این در حالی است که مطابق با مصوبه همین وزارت خانه عرضه محصولات پتروشیمی به دلیل کمیابی و به منظور مقابله با انحصار و همچنین دسترسی صنایع پایین دستی کشور به مواد اولیه باید در بورس کالا صورت پذیرد.
ادعای غیر قانونی وزیر صنعت در حالی صورت می گیرد که رییس سازمان برنامه و بودجه و همچین اعضای کابینه دولت همگی بر عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا اصرار می ورزند و معلوم نیست پشت پرده این اصرار رییس سابق ستاد انتخاباتی روحانی با طرح چنین توهم و ادعایی به دنبال چه اهدافی است.
سود معاملات پتروشیمی و کارمزدهای میلیاردی آن در بورس کالا شاید یکی از انگیزه هایی باشد که نعمت زاده را هر بار وسوسه می کند، تا این بازار شفاف را آماج تهدیدهای گاه و بیگاه خود کند.