همچنین كنوانسیون لاهه برای حفاظت از میراث فرهنگی در سال 1954 تصویب شد و کنوانسیون 1972 به‌کارگیری گازهای میکروبی و باکتری‌دار و سمی در سلاح‌های جنگی را ممنوع كرد.
در سال 1967 کنوانسیون ممنوعیت استفاده از ابزار جنگی که موجب تغییر در محیط زیست میشود، تصویب شد و از همه مهم‌تر تصویب کنوانسیون چهارگانه ژنو در سال 1949 و پروتکل الحاقی 1977آن، به حقوق بشردوستانه و حقوق جنگ استحکام بیشتری می‌بخشید.
کنوانسیون چهارگانه ژنو به عنوان بخشی از حقوق بین‌المللی عرفی برای همه کشورها الزام‌آور است و تعدادی از کشورها در اجرای این کنوانسیون‌ها، پروتکل‌های الحاقی حقوق‌بشردوستانه را وارد حقوق داخلی خود کرده‌اند و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز از سال 1967 اجرای آن را در مخاصمات مختلف ازجمله در قطع‌نامه 237 در جنگ اسرائیل علیه اعراب، قطع‌نامه 465 (ناظر بر محکومیت ایجاد شهرک‌های یهودی) در اراضی فلسطینی، قطع‌نامه 694 اخراج فلسطینی‌ها، قطع‌نامه‌های 598 در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، قطع‌نامه‌های 664، 666، 670 و 678 جنگ عراق علیه کویت، قطع‌نامه 794 و 814 در قضیه سومالی، قطع‌نامه‌های 764 و 780 در قضیه یوگسلاوی، قطع‌نامه‌های 836 و 812 در قضیه روآندا و قطع‌نامه‌های 2118، 2139، 2164، 2209 و 2254 در بحران سوریه لحاظ كرد.
همچنین با توجه به موقعیت حقوق بین‌الملل (عرفی- کنوانسیونی) ناظر بر حقوق بشردوستانه، رویه دولت‌ها و عملکرد سازمان ملل (مجمع عمومی- شورای امنیت) دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان‌های کیفری اختصاصی، دیوان کیفری بین‌المللی، شورا و کمیسیون حقوق بشر، گزارشات دبیرکل‌ها و اقدامات ان‌جی‌اوها، ابعاد و مصادیق نقض حقوق بشردوستانه در جریان مخاصمات مسلحانه کاملا روشن و شفاف بوده و در هر نزاع مسلحانه به‌راحتی قابل شناسایی است. بنابراین مشکل عمده نه در شناسایی و حتی محکومیت این اعمال ناقض حقوق بشر در جریان مخاصمات مسلحانه خودنمایی می‌کند بلکه نگرانی اصلی مدافعان حقوق بشر در ناتوانی جامعه بین‌الملل و جامعه جهانی در پیشگیری و خاتمه‌دادن به تداوم نقض حقوق بشر در جریان مخاصمات مسلحانه است.
از‌این‌رو ورود تانک‌های ترکیه به خاک سوریه به نوبه خود بر نگرانی‌های معطوف به رعایت حقوق بشردوستانه می‌افزاید و این در شرایطی است که ورود ترکیه به خاک سرزمین سوریه، یک عمل ناقض صلح و امنیت بین‌المللی قلمداد میشود.
در چنین شرایطی شورای امنیت به علت درگیربودن اکثریت اعضای دائم آن در بحران سوریه، از بی‌طرفی خارج شده و قادر نیست عمل تجاوز ترکیه به حاکمیت سوریه را محکوم و تدابیر لازم را برای اعمال فشار به آن کشور اتخاذ کند.
با توجه به ملاقات اردوغان با پوتین و بایدن، به نظر می‌رسد ترکیه از بابت طرح موضوع در شورای امنیت و محکومیت تركیه، آسوده‌خاطر است و در فقدان سازوکارهای شورا در جلوگیری از نقض حقوق بشردوستانه در بحران سوریه و زمین‌گیرشدن نهادهای بین‌المللی همچون شورای امنیت، حضور نظامی ترکیه در سوریه نه‌تنها به استقرار صلح کمک نخواهد کرد بلکه هرچه‌بیشتر بر دامنه بحران و عمق فجایع و مصایب انسانی خواهد افزود.
با توجه به تحولات داخلی ترکیه و تداوم روند تسویه‌حساب‌های داخلی پس از کودتای نافرجام و رونمایی سیاست‌های جدید در عرصه داخلی و بین‌المللی ترکیه، به نظر می‌رسد سیاست‌های رزمی ترکیه در سوریه تابعی از متغیر سیاست‌های داخلی آن کشور است. آنچه برای دولت ترکیه مهم است، سروسامان‌دادن به وضعیت بحرانی پس از کودتاست و در این راستا، درگیرکردن نیروی نظامی و افکار عمومی در بحران سوریه و امنیتی‌کردن هرچه‌بیشتر فضای داخلی، وزن زیادی در محاسبه سود و زیان جنگ در سوریه برای دولت ترکیه دارد و مسلم است که در این نوع محاسبات هیچ جایی برای حقوق بشردوستانه و قربانی‌کردن بی‌گناهان و غیرنظامیان وجود ندارد. در شرایطی که بازیگران بین‌المللی برای تحکیم قدرت خود، هر روز آتش جنگ را شعله‌ور می‌کنند، نهادهای بین‌المللی که تابع اراده دولت‌ها هستند، عملا زمین‌گیر شده‌اند. تنها امید مردم مصیبت‌زده سوریه، متوجه وجدان‌های بیدار و انسان‌های صلح‌طلب و مدافعان واقعی حقوق بشر است.
