به گزارش جماران، هیات دولت به پیشنهاد وزارت نفت، تصویب نامه موضوع شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز و موضوع نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی را اصلاح کرد.

به موجب تصمیم هیات وزیران و در راستای حمایت از پژوهش، درباره لایحه اصلاحی جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی تصمیم گیری شد که بر اساس آن پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند مشمول مالیات مقطوع به نرخ 10 درصد است.

همچنین در مورد قراردادهای پژوهشی مالیات مقطوع به نرخ 5 درصد تعیین شد.