تاكيد آخوندي بر سختگيري در صدور گواهينامه رانندگي
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه فرآيند صدور گواهينامه براي رانندگي در جاده‌ها در بسياري از كشورهاي جهان درحال سخت شدن است، گفت: در ايران نه‌تنها سخت نيست، بلكه هيچ اقدامي نسبت به سختگيري آن نيز نمي‌شود.  به گزارش ايرنا، عباس آخوندي با اشاره به تعداد بالاي رانندگان پرخطر در جاده‌هاي كشور اظهار داشت: براساس شواهد موجود اكثر افرادي كه در جاده‌هاي كشور رانندگي مي‌كنند، مهارت‌هاي لازم را ندارند و فقط يك گواهينامه با حداقل آموزش‌ها اخذ كرده‌اند.  وي افزود: قوانين رانندگي در بسياري از كشورها به گونه‌يي است كه دريافت بيش از 12 امتياز منفي از سوي راننده باعث تعليق گواهينامه او به مدت دو سال و سلب مجوز رانندگي وي مي‌شود، اما چنين سيستمي در ايران وجود ندارد و اين مساله بايد در دستور كار قرار گيرد.  وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه معضل رانندگي پرخطر در جاده‌ها با جرايم دو ميليون ريالي برطرف نمي‌شود، تاكيد كرد: علاوه بر سخت شدن فرآيند صدور گواهينامه بايد مهارت‌ها نيز در رانندگي افزايش يابد.

اتصال ريلي ايران به كشورهاي منطقه قفقاز
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه راه‌آهن قزوين-رشت ۹۳ درصد در بخش زيرسازي پيشرفت داشته است، گفت: اين خط ريلي ايران را به كشورهاي منطقه قفقاز و گيلان را به بندرانزلي متصل مي‌كند.  به گزارش خبرگزاري مهر، علي نورزاد در بازديد از راه‌آهن قزوين- رشت، اظهار كرد: راه‌آهن قزوين - رشت يكي از مهم‌ترين خطوط ريلي در دست احداث كشور است. در حال حاضر اين مسير ريلي ۹۳ درصد در بخش زيرسازي و ۱۹ درصد در بخش روسازي پيشرفت فيزيكي دارد و عمليات ريل‌گذاري بخش‌هايي از مسير نيز انجام شده است.  وي در خصوص تكميل عمليات زيرسازي مسير بيان كرد: ۶۰ كيلومتر مسير از سمت قزوين و ۱۱ كيلومتر از طرف رشت ريل‌گذاري شده است و ۶۲ كيلومتر ديگر از سمت رشت نيز آماده ريل‌گذاري است و تاكنون ۱۱ هزار و ۵۶۰ ميليارد ريال براي آن هزينه شده است.

تصدي‌گري دولت در كشتي‌سازي اشتباه راهبردي است
رييس هيات‌مديره انجمن مهندسي دريايي ايران با تاكيد بر اينكه تصدي‌گري دولت در كشتي‌سازي يك اشتباه راهبردي است، گفت: آمارها و تجربه تحويل شناور نشان مي‌دهد كه در كشتي‎سازي‏‎هاي بزرگ كشور، وضعيت خيلي مطلوبي نداريم.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، حسين فاضل تلاش براي افزايش سهم دريا در اقتصاد كشور را يكي از وظايف مهم اين انجمن دانست و اظهار كرد: سهم اقتصاد دريا از توليد ناخالص داخلي در كشور قابليت افزايش تا 20 درصد را دارد ولي اكنون با اين ميزان فاصله زيادي وجود دارد.
وي با بيان اينكه ارتقاي مقياس توانمندي شركت‎هاي دريايي يكي از الزامات افزايش سهم اقتصاد دريا در توليد ناخالص داخلي است گفت: اين مهم مي‌تواند از طريق ايجاد بسترهاي مناسب براي انجام همكاري‌هاي فيمابين اعضاي جامعه دريايي و همكاري‏هاي خارجي حاصل ‎شود. بنابراين يكي از اولويت‎هاي كاري انجمن مهندسي دريايي ايجاد بسترهاي لازم براي ارتقاي توانمندي شركت‏هاي دريايي است. وي در ارزيابي وضعيت فعلي صنعت كشتي‎سازي در كشور، افزود: دكشتي‎سازي جداي از ساير صنايع نبوده و وضع عمومي صنعت كشور بر اين صنعت مهم نيز تاثيرگذار است، بنابراين همه موانعي كه موجب ركود صنايع كشور شده، اين صنعت را نيز متاثر‏ كرده است. اما به غير از وضع عمومي حاكم بر صنايع، فرصت‏‎ها و تهديدهايي منحصر به اين صنعت وجود دارد.
رييس هيات‌مديره انجمن مهندسي دريايي ايران با بيان اينكه با توجه به زيرساخت‏هاي موجود، امكان جذب تقاضا تا دو برابر اين مقدار هم وجود دارد، اظهار كرد: بنابراين با اقداماتي مي‎‏توان اين وضعيت را ارتقاي داد؛ به عنوان مثال براي رونق كارخانجات ساخت شناورهاي كوچك و متوسط همزمان بايستي نسبت به تامين سرمايه درگردش و بازاريابي داخلي و منطقه‏‎اي اقدام كرد و همچنين براي بهبود سطح خدمات اين كارخانجات اجراي برنامه‏‎هايي از قبيل ارتقاي سطح آموزش‌ها و مهارت‏ها و بهبود فرايندها ضروري است.