عملكرد 3ساله دولت در حوزه نظام مالياتي نشان مي‌دهد دولت روحاني گام‌هاي اساسي جهت بهبود زيرساخت‌هاي اين حوزه برداشته است. اصلاح قانون ماليات در كشور كه در سال94 مورد تصويب قرار گرفت و سپس در سال95 به مرحله اجرا درآمد، موفق شد بسياري از خلل‌هاي مالياتي در نظام اقتصادي را با اصلاحات اساسي كه در قوانين اعمال كرده بود، جبران كند كه البته ماحصل اين اصلاحات در ماه‌هاي اخير به خوبي ديده مي‌شود. به‌طور مثال درآمد ماليات بر ارزش افزوده در آمارهاي اخير به رشد خوبي دست يافته است. ماليات بر درآمد نيز اگرچه به دليل ركود عميق سال گذشته به ارقام پيش‌بيني شده نرسيد اما به هر حال در اجراي اين قانون دولت عملكردي كارا و دقيق داشت. از طرف ديگر طرح جامع مالياتي با وجود تلاش‌ها و تحقيقات بسياري كه در اين زمينه انجام شد، همچنان به مرحله اجرا نرسيده است. گام اساسي ديگري كه دولت در حوزه ماليات برداشته است، جمع‌آوري اطلاعات و ايجاد سامانه‌هاي هوشمند براي دسترسي به اطلاعات اقتصادي و مالياتي بوده كه همه اين موارد حاكي از آن است كه دولت در جهت بهبود زيرساخت‌ها به پيشرفت قابل توجهي دست يافت كه البته محصول اين موفقيت‌ها به دليل وجود ركود تورمي، به خوبي ملموس نبود. از سوي ديگر افزايش درآمدهاي مالياتي دولت در بودجه، فشار مالياتي بر بخش‌هاي اقتصادي را تشديد كرده است.
بنابراين انتظار مي‌رود دولت راهبرد بهبود زيرساخت‌هاي مالياتي در كشور را ادامه دهد و با تقويت بدنه انساني آموزش ديده و همچنين استقرار نظام جامع مالياتي، حوزه مالياتي كشور را در حد استانداردهاي بين‌المللي ارتقا دهد. راهبرد ديگري كه دولت يازدهم بايد در جهت فضاي مالياتي كشور عزم جدي داشته باشد، دسترسي سريع و آسان فعالان اقتصادي به منابع اطلاعاتي است؛ به‌طوري‌كه سازمان امور مالياتي مي‌تواند با تجهيز منابع سخت‌افزاري و نرم‌افزاري اين بخش‌ها به اين هدف جامه عمل بپوشاند. مجموعه اين اقدامات مي‌تواند دولت را در جهت‌دهي به سوي كاهش فرار مالياتي و افزايش عدالت مالياتي در كشور هدايت كند چراكه به‌طور قطع مكانيزه شدن اطلاعات افراد و شركت‌ها، پايه‌هاي عدالت مالياتي در كشور را تقويت كرده كه اين مهم به نوبه خود اعتماد عمومي به فرآيندهاي مالياتي را تحكيم مي‌بخشد. از اين رو با افزايش اعتماد عمومي به حوزه‌هاي مالياتي ضمن اينكه مي‌توان رضايت عمومي را در سطح گسترده‌يي ايجاد كرد، از فرارهاي مالياتي در سطح قابل توجهي نيز جلوگيري خواهد شد.