به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه 7 شهریور) با یک فوریت بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده 350 قانون آیین دادرسی و علنی شدن محاکم قضایی درجرائم مفسدان اقتصادی مخالفت کردند و بررسی آن به شکل عادی در کمیسیون مربوطه انجام می شود.
 
محمد دهقان به عنوان طراح این یک فوریت گفت: پرونده های مفاسد اقتصادی در کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است، اما نباید اسامی مجرمان مفاسد اقتصادی را با حروف مخفف در رسانه ها مطرح کرد؛ ازاین رو برای افزایش اعتماد مردم نسبت به نظام باید پس از صدور کیفر خواست و اثبات اتهام دادگاه به صورت علنی برگزار شود.
 
در ادامه قاضی پور به عنوان مخالف این طرح گفت: طبق اصل 165 قانون اساسی  درحال حاضر جلسات محاکمه به صورت علنی برگزار می شود و روش فعلی در محاکمه افراد بهترین روش است، بنابراین اگراین قانون تصویب شود محاکم قضایی دچار مشکل می شود.
 
وی تصریح کرد: کمبود قانون وجود نداشته و مشکل اصلی عدم اجرای صحیح قانون است.
 
محمد جواد کولیوند نیز در موافقت با این طرح گفت: علنی برگزارشدن جلسات محاکمه مفسدان اقتصادی، به افزایش اعتماد مردم به نظام کمک می کند.

انتهای پیام/