پیمان همکاری کشور‌های حوزه اقیانوس آرام یک توافق استراتژیک تجاری در بین 12 کشور حاشیه اقیانوس آرام است. این پیمان در 4فوریه سال 2016 در آوکلند، نیوزیلند پس از 7 سال مذاکرات پی در پی به امضا رسید و پس از تصویب توسط مجالس و دولت‌های این 12 کشور اجرایی خواهد شد. اهداف این پیمان عبارتند از: افزایش رشد اقتصادی، افزایش نرخ اشتغال، توسعه نوآوری، افزایش قدرت رقابت‌پذیری و بهره‌وری، ارتقای کیفیت زندگی و کمک به ریشه‌کنی فقر در بین اعضا از طریق برداشتن موانع تجاری (تعرفه‌های گمرکی و سایر موانع غیرتعرفه‌ای) و موانع سرمایه‌گذاری. 12 عضو TPP عبارتند از: ایالات متحده آمریکا، کانادا، مکزیک، پرو، شیلی، استرالیا، نیوزیلند، ژاپن، مالزی، سنگاپور، برونئی و ویتنام.

یکی از موارد اصلی مورد بحث در این توافق موضوع انرژی است. به دلیل اهمیت این موضوع، کنفرانس تایوان با دعوت از صاحب‌نظران این حوزه از کشور‌های مختلف به منظور بررسی تاثیر این پیمان بر بازار جهانی انرژی ترتیب داده شده بود. سخنرانان این کنفرانس عبارت بودند از: پیتر موریسون، رایزن ارشد حقوقی سازمان تجارت جهانی (WTO) از ژنو، سوئیس، آنتونی کیم، تحلیلگر راهبردی بنیاد هریتیج از واشنگتن، دکتر فرهاد تقی‌زاده حصاری، استاد اقتصاد انرژی دانشگاه کیو، توکیو، ژاپن، دکتر یوزه داموری، رئیس دپارتمان اقتصاد مرکز مطالعات بین‌المللی و استراتژیک (CSIS)، فردوس روسلی، تحلیلگر ارشد موسسه مطالعات بین‌المللی و استراتژیک مالزی و مسوولان ارشد وزارت امور اقتصادی تایوان. تایوان در حال حاضر عضو TPP نیست، اما علاقه‌مندی فراوانی برای پیوستن به این پیمان در بین مسوولان آن وجود دارد. در چشم‌انداز انرژی که توسط دولت‌های کشور‌های مختلف آسیایی حوزه اقیانوس آرام منتشر شده است، در افق 20 ساله سهم انرژی‌های تجدیدپذیر (انرژی خورشیدی، باد، گرمایش زمین و...) به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت و سهم سوخت‌های فسیلی با آلایندگی بالا نظیر زغال سنگ و نفت به میزان زیادی کاهش می‌یابد. این در حالی است که برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای افزایش سهم مصرف گاز طبیعی که یک سوخت فسیلی پاک است تقریبا در بین تمامی کشور‌های حوزه اقیانوس آرام انجام شده است. به‌عنوان مثال کشور مالزی برای سال 2050، سهم 50 درصدی را برای انرژی‌های تجدید پذیر در سبد تولید برق خود در نظر گرفته است. یا کشوری نظیر تایوان پس از فاجعه هسته‌ای فوکوشیمای ژاپن درصدد است تا سال 2020 یک اقتصاد عاری از انرژی هسته‌ای داشته باشد و سهم انرژی‌های تجدید پذیر در تولید برق را که در حال حاضر کمتر از 5 درصد است به 20 درصد برساند و سهم گاز طبیعی را نیز افزایش دهد. در ژاپن در حال حاضر بیش از 11 درصد تولید برق این کشور از محل سوخت نفت است. بر اساس آخرین گزارش صادره توسط وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت این کشور (METI)، این رقم در سال 2030 به 3 درصد تقلیل خواهد یافت و در عوض سهم انرژی‌های تجدید پذیر در تولید برق این کشور که در حال حاضر 12 درصد است به 5/ 22 درصد افزایش خواهد یافت. دلیل روی آوردن کشور‌های مختلف به انرژی‌های تجدید پذیر در درجه نخست افزایش ضریب خودکفایی انرژی است. چرا که به دلیل وارداتی بودن سوخت‌های فسیلی در اکثر کشور‌های شرق و جنوب شرقی آسیایی، ضریب خودکفایی انرژی در اکثر این کشور‌ها پایین است و این امر امنیت انرژی را در این کشور‌ها به خطر می‌اندازد که ریسکی برای رشد اقتصادی است. با تولید برق از محل منابع تجدید پذیر، نیاز این کشور‌ها به واردات سوخت‌های فسیلی کاهش یافته و خودکفایی انرژی در آنها ارتقا می‌یابد. از طرف دیگر با توجه به توافقات اخیر در جامعه جهانی درخصوص کاهش سطح تولید گاز‌های گلخانه‌ای و هدف‌گذاری برای این مهم، به زودی الزاماتی از ناحیه جامعه جهانی بر کلیه کشور‌ها برای کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و توسعه انرژی‌های تجدید پذیر ایجاد خواهد شد. به این ترتیب کشور‌ها با اتخاذ این سیاست‌های جدید، الگوی مصرف انرژی خود را تغییر می‌دهند. یکی از موانع پیش روی توسعه انرژی‌های تجدید پذیر، هزینه بالای تولید انرژی از این منابع است. TPP قادر خواهد بود با تسهیل تجارت کالاهای مرتبط با صنعت انرژی‌های تجدید پذیر به رونق تحقیق و توسعه (R&D) در بین کشور‌های عضو کمک کند. این امر می‌تواند سبب ارتقای سطح فناوری در این بخش و کاهش هزینه تولید تجهیزات لازم برای تولید برق از محل انرژی‌های تجدید پذیر (تجهیزاتی نظیر سلول‌های خورشیدی، توربین‌های بادی و...) و افزایش بهره‌وری در تولید انرژی الکتریسیته شود.

