دادگاه عالي اداري فرانسه ممنوعيت بورکيني (لباس اسلامي شنا) را نقض آزادي‌هاي فردي و اساسي دانست و اين ممنوعيت را به حالت تعليق درآورد.اين دادگاه، روز جمعه حکم قضائي اوليه مبني بر ممنوعيت استفاده از بورکيني را تا زمان صدور حکم قطعي به حالت تعليق درآورد.دادگاه عالي اداري فرانسه در بيانيه‌اي اعلام کرد: اين ممنوعيت «به وضوح و به طور جدي، نقض آزادي‌هاي اساسي، آزادي اعتقادات و آزادي‌هاي فردي» محسوب مي‌شود.
بورکيني، نوعي لباس شنا براي زنان محجبه است که تمام بدن به جز صورت، کف دست و پاها را ميپوشاند. واژه بورکيني تلفيقي از دو کلمه برقع و بيکيني است.از 23 مرداد ماه سال جاري، بورکيني با تأييد دستگاه قضائي در ساحل شهر کنِ فرانسه ممنوع اعلام شد. پس از آن نيز چند شهر ديگر فرانسه استفاده از مايوي اسلامي را ممنوع اعلام کردند.از آغاز ممنوعيتِ بورکيني در فرانسه چند زن محجبه جريمه شدند و نيروهاي فرانسوي نيز از 6 زن ديگر خواستند که ساحل را ترک کنند.
پيشتر در پي بالا گرفتن اختلافات درباره ممنوعيت بورکيني، فعالان حقوق بشر در فرانسه از دادگاه عالي اداري خواسته بودند نظر خود را در اين باره اعلام و تکليف را روشن کند.بر اساس نظام حقوقي فرانسه، حکم تعليق موقت بدين معني است که دادگاه در زمان بيشتري به بررسي و قضاوت در مورد قانوني بودن يا نبودن استفاده از بورکيني مي‌پردازد و سپس حکم نهايي را صادر مي‌کند.منتقدان قانون منع بورکيني ميگويند اين ممنوعيت ناشي از اسلام‌هراسي و ضد زن است.