اجرایی خواهد شد.
در نهایت متن پیش‌نویس سند در اسفندماه سال 93 توسط وزارت کشور، تقدیم معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری شد.
آنگونه که ایسنا از قول معاون بررسی های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نوشت از نظر این معاونت پیش‌نویس سند در قسمت موضوعات راهبردی، اهداف راهبردی، راهبردها و شاخص های سنجش، دارای نواقص و خلاءهای تعیین کننده بود بنابراین بیش از 55 پیشنهاد ارسالی این معاونت در متن سند گنجانده شد و سند با پیشنهادات جدید به وزارت کشور بازگشت.
تیرماه سال 94 فهیمه فرهمند پور در گفت و گو با خبرآنلاین درباره آخرین وضعیت سند امنیت زنان و کودکان گفت:« طی یک فرایند علمی، پیش نویس اولیه سند در سال 93 تدوین شد و به مراجع مربوطه برای اظهار نظر در این مرحله ارسال شد. در حال حاضر اظهار نظر آنها به دست ما رسیده و ما مشغول نهایی سازی نسخه پیش نویس هستیم تا با امضای وزیر کشور به دولت برود. البته همزمان با این کار، معاونت امور زنان در حال تدوین لایحه امنیت زنان هم بودند که احتمالا قرار است این دو ادغام شوند.»
ماجرای ادغام به کجا رسید؟
به گزارش ایرنا، سوم شهریور ماه سالجاری معاون امور زنان و خانواده نیز با اشاره به ادغام لایحه امنیت زنان با سند ملی امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی گفت:«بررسی امکان سنجی ادغام این لایحه و سند نزدیک به پنج ماه زمان برد و در نهایت جمع به این نتیجه رسید، امکان ادغام ندارند و ماهیت سند با لایحه فرق می کند و بالاخره وزارت کشور در سند خود 60 مورد پیشنهادات اصلاحی معاونت را لحاظ کرد و پیش نویس سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی بعد از اخذ نظر کمیسیون حقوق بشر اسلامی در اختیار سازمان مدیریت وبرنامه ریزی قرار گرفت.»
مولاوردی با بیان اینکه ماده 227 بسیار شتاب زده تدوین شده است گفت: ایراد ماده 227 این است که بسیار شتاب زده تدوین شده است، فقط امنیت زنان و کودکان را در روابط اجتماعی در بر می گیرد، امنیت زنان در خانه و خانواده لحاظ نشده است و زنان و کودکان را در کنار هم قرار می دهد. بنابراین قرار شد بخش کودکان این سند از زنان جدا شود و در اختیار مرجع ملی حقوق کودک قرار گیرد چراکه آنجا منشور حقوق کودک را در دست تدوین است. »
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه این سند در اختیار سازمان مدیریت قرار گرفته است افزود:«اما مشخص نیست چه زمانی و از طریق چه مرجعی قرار است ابلاغ شود چون قانون ساکت است و از آنجا که قالب لایحه ندارد احتمالا در قالب تصویب نامه هیات وزیران جای بگیرد.»
سند ملی همچنان بدون تکلیف
حدود دو سال از قول و قرارها در دولت جدید برای تدوین و اجرایی شدن سند ملی امنیت زنان و خانواده در روابط اجتماعی می گذرد حالا در آستانه پایان برنامه پنجم توسعه خبر از بلاتکلیفی این سند در سازمان مدیریت و برنامه ریزی
می رسد.
به گزارش ایسنا مشاور وزیر کشور در امور زنان در نشست خبری خود که دیروز برگزار شد گفت: سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را بر اساس ماده 227 برنامه پنجم توسعه تدوین کرده‌ایم اما از پایان سال 94 تا کنون در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این سند تعیین تکلیف نشده است. فهیمه فرهمندپور با بیان اینکه این سند به سازمان مدیریت و برنامه ریزی تقدیم شد افزود:«این سازمان از ما درخواست کرد که سند امنیت زنان و کودکان بر روابط اجتماعی را اصلاح کنیم. ما پس از این کار نسخه نهایی را در پایان سال 94 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال کردیم، اما با وجود پیگیری‌های ما همچنان این سند تعیین تکلیف نشده است.»
موارد ملاحظه شده در سند برای امنیت زنان و کودکان
آنگونه که فهیمه فرهمندپور مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده اعلام کرده است این سند، یک سند راهبردی است. ابعاد ناامنی زنان و کودکان بررسی شده و موضوعات راهبردی، اهداف راهبردی و راهبردهای منتهی به آن اهداف شناسایی شده اند و شاخص های سنجش عملیاتی شدن این راهبردها هم تعیین شده اند. البته از آنجا که این سند راهبردی است در صورت تصویب، باید نگاشت نهادی شود یعنی وظیفه هر دستگاه در راستای آن اهداف و راهبردها مشخص شود و لوازم تحقق آن در نظر گرفته شود. احتمالاً این تکالیف در قالب برنامه ششم باید مقرر شوند و طبعاً در برنامه بودجه هر سال از پنج ساله برنامه، اعتبار لازمش پیش بینی شود تا امکان اجرا پیدا کند.»
امنیت زنان و کودکان تنها به زمینه فیزیکی برنمی گردد. امنیت روانی، عدالت و سلامت از جمله مواردی است که باید در بحث امنیت زنان و کودکان مورد توجه قرار گیرد. بررسی ها نشان می دهد در کشور ما زنان و کودکان مورد بی عدالتی و ظلم واقع می شوند بنابراین اجرای سند ملی امنیت زنان و کودکان که با هدف ایجاد امنیت و آرامش در خانواده و نیز اجتماع تدوین شده است می تواند در این زمینه بسیار راهگشا باشد. سندی که تدوین هر چه سریع آن بیش از پیش باید مورد توجه باشد.∎