شناسهٔ خبر: 14930272 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه تعادل | لینک خبر

افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در پسابرجام

صاحب‌خبر -

عملكرد سه ساله دولت يازدهم در حوزه سرمايه‌گذاري را مي‌توان از دو جهت بررسي كرد. نخست بازار بورس صنايع بزرگ بود كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد دولت در اين حوزه توانست اثرات خوبي بر بازار بورس اين بخش‌ داشته باشد. به‌‌عنوان مثال حضور سرمايه‌گذاران خارجي در بخش‌هاي خودروسازي و ديگر صنايع بزرگ، گواهي بر اين ادعاست البته بيشتر اين قراردادها با طرف‌هاي خارجي به دوره پسابرجام اختصاص دارد كه اين موضوع حاكي از اثرات مثبت برجام در حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري است. با اين حال بازار بورس در مدت چند ساله اخير به‌دليل نوسانات بسيار زيادي كه در حوزه مديريتي خود داشت، از داشتن ثبات نسبي بي‌بهره بود. البته تغييرات مكرر مديران در بازار بورس، موجب شد تا در آينده نيز منتظر تبعات اين بي‌ثباتي مديريتي باشيم.
ازسوي ديگر بخش‌ خصوصي در دولت روحاني همچنان به‌عنوان يك بخش‌ توانمند مغفول مانده است و در اين مدت سه ساله از رشد قابل‌توجهي برخوردار نبوده است. علت اصلي اين مشكل به حجيم بودن ساختار دولت بازمي‌گردد كه همچنان قسمت‌هاي بزرگ حساس اقتصاد كشور را تحت سيطره خود قرار داده است. زماني كه حجم دولت در اقتصاد كشوري بيش از 70‌درصد حجم كل اقتصاد باشد، به‌طور قطع فضا براي رشد بخش خصوصي همچنان نامساعد خواهد بود. اين حجم عظيم نهادهاي دولتي و شبه‌دولتي كه بيشتر با عنوان نهادهاي خصولتي مشهور است، فضاي رقابت‌پذيري در كشور را تحت‌الشعاع خود قرار داده است، به‌طوري‌كه هلدينگ‌هاي وابسته به بنيادها، نهادها و قرارگاه‌ها بخش‌هاي اصلي اقتصاد كشور را در دست گرفته‌اند كه اين موضوع مانع جدي رشد و افزايش توانمندي‌هاي بخش خصوصي بوده و همچنان سهم بخش خصوصي در حوزه‌هاي اقتصادي را اندك نگه داشته است. براي حل اين مشكل به نظر مي‌رسد دولت بايد از نقش تصدي‌گري بر بازارهاي داخلي اجتناب كند و بسياري از بخش‌هاي خود را يا واگذار يا آنها را در مرحله واگذاري قرار دهد تا بتواند با تمركز بر وظيفه اصلي خود كه همان نقش حاكميتي است، مشكلات اينچنيني را برطرف و فضاي رقابتي را براي بخش خصوصي با ساير نهادهاي قدرتمند مانند خصولتي‌ها و بانك‌ها فراهم كند. متاسفانه در سال‌هاي اخير حتي نظام بانكي كشور نيز به حوزه‌هاي فعاليت اقتصادي وارد شده كه اين موضوع بر مشكلات سرمايه‌گذاري افزوده است. از اين رو براي كاهش اين مشكلات و افزايش توانمندي‌هاي بخش خصوصي بايد اين نهادها را كنترل كرده و با اجراي قانون به‌طور يكسان از تداوم اين نابرابري‌ها به‌شدت كاسته شود.