وزير امور اقتصادي و دارايي از کاهش نرخ تورم کشور به 9/8 درصد تا پايان مرداد ماه سال جاري خبر داد.به گزارش ايسنا، علي طيب‌نيا در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: بر اساس تصميم وزارت امور اقتصادي و دارايي تلاش مي‌کنيم که امسال به سيستم تک نرخي ارز دست يابيم چرا که ساختار دوگانه ارز همواره منشا بروز فساد بوده است.او با بيان اين که امروز فاصله بين نرخ آزاد و مبادله‌اي ارز به حداقل ممکن رسيده است اظهار کرد: در حال حاضر، ميزان تفاوت بين اين دو نرخ در حدود 12 يا 13 درصد است و تفاوت عمده‌اي با سال‌هاي گذشته داريم. در سال 80 که يکسان‌سازي نرخ ارز عملي شد در آن زمان فاصله بين نرخ آزاد و رسمي بسيار زياد و سنگين بود ولي امروز فاصله خيلي کمي داريم. برنامه‌ريزي‌هاي لازم انجام شده و يک سري پيش نيازهايي لازم است که آن‌ها نيز در حال انجام شدن است و به نظر مي‌رسد تا انتهاي سال مي‌توانيم سيستم تک نرخي ارز را داشته باشيم.وي در ارتباط با آخرين وضعيت نرخ تورم در کشور نيز گفت: هدف دولت، رساندن نرخ تورم به زير 10 درصد بود که آن نيز محقق شده و بيش از دو ماه است که به نرخ تک رقمي دست يافته‌ايم. بر‌اساس آمار بانک مرکزي تا انتهاي مردادماه سال جاري نرخ تورم متوسط 12 ماهه در حدود 9/8 درصد شده است. وزير امور اقتصادي و دارايي در همين راستا ادامه داد: در حال حاضر نرخ تورم نقطه‌اي در حدود هفت درصد است و نرخ تورم براي توليدکنندگان که تورم را براي توليدکنندگان نشان مي‌دهد و نه براي مصرف‌کنندگان نيز به عدد 3.5 درصد رسيده که نشان دهنده روند نزولي تورم در ماه‌هاي آتي است.طيب‌نيا هم‌چنين ابراز کرد: امسال تاکيد اصلي دولت بر مقابله با کسادي و تسريع رشد اقتصادي است و اهدافي که در اين راستا در مورد کاهش تورم داشته‌ايم نيز محقق شده است. امسال سالي است که تمام تلاش خود را براي افزايش رشد اقتصادي به پنج درصد معطوف کرده‌ايم تا زمينه را براي رشد اقتصادي بالاي پنج درصد براي سال آينده آماده کنيم.وي با بيان اين که تلاش وزارت امور اقتصاد و دارايي اين است که نقدينگي در خدمت توليد قرار گيرد، ادامه داد: بخش عمده‌اي از نقدينگي کشور در سيستم بانکي به دلايلي قفل و منجمد شده و مانع از اين است که بانک‌ها بتوانند نيازهاي بنگاه‌هاي اقتصادي کشور را تامين کنند.او ميزان مطالبات بانک‌ها از دولت را صد هزار ميليارد تومان اعلام کرد و افزود: مطالبات معوق آن‌ها کمتر از صد هزار ميليارد تومان است. دارايي‌ها و سرمايه‌گذاري‌هايي نيز که بانک‌ها در گذشته کرده‌اند بخش قابل توجهي از منابع‌شان را مسدود کرده و قابليت استفاده از آن وجود ندارد. به علاوه ذخاير اجباري و قانوني که بانک‌ها در نزد بانک مرکزي دارند باعث شده 50 تا 60 درصد منابع بانک‌ها منجمد شده و صرف اعطاي تسهيلات به مردم و فعالان اقتصادي نشود.وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه سخنانش اظهار کرد: دولت برنامه‌ريزي جامعي با همکاري بانک مرکزي، وزارت اقتصاد و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور در راستاي اصلاح نظام بانکي کشور دارد و تلاش مي‌کند که اين نقدينگي در خدمت توليد و يا در جهت رفع نيازهاي ضروري خانوارهاي ايراني قرار گيرد.