صاحب‌خبر - گروه اقتصادی- ژوبین صفاری: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی طی چند دهه گذشته از اهداف دولت ها بوده است. اقتصاد وابسته به فروش نفت اگرچه دیوار محکمی برای اقتصاد کشور نیست، اما نگاه غیر مصرفی به این درآمدها باعث توسعه زیر ساخت های اقتصادی کشور می شود.
طی سال های گذشته علیرغم کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی باز هم دولت توانسته وابستگی خود را به در آمد های نفتی کاهش دهد. دولت تلاش کرده تا حساب درآمدهای خود را از نفت بیشتر جدا کند و البته آمارها نشان از توفیق نسبی دولت یازدهم داشته است.
تجربه کشورهای توسعه یافته ای مانند نروژ نشان می دهد که این درآمدها می توانند تبدیل به زیرساخت های مهم توسعه در کشور و شکوفایی در بخش های تولیدی شود. در واقع درآمدهای نفتی نه به عنوان منبع اصلی درآمدهای عمومی که به عنوان یک مازاد می تواند در توسعه کشور نقش ایفا کند. این اقدامی که توسط کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا و نروژ رخ داد و طی یک برنامه بلند مدت توانستند کشورهای خود را در مسیر پیشرفت قرار دهند. هادی حق شناس در گفت و گو با ابتکار، با اشاره به هدف مشترک اکثر کشورهای نفتی در قطع ارتباط اقتصاد با نفت، گفت: تجربه ی ایجاد صندوق سرمایه گذاری در برخی از کشورها از جمله کشور ما و نروژ مشترک بود، اما این نروژ بود که توانست موفق عمل کند. صادرات نفت و گاز نروژ تنها 45 درصد از حجم خروجی محصولات این کشور را در بر می گیرد در حالی که با جمعیت 5 میلیونی نروژ تا قرن ها می توانند روزگار خود را با پول نفت و گاز سپری کنند، اما این اتفاق تا به حال نیفتاده و کسی هم قرار نبوده پول نفت را بر سر سفره های مردم بیاورد.
استفاده نادرست از درآمد های نفتی و سیاست های پوپولیستی طی سال های گذشته سبب شده تا نفت و صادرات آن نه تنها کمکی به اقتصاد کشور کند بلکه با وجود بالاترین درآمد نفتی تاریخ در دولت محمود احمدی نژاد، اقتصاد کشور هر روز ضعیف تر و نحیف تر شود.
چنانچه روز گذشته علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد نیز با اشاره به کاهش ٣١درصدی سهم نفت از بودجه دولت به خبرنگاران گفت: وعده آوردن نفت به سر سفره مردم و ایجاد وابستگی بیشتر اقتصاد کشور به نفت روزگار مردم را سیاه کرد.
کاهش وابستگی به نفت فشار مالیاتی را افزایش می دهد؟
دولت یازدهم افزایش سهم مالیات ها از درآمدهای دولت را در دستور کار قرار داده است . بر این اساس افزایش سهم مالیات در تامین درآمد از ابتدای دولت یازدهم نسبت به دوران تصدی دولت پیشین رو به افزایش گذاشت و از محدوده 60 درصدی به کانال هفتاد درصدی ورود پیدا کرد .
هر چند سهم مالیات ها در سال های اخیر افزایشی اندک را تجربه کرده است اما بررسی ها نشان می دهد هنوز بیش از 40 درصد تولید ناخالص داخلی ایران مالیات نمی پردازد . دولت افزایش درآمدهای مالیاتی را در سال جاری و سال آینده با توجه به فراگیرتر شدن پرداخت مالیات مورد پیش بینی قرار داده است و تلاش دارد بدون افزایش پایه های مالیاتی بتواند درآمد خود را در این حوزه با افزایش روبرو نماید.
اما برخی کارشناسان معتقدند کاهش وابستگی به درامد های نفتی فشار مالیاتی به تولید کننده را افزایش می دهد.
محمد طبیبیان به ایلنا می گوید: با توجه به اینکه ثروت قابل ملاحظه‌ای از منابع کشور در اختیار تشکیلات متعددی است که اصولا مالیات نمی‌دهند بنا براین تلاش برای اخذ مالیات بیشتر به بخش‌های مولد اقتصاد منتقل می‌شود.
