اعتماد: «سرعت رقبا در برداشت از میادین مشترك بیش از ایران است»؛ «تصویب اصلاحیه قراردادهای نفتی توسط هیات دولت در این هفته»؛ «هجوم بیكاری به میادین گازی در آینده‌ای نزدیك»؛ «نیاز به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای توسعه صنعت نفت»؛ «بار اصلی رشد هشت درصدی بر دوش صنعت نفت»؛ «امضای سه قرارداد نفتی با الگوی جدید تا پایان سال» اینها سخنان چهار مرد صنعت نفت ایران است؛ غلامرضا منوچهری، معاون مدیرعامل شركت ملی نفت ایران؛ علی‌اكبر ماهرخ‌زاد، مدیر امور حقوقی شركت ملی نفت ایران؛ عبدالمحمد دلپریش، مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شركت ملی نفت ایران و علی اكبر شعبانپور، مدیرعامل شركت نفت و گاز پارس. آنها دیروز در سالن شهید بهشتی وزارت نفت گرد هم آمدند تا نشستی آموزشی در مورد الگوی جدید قراردادهای نفتی برای روزنامه‌نگاران برگزار كنند.
هجوم بیكاری به میادین گازی
«منتقدان قراردادهای جدید نفتی دلیل صفر بودن تولید از لایه نفتی پارس جنوبی را اعلام كنند. » این را مدیرعامل شركت نفت و گاز پارس می‌گوید و توضیح می‌دهد: ما ۱۴ سال پیش قرار داد بستیم كه از لایه نفتی این میدان تولید داشته باشیم و هنوز صفر هستیم. او گفت: همه قبول داریم توسعه میادین نفتی و گازی با اولویت برمیادین مشترك یك الزام است و در اقتصاد مقاومتی هم روی میادین مشترك تاكید شده است و این را هم همه قبول دارند كه برای توسعه این میادین اولویت‌دار نیاز به سرمایه‌گذاری داریم و برای تامین این منابع نیاز هم داریم كه از سرمایه خارجی استفاده كنیم. برای توسعه میادین توام با ریسك نیاز به تكنولوژی و مدیریت داریم پس به‌قطع به حضور شركت‌های بین‌المللی نیاز داریم. شعبانپور با اشاره به اینكه با اتمام فازهای پارس جنوبی ركود و بیكاری در پارس جنوبی حاكم می‌شود، گفت: به‌زودی در یارد خرمشهر و بوشهر كار ساخت سكو به اتمام می‌رسد، تمامی فازهای پارسی جنوبی تا سال ۱۳۹۶ به اتمام می‌رسند و یك‌باره ركود و بیكاری در پارس جنوبی ایجاد می‌شود؛ این بیكاری مطلق كه در یارد خرمشهر، بندرعباس و بوشهر بابت ساخت سكو و تكمیل فازها به وجود می‌آید در مردم از دولت و نفت ایجاد توقع می‌كند كه نیاز به چاره‌اندیشی دارد.
امضای ٣ قرارداد نفتی با الگوی جدید تا پایان سال
معاون مدیرعامل شركت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی هم توضیح داد كه با توجه به محدودیت زمانی، تا پایان امسال بیش از سه قرارداد با الگوی جدید قراردادهای نفتی امضا می‌شود. غلامرضا منوچهری گفت: امیدواریم این هفته، اصلاحیه قراردادهای جدید نفتی در هیات دولت تصویب شود و به شكل طبیعی پس از آن در اختیار مجلس قرار می‌گیرد و سرانجام پس از تایید نهایی از سوی مجلس ابلاغ می‌شود. او با بیان اینكه پس از تصویب چارچوب قرارداد، همزمان بحث اسناد مناقصه نیز به موازات پیش می‌رود؛ درباره اینكه آیا تا پایان امسال با این مدل، قراردادی امضا می‌شود، توضیح داد: اگر همه كارها براساس برنامه پیش برود تا پایان سال دو تا سه قرارداد با این مدل امضا می‌كنیم. او گفت كه شركت‌های بین‌المللی در افزایش ضریب برداشت پیشتاز هستند اما در ایران جز روش تزریق گاز از شیوه‌های دیگر بهره نمی‌گیریم و این موضوع سبب محدود ماندن تولید نفت ایران شده است. او با اشاره به تاخیر و عقب‌ماندگی در برداشت از میدان‌های نفت و گاز مشترك گفت: عربستان، قطر، بحرین، كویت و عراق با سرعت زیادی در حال تولید و برداشت از این میدان‌ها هستند اما مقدار برداشت ما از مخازن بسیار پایین است و میانگین به ٢٥ درصد می‌رسد؛ اگرچه این رقم در هر میدان متفاوت است با این حال میانگین ٢٥ درصد در مقایسه با میانگین جهانی در دیگر میدان‌های نفتی سراسر دنیا كه ارقامی میان ٢٠ تا ٦٠ درصد دارند، ناچیز است.
تحریم یا تغییر دولت قراردادهای نفتی را لغو نمی‌كند
در همین حال مدیر امور حقوقی شركت ملی نفت هم با بیان اینكه تدوین پیش‌نویس مدل جدید قراردادهای نفتی در مراحل پایانی قرار دارد، اطمینان داد كه كارشناسان حقوقی این شركت در نگارش جزییات، ظرافت‌های قراردادی را با رویكرد صیانت از منافع ملی اعمال می‌كنند. علی‌اكبر ماهرخ‌زاد گفت: آنچه سبب برخی ابهام‌ها و پرسش‌ها درباره مدل جدید قراردادی نفت شده است، استناد به كلیات این مدل قراردادی است و جزییات پیش‌نویس نهایی كه در دست تدوین است، بسیاری از ابهام‌های موجود را كه گاه به حق هم بوده است، رفع خواهد كرد. به گفته او زمانی كه دو طرف قرارداد را امضا می‌كنند، در حقیقت فارغ از آنكه در كدام دولت امضا شده است، به مفاد این قرارداد متعهد می‌شوند و به این ترتیب، تغییر دولت تاثیری در اجرای قرارداد نخواهد داشت. موضوع اصلی قرارداد، یعنی همان تولید محصول، هدف از امضای قرارداد است و بازپرداخت به سرمایه‌گذار (پیمانكار) تنها در صورتی اجرایی می‌شود كه اهداف قراردادی تحقق یابد؛ به عبارت دیگر اگر پیمانكار در هر مرحله از كار و پیش از تحقق اهداف قراردادی، اقدام به رها كردن كار كند، بازپرداختی در كار نخواهد بود و تولید، تضمین اصلی بازپرداخت به سرمایه‌گذار است. او در پاسخ به پرسشی مبنی بر تكلیف قرارداد در شرایط بازگشت تحریم‌ها یا لغو برجام هم توضیح داد: در ماده ١٤ مصوبه هیات دولت، تكلیف قرارداد در شرایط مختلف مانند فسخ، فورس ماژور و... پیش‌بینی شده كه تحریم هم از جمله این شرایط است.
∎