طيب‌نيا تصريح کرد: اقداماتي که طي دو سه سال گذشته انجام شده آثار مثبت خود را ظاهر مي‌کند. امروز خوشبختانه نسبت مطالبات معوق به مجموعه تسهيلاتي که سيستم بانکي پرداخت کرده کاهش پيدا کرده و در برخي از بانک‌ها هم‌چون بانک ملي، هفت درصد شده که اين موفقيت چشم‌گيري است.وي از ساماندهي پرداخت مطالبات بانک‌ها از دولت خبر داد و ادامه داد: بنا داريم اوراقي در اختيار بانک‌ها قرار دهيم که اين اوراق قابل خريد و فروش در بازار سرمايه بوده و هم‌چنين قابليت وثيقه‌گذاري در نزد بانک مرکزي داشته باشد يا به عنوان وثيقه براي دريافت تسهيلات و يا به عنوان ذخيره قانوني بتوانند اين اوراق را پيش بانک مرکزي نگهداري کنند که اين باعث مي‌شود بخش وسيعي که نزد بانک‌ها منجمد است آزاد شود و براي اعطاي تسهيلات استفاده شود.او در ارتباط با فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد بانک‌ها نيز گفت: اين اموال و دارايي‌ها در گذشته بعضا به صورت ناخواسته به بانک‌ها تحميل شده‌اند و يا افرادي که از بانک تسهيلات گرفته و نتوانسته‌اند پرداخت کنند لاجرم بانک‌ها اموال آن‌ها را تمليک کرده و يا اموال و دارايي‌هايي که دولت در عوض بدهي‌هاي خود به سيستم بانکي تحميل کرده‌اند.طيب‌نيا ابراز کرد: در گذشته به دليل کسادي که در بازار سرمايه وجود داشت امکان فروش اين اموال ميسر نبود. امسال با توجه به شرايط بهتري که در بازار سرمايه حاصل مي‌شود اين امکان خواهد بود که بانک‌ها بتوانند اموال و دارايي هاي مازاد خود را بفروشند و از اين منابع هم براي اعطاي تسهيلات استفاده کنند. وي گفت: قدرت وام‌دهي بانک‌ها افزايش پيدا کرده و در چهار ماه اول سال جاري ميزان تسهيلات اعطايي بانک‌ها در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته 44 درصد افزايش يافته است و بانک‌ها در جهت گشايش و رفع مشکلات نقدينگي بنگاه‌هاي توليدي به نفع موثري عمل کرده‌اند که زمينه‌ساز تسريع در روند رشد اقتصادي کشور شده است.اين وزير اقتصادي دولت هم‌چنين در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا در ارتباط با آخرين وضعيت سرمايه‌گذاري خارجي در کشور اظهار کرد: در سال جاري تا کنون در حدود چهار ميليارد دلار جلب سرمايه‌هاي خارجي به صورت سرمايه‌گذاري مستقيم داشته‌ايم. وظيفه وزارت اقتصاد تا اين مرحله است که موجبات جلب سرمايه را فراهم کند اما جذب آن‌ها مستلزم گذشت زمان است.طيب‌نيا ادامه داد: در خصوص فاينانس براي اجراي پروژه‌ها در حدود 70 ميليارد دلار با کشورهاي خارجي چين، کره جنوبي، ژاپن، ايتاليا و آلمان مذاکراتي داشته‌ايم و در حال حاضر در خصوص شرايط اين وام‌ها بحث مي‌کنيم که در تاريخ ايران بي‌سابقه بوده است. تلاش مي‌کنيم که از اين منابع خارجي براي پروژه‌هاي استفاده کنيم که توجيه اقتصادي و مالي داشته باشند و از محل درآمدهاي خود بتوانند بازپرداخت کرده و هم‌چنين جهت‌گيري صادراتي داشته باشند تا از نظر تامين ارز نيز در آينده با مشکل مواجه نشويم.