اما سید کامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی در آخرین نشست خبری خود با اشاره به میزان فرار مالیاتی در کشور گفت: سالانه 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور اتفاق می‌افتد که با جلوگیری از این اتفاق می‌توان میزان وابستگی اقتصاد ایران به نفت را کاهش داد و درآمد نفت را صرف اشتغال کرد.
رقابت منطقه ای برای کاهش وابستگی به نفت
رویای قطع وابستگی از نفت در سر کشورهای مهم خاورمیانه مانند ایران و عربستان هنوز به عنوان مسئله اساسی مطرح می شود. طی چند ماه گذشته عربستان اعلام کرد که قرار است بزرگترین صندوق سرمایه گذاری را در کشورش ایجاد کند، صندوقی که ارزشی حدود دو تریلیون دلار است و تا 20 سال آینده این مبلغ محقق خواهد شد.
مسعود دانشمند پیش از این در گفت و گو خبرنگار اقتصادی روزنامه «ابتکار» با اشاره به درآمد های بالای عربستان از بخش های مختلف توریست و نفت گفت: عربستان سال هاست به واسطه ذخایر نفتی غنی خود و حجم بالای توریست از درآمد بالایی برخوردار است بنابراین می تواند طی چند سال صندوق سرمایه گذاری خود را با مبلغ قابل توجهی از سرمایه پر کند.
وی افزود: اما آنچه که مهم است کارآیی این صندوق است که در مقایسه با کشوری مانند نروژ بسیار متفاوت است، چرا که عربستان در نهایت می تواند از این صندوق به عنوان یک بانک وام دهنده استفاده کند و نه پیش رفتن به سمت اقتصاد تولیدی.
در ایران نیز دولت یازدهم با ارائه برنامه ششم توسعه و همچنین عقد قراردادهای نفتی برای سرمایه گذاری های گسترده در صنعت نفت قصد دارد مبلغ سرمایه گذاری از طریق این صنعت را در کشور افزایش دهد. آنچه مسلم است استفاده از درآمدهای نفتی برای توسعه زیرساختی کشور به عوامل مختلفی از جمله ثبات سیاسی و داشتن برنامه زمانمند بلند مدت نیازمند است در عین حال باید فضای مناسب برای حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور مهیا شود.
کاهش اتکای بودجه به درآمد نفت
دولت یازدهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که قانون بودجه کل کشور با تاخیر زیاد در اواخر خرداد ماه سال 1392 به تصویب مجلس رسید. بودجه تصویب شده از یک سو با کاهش شدید درآمدهای نفتی مواجه بود و از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی با اتکا به منابع نامطمئن، مصارف هنگفتی را در قالب بودجه تعیین کرده بود که اجرای احکام قانون بودجه می توانست باعث تشدید تورم و بحران بدهی های دولت شود.
بررسی های اولیه نشان می داد کسری پنهان در قانون بودجه سال 1392 در حد700 هزار میلیارد ریال بود؛ بنابراین بزرگترین چالش دولت یازدهم در آغاز کار، کسری منابع بودجه عمومی بود که با صرفه جویی هزینه ها و تجهیز بیشتر منابع تا حدودی این چالش رفع شد. در سال های 1393 و 1394 با وجود کاهش قیمت نفت، بودجه با رشد 20 و 17 درصدی افزایش یافت و سعی شد به رغم کمبود منابع، تحرکی در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) ایجاد شود.
عملکرد برخی از شاخص های کلیدی بودجه عمومی حاکی از بهبود برخی از آنهاست به طوری که سهم درآمد نفتی از کل مصارف از حدود 43.4 درصد در سال 1392 به حدود 30.5 درصد در سال 1394 بهبود یافت.
شاخص نسبت مالیات به تولید نیز در دوره گفته شده بهبود یافت و به عدد 7.2 در سال 1394 رسید.
همچنین نسبت مالیات به اعتبارات هزینه ای که به نوعی پوشش اعتبارات هزینه ای از طریق مالیات را نشان می دهد، از حدود 40.7 درصد در سال 1392 به حدود 45.5 درصد در سال 1394 افزایش یافت که بالغ بر پنج درصد بهبود را نشان می دهد.∎