تاریخ درباره همه کسانی که با رویکرد غیرانسانی وارد جنگ سوریه شدند و همچنین انسان‌هایی که غیرمسئولانه نظاره‌گر درد و رنج‌های مردم بی‌گناه سوریه نشسته‌اند، داوری بی‌رحمانه‌ای خواهد کرد. شاید بی‌تفاوتی به کشتار مردم بی‌دفاع سوریه چند صباحی به تداوم حیات سیاسی بازیگران کمک کند اما فرجامی جز شرمساری در بدنامی برای متجاوزان به حق حیات انسانی نخواهد داشت.
اولین قربانی هر جنگ و مخاصمه مسلحانه، حقوق انسانی است و در رأس این حقوق، حق حیات خودنمایی می‌كند. با شلیک هر گلوله، انفجار هر مین، بمب و گلوله توپ، حیات انسانی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم قربانی میشود. با تخریب محیط زیست، آلوده‌شدن محیط انسانی به سم‌های مختلف، تخریب منابع و میراث فرهنگی، نابودی حیات‌وحش و گونه‌های جانوری و گیاهی، کل دستاوردهای مادی و معنوی انسان زنده‌به‌گور میشود. جنگ در هر شکل و به هر صورتی و با هر انگیزه و هدفی، یک کابوس بزرگ برای نسل فعلی و نسل‌های آینده است. نسل حاضر در صحنه جنگ با گرفتارشدن در جهنم آتش و درد، کشتار و قحطی، اسارت و وحشت، حقوق انسانی خود را در جهنم جهل و شرارت از دست می‌دهد و نسل‌های آتی در درد و رنج و مصیبت به‌جامانده، طعم شادابی و زندگی واقعی را هرگز تجربه نمی‌کنند.
بحران سوریه نیز آثار مصیبت‌بار یک جنگ تمام‌عیار را با خود همراه دارد. ورود هر بازیگری به این صحنه با هر هدف و نیتی، در عمل به عمر و عمق این مصیبت می‌افزاید. با توجه به تجربه تاریخی که در جنگ‌های مختلف انباشته شده، ورود تانک‌های ترک به خاک سوریه جز شعله‌ورتر‌کردن آتش موجود، هیچ دستاورد دیگری به همراه نخواهد داشت. ترکیه برای پیشبرد اهداف خود حداکثر توانایی جنگی خود علیه منابع انسانی و طبیعی را به کار خواهد گرفت و در این مسیر همانند سایر بازیگران درباره نقض حقوق بشر به هیچ‌کس و هیچ نهادی پاسخ‌گو نخواهد بود. اولین گلوله در هر جنگی، اول حقوق بین‌الملل را نشانه می‌رود. هرجا جنگ حاضر است، حقوق غایب است؛ چراکه نابودی حتی یک انسان يا یک گونه جانوری و گیاهی مغایر با اصول روح حقوق بشر است.
در طول تاریخ اندیشمندان تلاش کرده‌اند دامنه توسل به زور و شیوه و ابزارهای جنگی را محدود کنند. اما حاکمان در گذشته و دولت‌ها در دنیای مدرن، توسل به زور را حق طبیعی در دفاع از امنیت و حاکمیت خود تلقی كرده‌اند. تا تصویب منشور ملل متحد، جنگ ممنوع نبود و تئوری جنگ‌های عادلانه با سنت آگوستین (354- 430) مبنای حقوقی توسل به‌زور را توجیه می‌کند.
از سوی دیگر دیوان بین‌المللی دادگستری با رأی مشورتی خود در قضیه تهدید و توسل به سلاح‌های کشتارجمعی در سال 1996، تفسیر موسعی از دفاع مشروع ارائه دارد؛ به‌طوری‌که حتی در مقام دفاع مشروع توسل به سلاح‌های کشتارجمعی مجاز است. گفتنی است که از قرن نوزدهم تلاش‌های بین‌المللی برای محدودکردن شیوه و ابزار جنگی و گسترش حقوق جنگ (حقوق بشردوستانه) در جریان بوده است اما با توجه به قدرت هیولای جنگ، دستاوردها در این زمینه بسیار محدود است.
اولین تلاش‌ها در چارچوب کنوانسیون‌های 1864 و 1906 ژنو برای حمایت از بیماران و سربازان مجروح صورت گرفته و در ادامه آن کنوانسیون‌های 1899 و 1907 لاهه در‌محدودکردن ابزار جنگی و حمایت از مجروحان و غیرنظامیان شکل گرفت.
معاهده 1930 لندن و پروتکل 1936 آن برای نظم‌دهی در استفاده از زیردریایی‌ها تصویب شد و پروتکل 1925 ژنو در ممنوعیت استفاده از گازهای شیمیایی و میکروبی، وارد ادبیات و منابع حقوق بین‌الملل شدند.