احمد توکلي با بيان اينکه نوبخت هم بايد تعقيب شود، نوشت: اگر تلاش آقاي نوبخت براي تطهير خائنان نبود، بنا نداشتم از اين مقوله سخن بگويم، ولي چون با اين رفتار جفاکاري در حق ارزش‌هاي انقلاب اسلامي را دوچندان مي‌بينم سکوت را جايز ندانستم.به گزارش تسنيم،احمد توکلي نماينده سابق مجلس و رئيس مرکز ديده‌بان شفافيت و عدالت، در کانال تلگرامي خود نوشت: پس از مطلب مورخ ششم مرداد تحت عنوان « برعکس نهند نام زنگي کافور» قصد نداشتم درباره حرام‌خواري مديران قانون‌شکن و بي‌آزرم فعلاً چيزي بنويسم، ولي موضع صريح و محکم رهبر بصير و دلسوز و همچنين مطالبي که از آقاي روحاني و آقاي نوبخت در رسانه‌ها نقل شده است انگيزه تازه‌اي فراهم ساخت.رهبر انقلاب در ملاقات هيئت دولت در سوم شهريور چنين فرمودند: نشان بدهيد که عزم راسخ داريد که با اين قضيّه برخورد کنيد و جلويش را بگيريد و اجازه ندهيد؛ اين را نشان بدهيد به مردم. به‌هرحال اين نکته [مهمي] است.به‌نظر من براي متخلف‌ اصلاً نبايد عذر تراشيد؛ برخورد هم بايستي قاطع باشد؛ مخصوص قوه مجريه هم نيست. در همه قوا و در همه سازمان‌ها، همين معنا ساري و جاري است؛ همه بايستي اين را رعايت بکنند. وي گفت:روز دوم شهريور در جلسه شوراي انقلاب فرهنگي، آقاي نوبخت حرف‌هاي نادرست خود در مراسم معارفه رئيس جديد صندوق توسعه درباره ذخاير انقلاب و امانتداران بزرگ را به‌زبان ديگري تکرار کرد. ولي آقاي روحاني حرف منصفانه‌تري زد: «مسئله فيش‌هاي نامتعارف تنها مسئله ما نيست و ديگر قوا در اين مسئله دخيل هستند... به‌طورقطع در اين زمينه بي‌انصافي و بداخلاقي صورت گرفته است، برفرض که شما اجازه هم داشته باشيد، اين موضوع حد، قاعده و ظرفي دارد و هرچه که خواستي نمي‌تواني برداري و ما تأييد مي‌کنيم که بي‌قانوني‌هايي هم در اين زمينه صورت گرفته است... در اين مسئله يک غفلت همگاني اتفاق افتاده است».توکلي ادامه داد:آقاي روحاني مي‌توانست از اين تهديد يک فرصت تاريخي براي نجات کشور بسازد تا ايران و اسلام را از چنبره فساد ناشي از پيوند قدرت و ثروت برهاند و نام خويش را به‌نيکي در زمين و آسمان ثبت کند، متأسفانه تا امروز نکرده است؛ ولي هنوز فرصت باقي است. يکي از کساني که به‌نص قانون مسئول است و بايد در دادگاه پاسخگو باشد، آقاي دکتر نوبخت است. اگر تلاش آقاي نوبخت براي تطهير خائنان نبود، من بنا نداشتم از اين مقوله سخن بگويم. ولي چون با اين رفتار جفاکاري در حق ارزش‌هاي انقلاب اسلامي را دوچندان مي‌بينم سکوت را جايز ندانستم. از ميان دلايل متعدد، فقط ذکر يک دليل کافي است:

در ماده 74 قانون مديريت خدمات کشوري «کليه‌ دستگاه‌هاي اجرايي اعم از اين‌که مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند» مکلف شده‌اند پيش از تصميم براي هر نوع پرداخت جديدي، تأييد شوراي حقوق و دستمزد را کسب کنند؛ يعني هر دستگاهي، بدون هيچ استثنايي، با هر قانون و مقررات مالي و اداري، تنها با موافقت شوراي حقوق و دستمزد اجازه افزايش پرداخت به کارکنانشان را دارند.