در این رویداد موضوع سخنراني دكتر فرهاد تقي زاده حصاري، استاد ایرانی، اقتصاد انرژي دانشگاه کیو ژاپن بررسی تاثیر پیمان همكاري کشور‌های حوزه اقیانوس آرام (TPP) بر بازار انرژی آسیا بود. با اجرايي شدن TPP تعرفه هاي گمركي بين کشور‌های عضو فورا و موانع تجاری غیر تعرفه‌ای و سرمایه‌گذاری به تدریج برداشته مي‌شود. در اين صورت آمريكا و کانادا با دارا بودن ذخاير غني نفت و گاز شيل و زغال‌سنگ مي توانند به تامين كننده اصلي سوخت هاي فسيلي در بخش نفت، LNG و زغال سنگ كشورهاي آسيايي نظير ژاپن تبديل شوند. اين امر چالش بزرگی براي کشور‌های عضو اوپک از جمله ایران است که در حال حاضر بيش از ٨٠ درصد نفت مورد نياز ژاپن و بخش عمده نياز كشور‌هاي آسيايي حوزه اقيانوس آرام را تامين مي‌كنند. حتی پیش از اجرایی شدن این پیمان، چند قرارداد بزرگ در حوزه نفت و گاز بین شرکت‌های آمریکایی و دیگر کشور‌های حوزه اقیانوس آرام از جمله با ژاپن امضا شده است که از آن جمله می‌توان قرارداد خرید 384 میلیارد فوت مکعب LNG در سال، شرکت‌های میتسوبیشی و میتسویی ژاپن برای تحویل در سال‌های 2019-2018، قرارداد خرید 110 میلیارد فوت مکعب LNG در سال شرکت‌های سومیتومو، گاز توکیو و برق کانسای ژاپن برای تحویل در سال‌های 2018-2017 و قرارداد خرید 100 میلیارد فوت مکعب LNG در سال، شرکت‌های گاز اوزاکا و برق چوبو ژاپن برای تحویل در سال‌های 2019-2018 از آمریکا را نام برد. اجرایی شدن TPP تا حد زیادی به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر سال جاری بستگی دارد. چرا که ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه به‌طور کلی مخالف این پیمان است و آن را به ضرر صنایع و اشتغال آمریکا می‌داند. البته پیش‌بینی می‌شود اوباما در اجلاس پیش روی APEC در نوامبر سال جاری در پرو، تایید دولت این کشور بر این پیمان را رسما اعلام کند.

نکاتی برای ایران:

-انرژی‌های تجدیدپذیر آینده انرژی جهان را تشکیل خواهند داد. اکثر کشور‌ها در چشم‌انداز انرژی خود سهم انرژی‌های تجدیدپذیر را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش داده و حتی در برخی موارد سهمی بیش از سوخت‌های فسیلی برای آنها در نظر گرفته‌اند.

-برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران نظیر انرژی خورشیدی راهی وجود ندارد جز افزایش مخارج تحقیق و توسعه و حمایت‌های دولتی از این بخش، حمایت دولت از پروژه‌های انتقال فناوری به داخل، تضمین نرخ خرید برق از تولیدکنندگان برق از منابع تجدیدپذیر برای بازه 20 – 10 ساله با نرخی که سرمایه‌گذاری آنها توجیه‌پذیر باشد. -در بین سوخت‌های فسیلی، چشم‌انداز انرژی جهان نشان می‌دهد که علاقه‌مندی زیادی برای گاز طبیعی وجود دارد و الگوی مصرف سوخت‌های فسیلی از نفت و زغال سنگ به گاز طبیعی در حال تغییر است. از این رو در ایران نیز باید شیب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در پروژه‌های گازی به ویژه در LNG تندتر از شیب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی باشد.

-در حوزه تجارت بین‌الملل، بسیاری از کشور‌ها برای ایجاد فرصت‌های جدید، تلاش‌های بسیاری برای عقد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد (FTA) با کشور‌های پیشرفته صاحب سرمایه و فناوری دارند. به‌عنوان مثال FTA کره جنوبی و آمریکا، در رشد اقتصادی کره جنوبی بسیار موثر بود. با توجه به پیمان‌هایی نظیر TPP که در حال نهایی شدن هستند؛ توصیه می‌شود دولت جمهوری اسلامی ایران همت بیشتری برای عقد موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد با کشور‌هایی که خریدار نفت ما هستند نظیر ژاپن و کره جنوبی و از طرفی صاحب سرمایه و فناوری هستند به منظور ترغیب آنها برای توسعه حضور و سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران داشته باشد.